توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأعلى لها في شهرين أمام الدولار الامريكي

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ 26 من شباط/فبراير، بينما لا تزال رابع مكاسب أسبوعية لها على التوالي وأول مكاسب شهرية لها في أربعة أشهر أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:12 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 1.2117 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2120، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 1.2115، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 1.2127.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الفرنسي ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو للكشف عن بيانات النمو للربع الأول مع صدور القراءة الأولية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس الثبات عند مستويات الصفر مقابل انكماش 1.4% في الربع الرابع الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر إنفاق المستهلكين أيضا لفرنسا والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.5% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في شباط/فبراير الماضي.

وقبل أن نشهد أيضا من فرنسا الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.7% في آذار/مارس الماضي، وذلك قبل أن نشهد من قبل إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة معدلات البطالة والتي قد توضح ارتفاعاً إلى 10.3% مقابل 10.2% في شباط/فبراير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو أسبانيا عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس انكماش 0.5% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في الربع الرابع، وذلك قبل أن نشهد من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة أيضا صدور القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي والتي قد توضح انكماش 1.5% مقابل نمو 0.3% في الربع الرابع.

ومع صدور القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا والتي قد تظهر تقلص الانكماش إلى 0.5% مقابل 1.9% في الربع الرابع، وقبل أن نشهد أيضا من إيطاليا صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.3% خلال نيسان/أبريل، وبالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق العمل لاقتصاديات منطقة اليورو ككل مع صدور قراءة معدلات البطالة التي قد توضح استقراراً عند 8.3% خلال آذار/مارس. 

ومع الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي لاقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تظهر اتساع الانكماش إلى 0.8% مقابل 0.7% في الربع الرابع، بالتزامن أيضا مع الكشف عن بيانات التضخم لاقتصاديات المنطقة مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد توضح تسارع النمو إلى 1.6% مقابل 1.3% في آذار/مارس، بينما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.8% مقابل 0.9%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس ارتفاع الإنفاق الشخصي 4.3% مقابل تراجع 1.0% في شباط/فبراير، وارتفاع الدخل الشخصي 20.1% مقابل تراجع 7.1% في شباط/فبراير، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.1 في شباط/فبراير.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.7% خلال الربع الأول، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 65.4 مقابل 66.3 في آذار/مارس.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساع إلى ما قيمته 87.3 مقارنة باتساع بما قيمته 86.5 في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل اتساع عند 84.9 في آذار/مارس، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطط لحزمة تحفيزية بقيمة 1.8$ تريليون خلال خطابه الأول في جلسة مشتركة للكونجرس الأمريكي،.

هذا وتشمل الحزمة التحفيزية الإعفاءات الضريبية والأولويات المحلية والتي تتضمن رعاية الأطفال والإجارة العائلة مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى كليات مجتمعية بدون رسوم، بخلاف ذلك، صرح بايدن في خطابه أمس الخميس "نحن ضد الصين في المنافسة"، موضحاً "الولايات المتحدة ستحارب سياسات التجارة غير العادلة مثل دعم الشركات المملوكة للدولة وإلى جانب القرصنة للتكنولوجيا والملكية الفكرية الأمريكية".

بخلاف ذلك، تابعنا الأربعاء الماضي انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 27-28 نيسان/أبريل والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% للاجتماع التاسع على التوالي، الأمر الذي جاء متوافقة مع التوقعات، وذلك مع المضي قدماً في برنامج شراء السندات والذي يفوق ما قيمته 120$ مليار شهرياً.

كما تابعنا الأربعاء فعليات المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من الاجتماع والذي أعرب من خلاله "الانتعاش لا يزال غير منتظم، ولا يزال غير مكتمل"، مضيفاً أن معدل البطالة 6% يقلل من فجوة العمل، وموضحاً "نحن قلقون للغاية بشأن الندوب في سوق العمل"، مع أفادته أنه من المشكوك فيه أننا سنشهد زيادة مطردة في التضخم مع استمرار الركود في سوق العمل.

وفي نفس السياق، نوه باول آنذاك لكون توقعات التضخم الآن أكثر اتساقاً مع هدف التضخم عند 2% مقارنة بما كان عليه قبل جائحة كورونا، وأن الارتفاع العابر في التضخم هذا العام لن يفي بالمعايير الخاصة برفع الفائدة، مضيفاً أن الوقت ليس مناسب لبدء الحديث عن تشديد السياسة النقدية وتقليص برنامج شراء السندات، مع أفادته بأن أسعار بعض الأصول مرتفعة وأن الاقتصاد يكتسب زخماً إيجابياً.