ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأعلى لها منذ مطلع هذا الشهر أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأعلى منذ مطلع نيسان/أبريل الجاري أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الفرنسي ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:02 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% إلى مستويات 1.0974 والتي تعد أدنى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0980، بينما حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0991.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الفرنسي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار الثبات عند مستويات الصفر دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية السابقة لشهر آذار/مارس والقراءة السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب وزير المالية الفرنسي برونو لومير عن توقعاته بانكماش اقتصاد بلاده 8% خلال هذا العام.

كما نوه وزير المالية الفرنسي لومير أمس الثلاثاء لكون بعض القطاعات مثل المطاعم والفنادق في فرنسا لن تكون قادرة على استئناف العمل ابتداءً من 11 من أيار/مايو المقبل لأسباب تتعلق بالأمن الصحي، موضحاً أن البطالة الجزئية مستمرة، وجاء ذلك عقب ساعات من أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مطلع هذا الأسبوع عن تمديد إجراءات الطوارئ في فرنسا لمدة شهر ضمن الجهود الرامية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس اتساع التراجع للأسوأ لها على الإطلاق إلى 8.0% مقابل 0.5% في شباط/فبراير، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته اتساع التراجع أيضا للأسوأ لها على الإطلاق إلى 4.9% مقابل 0.4% في شباط/فبراير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 35.2 مقابل 21.5 في آذار/مارس، وذلك قبل صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تراجعاً 4.1% مقابل ارتفع 0.6% في شباط/فبراير، بينما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تباطؤ وتيرة النمو إلى 73.7% مقابل 77.0% في شباط/فبراير.

كما تتطلع الأسواق لصدور قراءة مؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح اتساع التراجع إلى 0.4% مقابل 0.1% في كانون الثاني/يناير، بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى 56 مقابل 72 في شباط/فبراير، وصولاً للكشف عن الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أعرب منظمة الصحة العالمية الاثنين الماضي عن كون العالم لم بلوغ ذروة تفشي فيروس كورونا، محذرة من تخفيف القيود على تحركات المواطنين واحتمالية حدوث موجة جديدة من تفشي الفيروس، ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غرد أيضا الاثنين عبر حسابه الشخصي على تويتر بأنه واحده من لديه صلاحية إعادة فتح اقتصاد بلاده ورفع قيود الحركة عن المواطنين وليس حكام الولايات في بلاده.

ونود الإشارة، لكون العديد من حكام الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية أعربوا عن رفضهم لرؤية الرئيس الأمريكي الجمهوري بأنه المخول بإعادة فتح الاقتصاد وعلى رأسهم حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو والذي صرح بأن ترامب مخطئ ولا يملك سلطة كاملة على الولايات المتحدة، موضحاً أن إعادة فتح أمريكا يجب أن يكون تدريجياً ومتوازن وأن الاختبارات هي التي ستحدد القرارات المقبلة، مضيفاً أن الاختبارات الحالية لا تتيح إعادة الفتح.