استقرار إيجابي لليورو للجلسة الثانية على التوالي أمام الأمريكي والأنظار على بيانات سوق العمل للولايات المتحدة

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي ووسط التفاؤل بدراسة على لقاح محتمل لفيروس كورونا تم تطويره من قبل فايزر وبيو-أن-تيك والتي أظهرت أن الدواء خلق أجساماً مضادة محايدة.

في تمام الساعة 05:46 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.12% إلى مستويات 1.1265، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1251 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1267،  بينما حقق الأدنى له عند 1.1248.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة التغير في البطالة والتي قد تظهر تراجعاً بواقع 113.0 ألف مقابل ارتفاع 26.6 ألف في أيار/مايو الماضي، وذلك قبل أن نشهد عن إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة صدور قراءة معدلات البطالة والتي قد توضح ارتفاعاً إلى 7.6% مقابل 7.3% في أيار/مايو.

ووصولاً إلى الكشف عن بيانات التضخم لاقتصاديات منطقة اليورو ككل مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى 0.4% مقابل 2.0% في نيسان/أبريل، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع الانكماش إلى 4.8% مقابل 4.5%، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة معدلات البطالة لاقتصاديات المنطقة ككل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 7.6% مقابل 7.3% في أيار/مايو.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن أهمية استعداد الاتحاد الأوروبي لاحتمالية عدم التوصل إلى اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة فبل انقضاء أجل الفترة الانتقالية بحلول نهاية هذا العام، وجاء ذلك بالتزامن مع التطلع لنتائج المحادثات التجارية الجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفي ظل عدم إحراز الجانبين لأي تقدم في المفاوضات ووسط تأكيد الحكومة البريطانية على عدم تمديد الفترة الانتقالية.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 3,037 ألف وظيفة مضافة مقابل 2,509 ألف وظائف مضافة في أيار/مايو الماضي، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تقلص التراجع إلى 0.8% مقابل 0.8%. وذلك مع أظهر قراءة معدلات البطالة تراجعاً إلى 12.4% مقابل 13.3% في أيار/مايو.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 26 من حزيران/يونيو الماضي والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 130 ألف طلب إلى 1,350 ألف طلب مقابل 1,480 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 20 من الشهر الماضي انخفاضاً بواقع 522 ألف طلب إلى 19,000 ألف طلب مقابل 19,522 ألف طلب.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع لأكبر اقتصاد في العالم والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 53.0$ مليار مقابل ما قيمته 49.4$ مليار في أيار/مايو، وصولاً إلى الكشف من قبل أكبر دولة صناعية عالمياً عن قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تظهر ارتفاعاً 8.6% مقابل تراجع 13.0% في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك عقب ساعات من كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 9-10 حزيران/يونيو والذي تم خلاله تثبيت الفائدة على الأموال الفيدرالية عند مستوياتها الصفرية ما بين الصفر و0.25%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وذلك مع الكشف أيضا عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ونود الإشارة، لكون توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية تضمنت أنه سيتم البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند مستوياتها الصفرية حتى عام 2022 وأن الاقتصاد الأمريكي قد ينكمش 6.5% خلال عام 2020 وأن معدلات البطالة قد تصل إلى 9.3% بحلول نهاية العام الجاري 2020 وذلك قبل تراجعها إلى 6.5% في عام 2021 وإلى 5.5% في عام 2022.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي شهادة محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أمام اللجنة الخدمات المالية بمجلس النواب والتي أفاد باول من خلالها بأن الاحتياطي الفيدرالي يعمل مع الكونجرس حالياً من أجل تقديم تسهيلات وتحفيز جديدة بحلول نهاية تموز/يوليو، مضيفاً أن اللجنة الفيدرالية تعتزم تقديم المزيد من المعلومات حول برنامج الإقراض وتمديده بحلول نهاية الأسبوع.

ويذكر أن الكونجرس الأمريكي خصص حتى الآن 3$ تريليون كتحفيز مالية تضمنت توزيعات مالية مباشرة للأسر ومخططات للإعفاء من قروض الأعمال الصغيرة، بينما طبق الاحتياطي الفيدرالي عدت برامج تحفيزية نقدية تجاوزت التريليون دولار أمريكي لدعم سوق الائتمان للأسر والشركات، أخرها تدشين الفيدرالي الأسبوع الماضي لبرنامج يوفر حزمة قروض بقيمة 600$ مليار للأعمال التي توظف نحو 15 ألف شخص أو تتجاوز عوائدها 5$ مليار.