تراجع الجنية الإسترليني بنحو الواحد بالمائة أمام الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع

انخفضت العملة الملكية الجنيه الإسترليني بشكل موسع خلال الجلسة الأمريكية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تضمنت تصريحات عضو بنك إنجلترا بن برودبنت عقب ساعات من قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي البريطاني بالإضافة لخطاب محافظ بنك إنجلترا مارك كارني إلى وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند حيال تطورات التضخم.

في تمام الساعة 05:40 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.01% إلى مستويات 1.3772 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3913 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ 17 من كانون الثاني/يناير الماضي عند 1.3766، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.3987.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتصنيعي لشهر كانون الأول/ديسمبر والتي أوضحت تسارع وتيرة نمو الإنتاج التصنيعي إلى 0.3% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.2% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما أظهرت قراءة الإنتاج الصناعي تراجعاً بنسبة 1.3% مقابل ارتفاع بنسبة 0.3% في تشرين الثاني/نوفمبر، لتعد القراءة الحالية أسوء من التوقعات بتراجع 0.9%. 

وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة الميزان التجاري للبضائع اتساع العجز لما قيمته 13.6 مليار جنية إسترليني مقابل 12.5 مليار جنية إسترليني في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 11.6 جنية إسترليني، وصولاً لخفض التوقعات حيال النمو للاقتصاد الملكي البريطاني إلى 0.5% مقابل 0.6% في التوقعات السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وصولاً إلي تصريحات عضو بنك إنجلترا بن برودبنت التي تطرق من خلالها إلى أن أسواق الأسهم لم تتأقلم مع رؤية أن تسارع النمو يدعم ارتفاع التضخم، مع أعربه أن تطلعات الفائدة ارتفعت مقارنة بالتطلعات السابقة في تشرين الثاني/نوفمبر وأن الثقة حيال نمو الأجور داخل بريطانيا ارتفعت، موضحاً أنه قد يتم رفع الفائدة في وقت أقرب من المتوقع وسط التأكيد على أن ارتفاعات القائدة سوف تكون تدريجية ومحدودة.

كما نوه برودبنت إلى أن ارتفاع الفائدة لنسبة واحد بالمائة ليس بالصعود القوي مقارنة بالمستويات التاريخية، معرباً أنه لا يعتقد أن رفع الفائدة مرتين هذا العام سوف يكون سلبياً للاقتصاد الملكي البريطاني، وأنه من المتوقع أن ترتفع الضغوط التضخمية على الأجور خلال الربع الأول من العام الجاري، موضحاً أن الضغوط التضخمية قد وصلت بالفعل إلى ذروتها.

ويأتي ذلك عقب ساعات من إقرار صانعي السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجلة عند 0.50% وبرنامج شراء الأصول عند 435 مليار جنيه إسترليني، مع تصويت الأعضاء التسعة بالاجتماع على ذلك بالتزامن مع كشف البنك المركزي البريطاني عن كل من تقرير التضخم والسياسة النقدية، وصولاً إلى تصريحات كارني حيال تقرير التضخم.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة النهائية لمخزونات الجملة والتي أظهرت ارتفاعاً إلى 0.4% بخلاف القراءة الأولية لشهر كانون الأول/ديسمبر والتوقعات عند 0.2% مقابل 0.8% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما أوضحت قراءة مبيعات تجارة الجملة للشهر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.2% مقابل 1.9% في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات عند 0.4%.