استقرار سلبي للعملة الموحدة اليورو بالقرب من الأدنى لها في عامين أمام الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع

تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لتعد بصدد ثالث خسائر أسبوعية لها على التوالي مع استقرارها بالقرب من الأدنى لها في أكثر من عامين أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منقطة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:21 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.06% إلى مستويات 1.1078 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1085، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1070، بينما حقق الأعلى له عند 1.1097.

هذا وتتطلع الأسواق للكشف عن بيانات سوق العمل لأسبانيا رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو مع صدور قراءة مؤشر التغير في البطالة والتي قد تعكس تقلص التراجع إلى 21.4 ألف مقابل 63.8 ألف في حزيران/يونيو، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد توضح تراجعاً 0.4% مقابل ارتفاع 0.9% في أيار/مايو.

كما قد نشهد أيضا عن إيطاليا صدور قراءة مبيعات التجزئة والتي قد توضح ارتفاعاً 0.4% مقابل تراجع 0.7% في أيار/مايو، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة المؤشر ذاته لمنطقة اليورو ككل والتي قد توضح ارتفاعاً 0.3% مقابل راجع 0.3%، وصدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين للمنطقة ككل والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى 0.4% مقابل 0.1% في أيار/مايو، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 0.8% مقابل 1.6%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل للشهر الماضي والتي قد تعكس انخفاض معدلات البطالة إلى الأدنى لها في 49 عام إلى 3.6% مقابل 3.7% في حزيران/يونيو، بينما قد تظهر قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 164 ألف مقابل 224 ألف، وقد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة استقرار النمو عند 0.2%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة الميزان التجاري والتي قد تعكس تقلص العجز إلى 54.2$ مليار مقابل 55.5$ مليار في أيار/مايو، وقبل الكشف عن قراءة طلبات المصانع التي قد توضح ارتفاعاً 0.6% مقابل تراجع 0.7% في أيار/مايو، وذلك بالتزامن مع أظهر القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين اتساعاً إلى ما قيمته 98.5 مقارنة بالقراءة الأولية لشهر تموز/يوليو عند 98.4 ومقابل 98.2 في حزيران/يونيو. 

ويذكر أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح أقرت الأربعاء الماضي خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس لأول مرة في أكثر من عقد من الزمان، الأمر الذي كان متوقعاً في الأسواق، وقد أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية لكون القرار جاء نظراً إلى "التطورات العالمية" و"وهن التضخم".

وفي نفس السياق، فقد أفاد محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول أن قرار اللجنة في اجتماع 30-31 تموز/يوليو بخفض أسعار الفائدة إلى ما بين 2.00% و2.25%، "لم يكن بداية لسلسة طويلة من خفض معدلات الفائدة"، موضحاً أن الخفض يهدف إلى التأمين ضد المخاطر العالمية وأنه ليس بالضرورة لمرة واحدة فقط، ما يعكس أن مسار السياسة النقدية في المستقبل سيعتمد على تأثير البيانات الاقتصادية العالمية على أداء الاقتصاد.