انخفاض الجنية الإسترليني لأول مرة في خمسة جلسات أمام الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع

تراجعت العملة الملكية الجنيه الإسترليني خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ الخامس من الشهر الجاري أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:57 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.31% إلى مستويات 1.4055 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.4099 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.4006، بينما حقق الأعلى له عند 1.4145.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني صدور قراءة مبيعات التجزئة والتي أظهرت ارتفاعاً بنسبة 0.1% مقابل تراجع بنسبة 1.4% والتي عدلت من تراجع 1.5% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، دون التوقعات عند ارتفاع 0.5%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 1.6% مقابل 1.5% في القراءة السنوية السابقة، أيضا دون التوقعات التي أشارت لتسارع وتيرة النمو إلى 2.5%.

وفي نفس السياق، فقد  أظهرت القراءة الجوهرية لمؤشر مبيعات التجزئة (باستثناء وقود السيارات) ارتفاعاً بنسبة 0.1% مقابل تراجع بنسبة 1.5% في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، لتعد بذلك القراءة الحالية أقل من التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.6%، بينما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 1.5% مقابل 1.% في القراءة السنوية السابقة، دون التوقعات التي أشارت إلى 2.4%.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان التي أظهرت ارتفاع المنازل المبدوء إنشائها وتصريح البناء في الولايات المتحدة بصورة فاقت التوقعات خلال كانون الأول/يناير، حيث أوضحت قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشاؤها ارتفاعاً بنسبة 9.7% لنحو 1,326 ألف منزل، مقابل تراجع بنسبة 6.9% عند نحو 1,209 ألف منزل في كانون الأول/ديسمبر، متفوقة بذلك على التوقعات عند ارتفاع 3.5% لنحو 1,234 ألف منزل.

كما ارتفعت قراءة مؤشر تصريح البناء بنسبة 7.4% لنحو 1,396 ألف تصريح مقابل تراجع بنسبة 0.2% عند نحو 1,300 ألف تصريح في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تراجع 0.7% لنحو 1,290 ألف تصريح، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور مؤشر أسعار الواردات والتي أوضحت تسارع وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 0.2% في كانون الأول/ديسمبر، متفوقة على التوقعات عند 0.6%.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 99.9 مقابل ما قيمته 95.7 في كانون الثاني/يناير الماضي، بخلاف التوقعات عند 95.4، وذلك مع ارتفاع مؤشر الأوضاع الاقتصادية الحالية والتوقعات الاقتصادية بالتزامن مع استقرار توقعات التضخم لعام واحد ولخمسة أعوام عند 2.7% و2.5% على التوالي دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في كانون الثاني/يناير.