استقرار سلبي للعملة الموحدة بالقرب من الأعلى لها في سبعة أشهر أمام الدولار الأمريكي

تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ السادس من آب/أغسطس 2019 أمام الدولار الأمريكي عقب حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث عضو أخر في للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 05:34 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 1.1236 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1238 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1212، بينما حقق الأعلى له في سبعة أشهر عند 1.1249.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور قراءة طلبات المصانع والتي قد تظهر ارتفاعاً 1.5% مقابل تراجع 2.1% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما قد تعكس القراءة السنوية الغير معدلة موسمياً تقلص التراجع إلى 5.4% مقابل 8.7%، وذلك قبل أن نشهد من قبل فرنسا ثاني اقتصاديات المنطقة أظهر قراءة الميزان التجاري اتساع العجز إلى ما قيمته 4.9 مليار يورو مقابل 4.1 مليار يورو في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة صدور قراءة مبيعات التجزئة التي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.5% في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب المفوضي التجاري بالاتحاد الأوروبي فيل هوجان عن كون المحادثات التجارية التي تمت بين بروكسل وواشنطون كانت بناءة حتى الآن، بينما نوه كبير مفوضي الاتحاد الأوروبي مشيشيل بارنيه أيضا بالأمس لكون كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قادرين على التوصل لاتفاق جيد على الرغم من الخلافات الصعبة للغاية بين الجانبين.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا منذ قليل حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من رئيس بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كاشكاري والذي شارك في حلقة نقاش بجامعة مينيسوتا في سانت بول، وحديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز حيال السياسة النقدية والاقتصاد في حفل عشاء الخدمات المالية لجمعية السياسة الخارجية في نيويورك.

وجاء ذلك وسط تطلع الأسواق للكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي للشهر الماضي والتي قد تعكس استقرار معدلات البطالة عند 3.6% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في كانون الثاني/يناير، وذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 175 ألف وظيفة مقابل 225 ألف وظائف في كانون كانون الثاني/يناير، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.2%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري والتي قد تعكس تقلص العجز إلي 46.3$ مليار مقابل 48.9$ مليار في كانون الأول/ديسمبر، وقبل الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح استقرار التراجع عند 0.2%، وصولاً لمشاركة ويليامز إلى جانب عضو أخر في للجنة الفيدرالية وهو رئيس بنك بوسطن الاحتياطي الفيدرالي إريك روزنغرن في حلقة نقاش تحت عنوان "السياسية النقدية والصفر الأدنى" في نيويورك.

ويذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي عقد الثلاثاء الماضي اجتماع مفاجئ أقر من خلاله أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 1.00% و1.25% عقب تثبيتها في الاجتماعان السابقان للاحتياطي الفيدرالي عند ما بين 1.50% و1.75%، وفي أعقاب خفضها ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعات سابقة العام الماضي.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا الثلاثاء المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب قرار الخفض المفاجئ للأسواق لأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل والذي نوه من خلاله لكون القرار جاء لدعم الاقتصاد الأمريكي، مع تطرقه إلى أنه على مدار الأعوام الماضية ارتفعت الأجور وتحسن سوق العمل وأن اللجنة أكدت مراراً وتكراراً على أن السياسة النقدية الحالية مناسبة.

كما نوه باول آنذاك إلى أنه ظهرت عدة مخاطر وأصبح الوضع الحالي في حالة من عدم اليقين، ما جعل اللجنة الفيدرالية ترى وجود تغيرات جوهرية دفعتها لاتخاذ رد فعل، مضيفاً أنه على المدار الأشهر والأسابيع المقبلة سوف تعمل اللجنة على مراقبة الأسواق والتطورات واتخاذ القرارات المناسبة لدعم الاقتصاد، موضحاً أن الاقتصاد الأمريكي قوي، إلا أن من الصعب تحديد مدى الآثار السلبية المترتبة على انتشار فيروس كورونا محلياً وعالمياً.

وأكد باول خلال المؤتمر الصحفي على أن قرار اللجنة بخفض الفائدة في اجتماع طارق لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية التي حدثت من أكثر من عقد من الزمن وبواقع 50 نقطة أساس والذي نادراً ما يتم من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، ليس قراراً سياسياً بل هو نابع من رؤية اللجنة الفيدرالية للإحداث الراهنة، وجاء ذلك عقب مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراراً وتكراراً للاحتياطي الفيدرالي ومحافظة باول بخفض الفائدة والتوسع في التحفيز.