ارتفاع العملة الملكية الجنية الإسترليني أعلى حاجز 1.42 لكل دولار أمريكي خلال الجلسة الأمريكية

ارتفعت العملة الملكية الجنيه الإسترليني خلال الجلسة الأمريكية لنشهد أعلى مستوياته منذ 26 من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وبالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 30/31 كانون الثاني/يناير الجاري في واشنطون.

في تمام الساعة 05:46 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.39% إلى مستويات 1.4246 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.4191 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في أسبوع عند 1.4275، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.4160.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني الكشف عن قراءة مؤشر نشينويد لأسعار المنازل والتي أظهرت استقراراً وتيرة النمو عند 0.6% خلال كانون الثاني/يناير الماضي، متفوقة على التوقعات عند 0.2%، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي أوضحت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 55.3 مقابل 56.2 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أسوء من التوقعات عند 56.5. 

على الصعيد الأخر فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل والتي أظهرت ارتفاعاً 2.0% متفوقة على التوقعات، بينما تراجعت الإنتاجية للقطاعات عدا الزراعية 0.1%، بخلاف التوقعات خلال الربع الرابع، وجاء ذلك بالتزامن مع انخفاض طلبات الإعانة الأسبوعية إلى 230 ألف طلب، بخلاف التوقعات، وصولاً إلى تقلص اتساع مؤشر مدراء المشتريات الصناعي إلى 59.1، متفوقاً على التوقعات خلال الشهر الجاري.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء أول اجتماعات اللجنة الفيدرالية في 2018 وأخر اجتماعاتها تحت قيادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين ليخلفها عضو اللجنة الفيدرالية جيروم باول في قيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية في واشنطون على أسعار الفائدة ما بين 1.25% و1.50%، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل المحللين في الأسواق.

ويذكر أن بيان اللجنة تطرق إلى أن التضخم في ألاثني عشر شهراً المقبلة من المتوقع أن يرتفع هذا العام ويستقر عند الهدف 2% على المدى المتوسط، وجاء ذلك مع تتطلع الأسواق لاجتماع اللجنة في 20-21 من آذار/مارس المقبل تحت قيادة باول والذي من المرتقب أن يتم الكشف من خلاله عن توقعات اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للأعوام الثلاثة المقبلة.