ارتفاع العملة الملكية الجنية الإسترليني للجلسة الثانية على التوالي أمام الدولار الأمريكي

ارتفعت العملة الملكية الجنيه الإسترليني خلال الجلسة الأمريكية أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الملكي البريطاني وفي أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون.

في تمام الساعة 04:32 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفاع زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.34% إلى مستويات 1.3164 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3120 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.3176، بينما حقق الأدنى له عند 1.3095.

هذا وقد تابعنا في وقت سابق اليوم أعرب رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها تفضل عدم التوصل إلى اتفاق حيال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بشكل منظم عن الحصول على اتفاقية تشبه اتفاقية كندا، موضحة أن الاتفاقية المقترحة التي تشبه الاتفاق مع كندا سوف تفكك المملكة المتحدة، مضيفة أن الحفاظ على وحدة المملكة المتحدة من ضمن أولويات المفاوضات.

كما نوهت ماي لكون البرلمان البريطاني سوف يكون بإمكانه الاختيار لدعم اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد من عدمه، مضيفة أن إظهار الاتحاد الأوروبي عن تخوفه حيال خطط المملكة المتحدة لخروج بريطانيا شيء يرجع إليهم، وذلك مع أعربها عن رغبة حكومتها التي تتولى على رأس أولوياتها ملف الخروج من الاتحاد، أن ترى المقترحات المعارضة للاتحاد الأوروبي.

وفي سياق أخر، تابعنا أيضا في وقت سابق اليوم حديث عضو البنك المركزي البريطاني جيرتجان فليجيه في مدرسة إمبريال كوليدج للأعمال في لندن والذي أعرب من خلاله أنه ليس من الضروري أن يكون هناك تأثير جوهري للتيسير الكمي على منحنى العائد أو الاقتصاد وأنه يجب التواصل بشكل جيد مع الأسواق وإنهاء التيسير النقدي بشكل تدريجي، مضيفاً أنه من المتوقع أن يتسطح منحنى العائد مرة أخرى.

كما أفاد فليجيه أن التيسير النقدي له تأثير على منحنى العائد، إلا أن التأثير على منحى العائد يأتي في المقام الأول من توقعات السياسات النقدية المستقبلية، وذلك مع أعربه عن الحاجة إلى رفع الفائدة مرة أو مرتين خلال العام الجاري وسط التوقعات باستمرار ارتفاع الأجور ونمو الإنتاجية، وتطرقه إلى أن الأوضاع الحالية لا تسمح لبنك إنجلترا بتغيير افتراضيته حيال ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% متوافقة مع التوقعات مقابل نمو 0.3% في حزيران/يونيو الماضي، وذلك بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل المركب 20 تباطؤ النمو إلى 5.9% مقابل 6.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر حزيران/يونيو، أسوء من التوقعات عند 6.2%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد عن أكبر دول صناعية في العالم صدور قراءة مؤشر راتشموند الصناعي والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 29 مقابل 24 في تموز/يوليو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 22، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي أوضحت أيضا اتساعاً إلى ما قيمته 138.4 مقابل 134.7 في تموز/يوليو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 132.2.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق المالية حالياً عن كثب لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح اليوم في واشنطن والذي سوف يستمر إلى غداً الأربعاء ومن المرتقب أن يقدم من خلالها صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 2.25% و2.00%.

كما تعمل الأسواق حالياً أيضا عن تقييم توسع بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض عمليات إعادة شراء السندات الحكومية وسندات الرهن العقاري وسط ترقب المستثمرين لكشف اللجنة عن توقعاتها لمعدلات النمو، التضخم، البطالة ومستقبل أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للأعوام الثلاثة المقبلة وأي تلميحات حيال المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة على الأموال الفيدرالية مرة رابعة هذا العام من عدمه.