استقرار إيجابي للجنية الإسترليني أعلى حاجز 1.35 لكل دولار أمريكي خلال الجلسة الأمريكية

تذبذبت العملة الملكية الجنيه الإسترليني في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد المليكي البريطاني وفي أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون.

في تمام الساعة 04:42 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.13% إلى مستويات 1.3513 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3495 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.3552، بينما حقق الأدنى له عند 1.3469. 

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان التي أظهرت تقلص تراجع المنازل المبدوء إنشائها بخلاف التوقعات خلال آب/أغسطس الماضي، بينما أوضحت قراءة تصاريح البناء ارتفاعاً بخلاف التوقعات، وجاء ذلك بالتزامن مع نمو أسعار الواردات بصورة فاقت التوقعات في الشهر ذاته واتساع العجز في الحساب الجاري بصورة فاقت التوقعات خلال الربع الثاني.

وفي نفس السياق، تتوجه أنظار المستثمرين لما سوف تسفر عنه قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح اليوم الثلاثاء ويوم غداً الأربعاء والذي من المرتقب أن يتم الكشف من خلاله عن توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لوتيرة النمو والتضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل الفائدة على الأموال الفيدرالية للأعوام الثلاثة المقبلة.

بخلاف ذلك فقد أكد محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني يوم أمس الاثنين في محاضرة المصارف المركزية التي استضافها صندوق النقد الدولي في وانشطون على أن تشديد السياسة النقدية قد يكون مطلوباً خلال الأشهر المقبلة، موضحاً أنه قد يتم تعديل السياسة النقدية بما يتسق مع احتمالية رفع معدلات الفائدة العالية إلى المستويات الطبيعية.

كما نوه كارني أنه من المتوقع أن يكون للخروج البريطاني من الاتحادي الأوروبي آثار تضخمية مع أعربه أن رفع الفائدة سوف يتم بشكل طفيف وتدريجي، مضيفاً أن تراجع معدل الهجرة قد يتسبب في تزايد الضغوط التضخمية على المدى القصير وأنه سوف يكون له تأثير أقل على المدى الطويل، ويذكر أن كارني صرح يوم الخميس الماضي أن بنك إنجلترا قد يحتاج إلى ضبط معدلات الفائدة خلال الأشهر المقبلة.