استقرار إيجابي لليورو أعلى حاجز 1.11 لكل دولار مع تقييم التحفيز لمواجهة الآثار الاقتصادية السلبية لتفشي كورونا

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ أواخر شباط/فبراير الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتضاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وسط تنامي المخاوف من تفشي وباء فيروس كورونا عالمياً.

في تمام الساعة 04:51 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.27% إلى مستويات 1.1027 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0997 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1033، بينما حقق الأدنى له عند 1.0985.

هذا وتترقب الأسواق حالياً من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة النهائية السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار النمو عند 1.2% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر شباط/فبراير ومقابل 1.4% في القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير الماضي، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 1.2% أيضا دون تغير يذكر عن القراءة الأولية ومقابل 1.1%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والتي قد توضح تقلص الفائض إلى 4.23 مليار يورو مقابل 5.01 مليار يورو في كانون الأول/ديسمبر، وأظهر القراءة المعدلة موسمياً للميزان التجاري لمنطقة اليورو ككل تقلص الفائض إلى 19.3 مليار يورو مقابل 22.2 مليار يورو، بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لومير عن عزم بلاده ضخ حزمة تمويلية بقيمة 50 مليار يورو لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، موضحاً أن تلك الحزمة تهدف لمساعدة الشركات الصغيرة والموظفين الذين سيتضررون من جراء انتشار كورونا.

على الصعيد الأخر، وترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء تراجعاً 3.2% لنحو 1,500 ألف تصريح مقابل ارتفاع 9.2% عند 1,551 ألف تصريح في كانون الثاني/يناير، كما قد تعكس قراءة المنازل المبدوء إنشائها تراجعاً 4.3% إلى نحو 1,507 ألف منزل مقابل ارتفاع 16.9% عند 1,567 ألف منزل.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس التقرير التي تطرقت لكون حجم الحوافز المخطط لها من قبل إدارة الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين دونالد ترامب قد تصل إلى 1.2$ تريليون لتجنب أسوء تأثير لأزمة تبدو بالفعل أنها ستغرق العديد من الاقتصاديات العالمية في حالة الركود، كما تابعنا بالأمس إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن أدوات إضافية ضمن الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية.

وفي نفس السياق، حذر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن من أن فيروس كورونا قد يؤدي لارتفاع معدلات البطالة في بلاده إلى 20% في حالة عدم تدخل الحكومة الأمريكية، مع إعلانه عن تأجيل سداد الضرائب في أمريكا لمدة ثلاثة أشهر وأن الإدارة الأمريكية تعمل على إرسال المساعدات للمتضررين، مضيفاً أن حقيقة المساعدات التي ستعتمد ضمن الجهود الرامية لمواجهة الآثار السلبية لتفشي كورونا قد تتجاوز ما تم الإعلان عنه في الصحف.

ويأتي ذلك، عقب ساعات من الاجتماع المفاجئ الذي عقده بنك الاحتياطي الفيدرالي الأحد الماضي و الذي أقر من خلاله أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس إلى ما بين مستويات الصفر و0.25% وذلك عقب أقل من أسبوعين من اجتماع مفاجئ أخر للاحتياطي الفيدرالي تم من خلاله خفض الفائدة بواقع 50 نقطة أساس آنذاك، كما تم الإعلان عن خطط تخفيف كمي وشراء سندات بواقع 700$ مليار شهرياً.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحب في مطلع الأسبوع بقرارات اللجنة الفيدرالية ووصها بالرائعة، بخلاف ذلك، يذكر أن الإدارة الأمريكية أعلنت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي حالة طوارئ وطنية في الولايات المتحدة، الأمر الذي سيوفر ما يفوق 50$ بشكل فوري في صناديق الإغاثة من الكوارث، كما توصلت أيضا إدارة الرئيس الأمريكي ترامب لحزمة تشريعات جديدة ستوفر دعماً للعائلات والمجتمعات الأمريكية في التعامل مع فيروس كورونا. 

يذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس صرح الأسبوع الماضي "نحن قلقون للغاية من الانتشار والخطورة المخفية، ومستويات التقاعس المقلقة"، مضيفاً "لقد قمنا بدق جرس الإنذار بصوت عال وواضح"، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 185 ألف ولقي 7,529 شخص مصرعهم في 159 دولة.