ارتداد العملة الملكية الجنية الإسترليني من الأدنى لها في أسبوع أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأمريكية

تذبذبت العملة الملكية الجنيه الإسترليني في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ 12 من نيسان/أبريل الجاري أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب حديث نائب محافظ بنك انجلترا جون كونليف في المنتدى المالي العالمي في واشنطن وحديث عضوة اللجنة الفيدرالية ورئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر عن التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في جامعة بيتسبرغ.

في تمام الساعة 03:17 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.10% إلى مستويات 1.4217 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.4203 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.4246، بينما حقق الأدنى له في أسبوع عند 1.4161.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني صدور قراءة مبيعات التجزئة والتي أظهرت تراجعاً بنسبة 1.2% مقابل ارتفاع بنسبة 0.8% في شباط/فبراير الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 0.5%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.1% مقابل 1.5% في القراءة السنوية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع وتيرة النمو إلى 1.9%.

علي الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي في وقت سابق اليوم حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد عن الإصلاح التنظيمي في المنتدى المالي العالمي في واشنطون، والذي أعربت من خلاله أن معدلات التضخم مستقرة وسط وجود علامات من عدم الاتزان وأنه من المبكر جداً إعادة النظر في قواعد رؤوس أموال المصارف.

كما نوهت برينارد أنه يجب توخي الحذر من الدخول في مرحلة اقتصادية جديدة بما يشمل ارتفاع الأصول والروافع المالية، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة الأسبوعية والتي أظهرت انخفاضاً إلى 232 ألف طلب مقابل 233 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، دون التوقعات عند 230 ألف طلب، بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي اتساعاً إلى 23.2 مقابل 22.3 في آذار/مارس، بخلاف التوقعات عند 20.8.

وصولاً إلى شهادة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندال كوارلز عن الإشراف والتنظيم أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ والتي أعرب من خلالها عن كون استمرار منحنى العائد المسطح لا يعطي دلائل على وجود كساد اقتصادي، مضيفاً أن العملات الرقمية لا تمثل تهديد للاستقرار المالي وأنه يجب على المصارف الصغيرة أن تقوم بصياغة قواعد جديد للسيولة المالية.