استقرار سلبي للعملة الموحدة اليورو للجلسة الثانية على التوالي أمام الدولار الأمريكي والأنظار على محضر اجتماع الفيدرالي

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وفي أعقاب شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس.

في تمام الساعة 05:33 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.12% إلى مستويات 1.1221، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1234 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1216،  بينما حقق الأعلى له عند 1.1241.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا للكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي قد تعكس ارتفاعاً 3.5% مقابل تراجع 5.3% في نيسان/أبريل الماضي، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 3.5% مقابل 6.5%، وذلك قبل أن نشهد عن أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات المنطقة قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى 45.2 مقابل 38.3 في أيار/مايو الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي قد توضح تقلص الانكماش إلى 47.9 مقابل 45.4 في أيار/مايو، وقبل صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي عن فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 52.1 مقابل انكماش عند 40.6 في أيار/مايو.

وصولاً للقراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي لألمانيا واقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد توضح استقرار الانكماش عند 44.6 في ألمانيا ومقابل 36.6 في أيار/مايو، وأيضا استقرار الانكماش عند 46.9 في المنطقة ككل ومقابل 39.4، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر التغير في البطالة لألمانيا والتي قد تعكس ارتفاع بنحو 120 ألف مقابل ارتفاع بواقع 238 ألف في أيار/مايو.

على الصعيد الأخر، ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس نحو 2,850 ألف وظيفة مضافة مقابل فقد 2,760 ألف وظيفة في أيار/مايو، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف غدا الخميس عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة لشهر حزيران/يونيو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند ما قيمته 49.6 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل انكماش عند 39.8 في أيار/مايو، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر ارتفاعاً 1.0% مقابل تراجع 2.9% في نيسان/أبريل.

وصولاً إلى الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الانكماش إلى ما قيمته 49.5 مقابل 43.1 في أيار/مايو، كما قد توضح قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المقاس بالأسعار تقلص الانكماش إلى ما قيمته 43.8 مقابل 40.8، ونود الإشارة، لكون صدور القراءة عند ما قيمته 50 أو أعلى تعكس اتساعاً، بينما صدورها أقل من 50 توضح انكماشاً.

ويأتي ذلك قبل كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 9-10 حزيران/يونيو والذي أقر من خلاله تثبيت الفائدة على الأموال الفيدرالية عند مستوياتها الصفرية ما بين الصفر و0.25%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وذلك مع الكشف أيضا آنذاك عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ونود الإشارة، لكون توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية تضمنت آنذاك أنه سيتم البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند مستوياتها الصفرية حتى عام 2022 وأن الاقتصاد الأمريكي قد ينكمش 6.5% خلال عام 2020 وأن معدلات البطالة قد تصل إلى 9.3% بحلول نهاية العام الجاري 2020 وذلك قبل تراجعها إلى 6.5% في عام 2021 وإلى 5.5% في عام 2022.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس شهادة محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أمام اللجنة الخدمات المالية بمجلس النواب والتي أفاد باول من خلالها بأن السيطرة على فيروس كورونا أمر حيوي لانتعاش اقتصاد بلاده وأنه جاري العمل على اعتماد تحفيز جديد خلال تموز/يوليو، مضيفاً بأن اللجنة الفيدرالية تعتزم تقديم المزيد من المعلومات حول برنامج الإقراض وتمديده بحلول نهاية هذا الأسبوع.

وذلك مع تطرق باول أمس الثلاثاء إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لديه مخاوف حيال التزام الصين بالاتفاق التجاري الجزئي التي توصلت إليه واشنطون مع بكين مطلع هذا العام، مع أعربه أنها قد تلتزم به، موضحاً أن الولايات المتحدة فقدت ثقتها بالصين بسبب غياب الشفافية حيال فيروس كورونا، وجاء ذلك مع تأكيد وزير الخزانة منوشين أيضا أمام الكونجرس على العمل على التوسع في التحفيز خلال تموز/يوليو.

ويذكر أن الكونجرس الأمريكي خصص حتى الآن 3$ تريليون كتحفيز مالية تضمنت توزيعات مالية مباشرة للأسر ومخططات للإعفاء من قروض الأعمال الصغيرة، بينما طبق الاحتياطي الفيدرالي عدت برامج تحفيزية نقدية تجاوزت التريليون دولار أمريكي لدعم سوق الائتمان للأسر والشركات، أخرها تدشين الفيدرالي الأسبوع الماضي لبرنامج يوفر حزمة قروض بقيمة 600$ مليار للأعمال التي توظف نحو 15 ألف شخص أو تتجاوز عوائدها 5$ مليار.