الجنية الإسترليني دون حاجز 1.3 لكل دولار أمريكي للجلسة الثانية على التوالي

استكملت العملة الملكية الجنيه الإسترليني مسيرات الارتداد من أعلى مستوياتها منذ 22 من أيار/مايو الماضي للجلسة الثالثة على التوالي أمام الدولار الأمريكي وسط تغيب السوق الأمريكي اليوم الثلاثاء بسبب عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة وفي أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الملكي البريطاني.

في تمام الساعة 07:12 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات 1.2923 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2940 بعد أن حقق الزوج أدنى خلال تداولات جلسة اليوم عند 1.2913 والأعلى له عند 1.2959.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد البريطاني الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات للإنشاء لشهر حزيران/يونيو الماضي والتي أوضحت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 54.8 مقابل ما قيمته 56.0 في أيار/مايو الماضي، لتعد بذلك القراءة الحالية أسوء من التوقعات التي أشارت إلى تقلص الاتساع إلى ما قيمته 55.0.

ويأتي ذلك أعقاب حديث محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني في وقت سابق من الأسبوع الماضي ضمن فعليات منتدى المركزي الأوروبي تجاه المصارف المركزية والذي نوه من خلاله إلى أن هناك مخاطر على الاستقرار المالي ناجمة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كما أعرب كارني أن نمو التضخم أعلى مستهدف لجنة السياسة النقدية عند 2%، قد يكون مؤقتة وأنه من المتوقع أن يتم تشديد السياسة النقدية في حال استقرار الأوضاع الاقتصادية لاحقاً وأنه على أتم الاستعداد لاتخاذ التدابير الملائمة لدعم النمو مع تنامي حالة عدم اليقين.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو لأعلى مستوى لها منذ نهاية عام 2014 خلال حيزان/يونيو الماضي، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع للشهر الرابع على التوالي، بالتزامن مع أظهر قراءة الإنفاق على الإنشاءات الثبات عند مستويات الصفر دون التوقعات خلال أيار/مايو الماضي.

بخلاف ذلك، تترقب الأسواق المالية حالياً الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 13-14 حزيران/يونيو الماضي يوم غد الاربعاء والذي قام من خلاله أعضاء اللجنة الفيدرالية برفع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجلة للمرة الثانية هذا العام إلى ما بين 1.00% و1.25%، بينما حفظ الأعضاء بشكل نسبي على توقعاتهم لوتيرة النمو مع الإعلان عن عزهم البدء في وقت لاحق من هذا العام في عملية تطبيع الميزانية.

كما لنا موعد في نهاية الأسبوع الجاري مع بيانات سوق العمل الأمريكي والتي قد تعكس استقرار معدلات البطالة عند أدنى مستوياتها منذ نيسان/أبريل من عام 2001 عند نسبة 4.3% مع تسارع وتيرة خلق الوظائف في القطاعات عدا الزراعية ومعدل الدخل في الساعة خلال حزيران/يونيو، قبل أن نشهد الكشف عن التقرير النصف لبنك الاحتياطي الفيدرالي تجاه السياسة النقدية وفعاليات قمة مجموعة العشرين في هامبوغ.