تراجع اليورو أمام الدولار والأنظار اجتماع مجموعة اليورو واجتماع الفيدرالي

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى لها منذ الثالث من آذار/مارس أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والتي تتضمن فعليات اجتماعات مجموعة اليورو في بروكسل ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي في مطلع هذا الأسبوع الذي يحمل في طياته اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 آذار/مارس في واشنطون.

في تمام الساعة 05:44 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 1.0916 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0919 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0900، بينما حقق الأعلى له عند 1.0939، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.0911.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر أسعار مخزونات الجملة والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.9% مقابل 2.3% في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك قبل أن نشهد من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة صدور قراءة الميزان التجاري والتي قد تظهر تقلص العجز إلى ما قيمته 9.8 مليار يورو مقابل 11.3 مليار يورو في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماعات مجموعة اليورو والتي يحضرها وزراء المالية للدول الأعضاء، مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية ومحافظة البنك المركزي الأوروبي والتي تناقش العديد من القضايا المالية مثل آليات دعم اليورو والتمويل الحكومي، وتكون الاجتماعات مغلقة أمام الصحافة إلا أنه عادتاً ما يتحدث المسئولين مع المراسلين على مدار اليوم وذلك قبل صدور بيان رسمي يغطي أهداف الاجتماعات عقب انتهائها.

وبالنظر لأخر تطورات الصراع الروسي الأوكراني تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع تعهد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بمواصلة التفاوض مع روسيا، وذلك بعد قصف القوات الروسية قاعدة تدريب عسكرية بالقرب من الحدود البولندية، ما أسفر غن مصرع تسعة وإصابة العشرات، مع أدعاء موسكو بأنها استهدفت مرتزقة أجانب قدموا لأوكرانيا للقتال ضد روسيا، وجاء ذلك عقب فشل المحادثات الأخيرة السبت التي كانت تهدف لوقف إطلاق النار.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لما ستسفر عنه فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالي للسوق المفتوح والذي من المتوقع أن يتم خلاله رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنحو 25 نقطة أساس من الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% إلى 0.50% وسط احتماليه بأن يكون رفع أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس إلى 0.75% وليس 25 نقطة أساس فقط لكبح جماح التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.

وذلك مع الإعلان عن إنهاء برنامج شراء السندات الذي تم تفعيلة في آذار/مارس 2020 لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، والكشف عن توقعات اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وصولاً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأربعاء عقب انقضاء فعليات الاجتماع بنصف ساعة للتعقيب على قرارات وتوجهات الفيدرالي.

ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول أدلى في مطلع هذا الشهر بشهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية وحالة الاقتصاد أمام الكونجرس وتحديداً كل من لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب واللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في الثاني والثالث من ها الشهر، وقد أعرب باول ضمن شهادته عن كون بنك الاحتياطي الفيدرالي يسير على مسار رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية في آذار/مارس، وسوف يتحرك بحذر.

وفي نفس السياق، صرح باول آنذاك بأن تأثير ملف أوكرانيا على الاقتصاد الأمريكي "غير مؤكد بدرجة كبيرة"، إلا أنه لا يزال يدعوا لرفع الفائدة في آذار/مارس، موضحاً أننا نتوقع أن رفع الفائدة في آذار/مارس سيكون مناسباً وكرر الدعوات لخفض الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي بعد رفع الفائدة، مضيفاً أن تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي سيكون قابل للتنبؤ به.

وختاماً صرح باول أمام الكونجرس بأن سوق العمل ضيق للغاية، وأنه يعتقد أنه ما زال من المناسب رفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع آذار/مارس وسنواصل العمل بحذر في ضوء الصراع في أوكرانيا، مضيفاً أن المشاركون في السوق يتفاعلون مع الاحتياطي الفيدرالي بطريقة مناسبة وأن التضخم يختلف عن أي شيء رأيناه منذ عقود، وموضحاً أنه إذا بقي التضخم ساخناً، فيمكننا زيادة الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع آذار/مارس.

وفي سياق أخر، تابعنا الخميس الماضي تحذير وزيرة الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة للاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين من أن بلادها تستعد لعام أخر من التضخم "المرتفع بشكل غير مريح للغاية" وسط الحرب الروسية الأوكرانية والتي أشعلت أسعار السلع الأساسية، وجاءت تحذيراتها عقب ساعات من أظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر شباط/فبراير ارتفاع 7.9% والذي يعد الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 1982.