ارتفاع الجنية الإسترليني أعلى حاجز 1.35 لكل دولار أمريكي للجلسة الثانية على التوالي

ارتفعت العملة الملكية الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأمريكية عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاربعاء عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون.

في تمام الساعة 03:48 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.48% إلى مستويات 1.3568 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3503 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.3607، بينما حقق الأدنى له عند 1.3496.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني صدور قراءة مبيعات التجزئة والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 0.6% والتي تم تعديلها من 0.3% في تموز/يوليو الماضي، بخلاف التوقعات عند 0.2%، كما أوضحت القراءة السنوية تسارع وتيرة النمو إلى 2.8% مقابل 1.7% بخلاف التوقعات عند 1.4%، وأظهرت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 1.0% أيضا بخلاف التوقعات، كما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية هي الأخرى تسارع وتيرة النمو إلى 2.4% بخلاف التوقعات. 

بخلاف ذلك فقد أكد محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني في وقت سبق من الأسبوع الجاري خلال محاضرة المصارف المركزية التي استضافها صندوق النقد الدولي في وانشطون على أن تشديد السياسة النقدية قد يكون مطلوباً خلال الأشهر المقبلة، موضحاً أنه قد يتم تعديل السياسة النقدية بما يتسق مع احتمالية رفع معدلات الفائدة العالية إلى المستويات الطبيعية.

كما نوه كارني أنه من المتوقع أن يكون للخروج البريطاني من الاتحادي الأوروبي آثار تضخمية مع أعربه أن رفع الفائدة سوف يتم بشكل طفيف وتدريجي، مضيفاً أن تراجع معدل الهجرة قد يتسبب في تزايد الضغوط التضخمية على المدى القصير وأنه سوف يكون له تأثير أقل على المدى الطويل، ويذكر أن كارني الأسبوع الماضي أن بنك إنجلترا قد يحتاج إلى ضبط معدلات الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق الإسكان التي أظهرت اتساع تراجع مبيعات المنازل القائمة  لنسبة 1.7% إلى نحو 5.35 مليون مقابل تراجع 1.3% عند نحو 5.44 مليون في تموز/يوليو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.2% عند نحو 5.46 مليون.

وفي نفس السياق، تتوجه أنظار المستثمرين حالياً لما سوف تسفر عنه قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 19-20 أيلول/سبتمبر والذي من المرتقب أن يتم الكشف من خلاله عن توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لوتيرة النمو والتضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل الفائدة على الأموال الفيدرالية للأعوام الثلاثة المقبلة.

كما أنه من المرتقب أن يبدأ أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في عملية تقليص حيازات بنك الاحتياطي الفيدرالي من سندات الخزينة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بشكل تدريجي خلال اجتماع الجاري والتي تقدر بنحو 4.5$ تريليون وسط التوقعات بالبقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل ما بين 1.00% إلى 1.25% دون تغير يذكر للاجتماع الثاني على التوالي.