توالي ارتداد العملة الملكية الجنية الإسترليني من الأعلى لها في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأمريكي

انخفضت العملة الملكية الجنيه الإسترليني خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ 17 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تضمنت حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندال كوارلز عن التنظيم المالي في واشنطون.

في تمام الساعة 05:50 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي 0.63% إلى مستويات 1.2980 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3062 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2969، بينما حقق الأعلى له عند 1.3072.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني صدور قراءة مؤشر الإنتاج التصنيعي والتي أظهرت ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.1% في آب/أغسطس الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.1%، بينما أوضحت قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي الثبات عند مستويات الصفر دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في آب/أغسطس، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتراجع 0.1%.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي أظهرت تقلص العجز إلى ما قيمته 9.7 مليار جنية إسترليني مقابل 11.2 مليار جنية إسترليني، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 11.4 مليار جنية إسترليني، وأظهر قراءة مؤشر الخدمات للثلاثة أشهر المنقضية في أيلول/سبتمبر تباطؤ النمو إلى 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات عند 0.5%.

وصولاً للكشف عن قراءة الناتج المحلي الإجمالي لشهر أيلول/سبتمبر والتي أوضحت الثبات عند مستويات الصفر دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في آب/أغسطس، أسوء من التوقعات التي أشارت لنمو 0.1%، بينما أظهر القراءة الأولية للمؤشر ذاته للربع الثالث تسارع النمو إلى 0.6% متوافقة مع التوقعات مقابل نمو 0.4% في الربع الثاني الماضي، وأوضحت القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 1.5% متوافقة مع التوقعات مقابل 1.4%.

وجاء ذلك أيضا بالتزامن مع أظهر القراءة الأولية للربع الثالث للاستثمار في الأعمال التجارية اتساع التراجع إلى 1.2% مقابل 0.7% في الربع الثاني، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.2%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 1.9% مقابل 0.2% في القراءة السنوية السابقة، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع 0.3%.

وفي نفس السياق، إصدار مكتب الإحصاء الوطني البريطاني خامس تقديرات للناتج المحلي الإجمالي والتي تشير لاتساع الاقتصاد الملكي البريطاني 0.4% خلال الثلاثة أشهر المنقضية في تشرين الأول/أكتوبر مقابل 0.6% في التقديرات السابقة للثلاثة أشهر المنقضية في أيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف ذلك ولا تزال العملة الملكية الجنية الإسترليني تحت الضغوط من تنامي فرص خروج بريطانيا بشكل غير منتظم من الاتحاد الأوروبي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر والتوقعات عند 0.2%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 2.9% مقابل 2.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 2.5%.

وفي نفس السياق، تابعنا أيضا صدور القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المنتجين والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر والتوقعات عند 0.2%، كما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 2.6% مقابل 2.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 2.3%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 98.3 مقابل 98.6 في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات عند 98.0، وذلك بالتزامن مع أظهر القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة تسارع النمو إلى 0.3% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر والتوقعات عند 0.3% ومقابل 1.0% في آب/أغسطس الماضي.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في السابع والثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري والذي أقر من خلاله صانعي السياسية النقدية البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 2.00% و2.25%، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل المحللين في الأسواق، وسط الإشارة للمضي قدماً في تشديد السياسة النقدية بشكل تدريجي في ظلال قوة الاقتصاد.