انخفاض العملة الموحدة لأول مرة في خمسة جلسات أمام الدولار الأمريكي

تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ الثاني من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:18 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.10% إلى مستويات 1.1162 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1173 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1155، بينما حقق الأعلى له عند 1.1185.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 52.5 مقابل 52.3 في كانون الثاتي/يناير، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة المؤشر ذاته لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 51.4 خلال شباط/فبراير.

كما يترقب المستثمرين أيضا عن فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند 52.6 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 51.0 في القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير، وذلك قبل صدور القراءة النهائية للمؤشر ذاته لألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد توضح أيضا استقرار الاتساع عند 53.3، ومقابل 54.2 في كانون الثاتي/يناير.

وصولاً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي لمنطقة اليورو ككل والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند 52.8 دون تغير عن القراءة الأولية السابقة لشهر شباط/فبراير، ومقابل 52.5 في كانون الثاني/يناير، كما قد نشهد عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة لمنطقة اليورو ككل والتي قد توضح ارتفاع 0.6% مقابل تراجع 1.6% في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس التقرير التي تطرقت لكون مسئولي البنك المركزي الأوروبي أعربوا عن كون المركزي الأوروبي على أتم الاستعداد لاتخاذ الإجراءات المناسبة عند الضرورة وأنهم يراقبون التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا والتي من شأنها خلق مخاطر أمام التوقعات الاقتصادية وظروف الأسواق المالية، من أجل تقييم تلك التطورات وتأثيرها على كل من اقتصاديات منطقة اليورو وهدف التضخم على المدى المتوسط.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 170 ألف وظيفة مضافة مقابل 291 ألف وظيفة مضافة في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك قبل ساعات من الكشف عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة لشهر شباط/فبراير بعد غد الجمعة.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند ما قيمته 49.4 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 53.4 في كانون الثاني/يناير، وقبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 54.9 مقابل 55.5 في كانون الثاتي/يناير.

ونود الإشارة لكون أهمية التزويد الخدمي تكمن في كون القطاع الخدمي في أمريكا يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، وختاماً تتطلع الأسواق للكشف عن الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر عقده في 17-18 آذار/مارس ومن المرتقب أن يتم من خلاله الكشف عن توقعات اللجنة لمستقبل أسعار الفائدة ومعدل النمو، التضخم والبطالة للأعوام الثلاثة القادمة.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الاجتماع المفاجئ بالأمس لبنك الاحتياطي الفيدرالي والذي أقر من خلاله أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 1.00% و1.25% عقب تثبيتها في الاجتماعان السابقان للاحتياطي الفيدرالي عند ما بين 1.50% و1.75%، وفي أعقاب خفضها ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعات سابقة العام الماضي.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا أمس الثلاثاء المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب قرار الخفض المفاجئ للأسواق لأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل والذي نوه من خلاله لكون القرار جاء لدعم الاقتصاد الأمريكي، مع تطرقه إلى أنه على مدار الأعوام الماضية ارتفعت الأجور وتحسن سوق العمل وأن اللجنة أكدت مراراً وتكراراً على أن السياسة النقدية الحالية مناسبة.

كما أعرب باول بالأمس أنه ظهرت عدة مخاطر وأصبح الوضع الحالي في حالة من عدم اليقين، ما جعل اللجنة الفيدرالية ترى وجود تغيرات جوهرية دفعتها لاتخاذ رد فعل، مضيفاً أنه على المدار الأشهر والأسابيع المقبلة سوف تعمل اللجنة على مراقبة الأسواق والتطورات واتخاذ القرارات المناسبة لدعم الاقتصاد، موضحاً أن الاقتصاد الأمريكي قوي، إلا أن من الصعب تحديد مدى الآثار السلبية المترتبة على انتشار فيروس كورونا محلياً وعالمياً.

وأكد باول خلال المؤتمر الصحفي على أن قرار اللجنة بخفض الفائدة في اجتماع طارق لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية التي حدثت من أكثر من عقد من الزمان وبواقع 50 نقطة أساس والذي نادراً ما يتم من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، ليس قراراً سياسياً بل هو نابع من رؤية اللجنة الفيدرالية للإحداث الراهنة، وجاء ذلك في أعقاب مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراراً وتكراراً للاحتياطي الفيدرالي ومحافظة باول بخفض الفائدة والتوسع في التحفيز.