استقرار سلبي لليورو بالقرب من الأدنى لها منذ منتصف 2020 أمام الدولار والأنظار على شهادة باول أمام الكونجرس

FX News Today

2022-03-03 06:00 UTC

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من الأدنى لها منذ أواخر أيار/مايو 2020 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن النصف الثاني من شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس في واشنطون.

 

في تمام الساعة 05:45 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.14% إلى مستويات 1.1103 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1119 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1090، بينما حقق الأعلى له عند 1.1122.

 

هذا وتتطلع الأسواق من قبل أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو للكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 51.5 مقابل انكماش عند 46.6 في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك قبل أظهر قراءة المؤشر ذاته لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة أيضا اتساعاً إلى ما قيمته 52.6 مقابل انكماش عند 48.5 في كانون الثاني/يناير.

 

ويأتي ذلك قبل أن نشهد تأكد القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي لفرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو  وألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة ولاقتصاديات منطقة اليورو ككل على اتساع عند ما قيمته 57.9، 56.6 و55.8 على التوالي دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 53.1 في فرنسا، اتساع 52.2 في ألمانيا واتساع عند 51.1 في مطقة اليورو ككل في كانون الثاني/يناير.

 

ويأتي ذلك بالتزامن مع  الكشف عن بيانات سوق العمل لإيطاليا مع صدور قراءة مؤشر معدلات البطالة والتي قد توضح استقراراً عند 9.0% خلال شباط/فبراير، وذلك قبل أن نشهد من قبل اقتصاديات المنطقة ككل أيضا صدور قراءة مؤشر معدلات البطالة والتي قد تعكس تراجعاً إلى 6.9% مقابل 7.0% في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.

 

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل عن بيانات أولية للتضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 2.5% مقابل 2.9% في كانون الأول/ديسمبر، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 27.0% مقابل 26.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر.

 

وصولا لكشف البنك المركزي الأوروبي عن محضر اجتماعه الأخير الذي تم خلاله تثبيت الفائدة عند مستوياتها الصفرية والبقاء على معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% وتثبيت معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.50%، مع المضي قدماً في البرنامج الطارئ لشراء السندات بقيمة 1.85 تريليون يورو، مع العلم أنه تم الإعلان مسبقاً عن وقف برنامج لشراء السندات بحلول نهاية آذار/مارس وتمديد برنامج شراء الأصول الذي إطلاق قبل جائحة كورونا.

 

ويذكر أن بيان السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي تضمن الشهر الماضي التأكيد على خطة المركزي الأوروبي لوقف برنامج شراء السندات بحلول نهاية آذار/مارس 2022 وذلك مع الإعلان عن خطة تقليص برنامج شراء الأصول الذي تم إطلاقه قبل جائحة كورونا، حيث من المقرر تقليص وتيرة الشراء الشهرية إلى 40 مليار يورو خلال الربع الثاني وإلى 30 مليار يورو في الربع الثالث وصولاً إلى 20 مليار يورو في الربع الرابع. 

 

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي 26 من شباط/فبراير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 9 ألف طلب إلى 223 ألف طلب مقابل 232 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 19 من هذا الشهر تراجعاً بواقع ألف طلب إلى نحو 1,475 ألف طلب مقابل 1,476 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

 

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور القراءة النهائية لمؤشر إنتاجية القطاعات عدا الزراعية وتكلفة واحدة العمل، وسط التوقعات بأن تؤكد الإنتاجية على ارتفاع 6.6% دون تغير عن القراءة الأولية للربع الرابع ومقابل تراجع 5.5% في الربع الثالث الماضي، وتأكيد التكلفة على ارتفاع 0.3% مقابل ارتفاع 9.6%، وذلك قبل أن نشهد تأكيد القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت على اتساع 56.7 مقابل 51.2 في كانون الأول/ديسمبر.

 

كما يأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي الذي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في الولايات المتحدة يمثل أكبر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم، والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 61.2 مقابل 59.9 في كانون الثاني/يناير، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر طلبات المصانع ارتفاعاً 0.8% مقابل تراجع 0.4% في كانون الأول/ديسمبر.

 

وصولاً إلى إدلاء محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بالنصف الثاني من شهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية وحالة الاقتصاد أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، وذلك بعد أن إلقاء أمس الأربعاء بالنصف الأول من شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب والذي أعرب من خلالها عن أنه من الممكن أن وجود أكثر من عملة احيتاطي، مصرحاً أنه من الممكن أن يكون لدينا أكثر من عملة احتياطي واحدة.

 

ونوه باول بالأمس أمام الكونجرس لكون أمريكا تستفيد وضعها كعملة احتياطي في العالم، وذلك مع تطرقه لكون العقوبات على روسيا لن يكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد الأمريكي، وأعربه أن انتعاش أسعار النفط ليس بالضرورة يقود إلى تكرار التضخم، إلا أنه صرح أنه لم يعرف بعد كيف تؤثر الحرب على توقعات أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية، مع الإشارة لكون الاحتياطي الفيدرالي في حالة تأهب شديدة للغاية للهجمات السيبرانية.

 

كما أعرب باول عن كون النظام المالي الأمريكي قوي بما يكفي للتعامل مع الوضع في أوكرانيا، مع أفادته بأن قبل الغزو الروسي، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي على استعداد لرفع الفائدة على الأموال الفيدرالية في آذار/مارس مع كل بث حي لاجتماع، سوق العمل ضيق للغاية، مضيفاً أعتقد أنه ما زال من المناسب رفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع آذار/مارس وسنواصل العمل بحذر في ضوء الصراع في أوكرانيا.

 

وفي نفس السياق، أعرب باول عن كون المشاركون في السوق يتفاعلون مع الاحتياطي الفيدرالي بطريقة مناسبة وأن التضخم يختلف عن أي شيء رأيناه منذ عقود، مضيفاً أنه إذا بقي التضخم ساخناً، فيمكننا زيادة الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع آذار/مارس، موضحاً أنه حان الوقت بالنسبة لنا للمضي قدماً، التضخم مرتفع جداً، وذلك مع أفادته بأنه يسعى للانتقال إلى سياسة أكثر طبيعية وربما أكثر تشدداً.

 

كما نوه باول لكون اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح تهدف للانتقال إلى سياسة أكثر اعتدالاً وتفادياً، مع أفادته بأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي لا يمكن أن تعالج تحديات جانب التوريد، موضحاً أن ارتفاع أسعار المنازل بسبب العمالة ونقص المواد، ومضيفاً أنه مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري، من المرجح أن يبدأ الطلب على الإسكان في الهدوء، وذلك مع تطرقه لكون التضخم في الأساس ظاهرة مالية، يمكن للاحتياطي الفيدرالي أن يتدخل.

 

وأفاد باول أيضا بأن الأجور ترتفع "بأسرع وتيرة منذ سنوات عديدة" وأن الزيادات في الأسعار تنتشر في نطاق أسع من السلع والخدمات، إلا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتوقع تراجع التضخم هذا العام وأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح مهتمة بمخاطر ارتفاع التضخم، وذلك مع تأكيده على أهمية تقليص الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي بعد رفع الفائدة والذي سيكون قابل للتنبؤ به.

هل كان هذا مفيدًا؟

شكرًا على ملاحظاتك.

ارتفاع أسعار النفط بقرابة ثلاثة بالمائة لتعكس الأعلى لها في نحو عقد من الزمان متغاضية عن ارتفاع الدولار

Fx News Today

2022-03-03 05:43 UTC

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط بقرابة الثلاثة بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتفاع عقود خام نيمكس للأعلى لها منذ الثاني من أيار/مايو 2011، حينما اختبرت الأعلى لها منذ الثاني من أيلول/سبتمبر 2008 وارتفاع عقود خام برينت للأعلى لها منذ 13 من شباط/فبراير 2013 متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من الأعلى لها منذ منتصف 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

المزيد

توالي ارتداد أسعار الذهب من الأعلى لها في عام ونصف مع ارتفاع الدولار والأنظار على شهادة باول أمام الكونجرس

Fx News Today

2022-03-03 05:16 UTC

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأعلى لها منذ 16 من أيلول/سبتمبر 2020 وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من الأعلى له منذ منتصف 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن النصف الثاني شهادة محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس وفي ظلال تسعير الأسواق لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة.

المزيد

مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة في مجملها إيجابية لتلحق بنظرتها الأمريكية

Fx News Today

2022-03-03 05:04 UTC

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات هذا الأسبوع وثالث جلسات هذا الشهر على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع تباين أداء مؤشرات الأسهم الصينية وارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الخميس عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية وفي ظلال استمرار تسعير الأسواق لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة.

المزيد