ارتفاع الدولار النيوزيلندي أمام نظيره الدولار الأمريكي مدعوم بتقلص العجز في الميزان التجاري النيوزيلندي

تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة على التوالي من الأدنى له منذ أواخر شباط/فبراير، موضحاً الأعلى له منذ السابع من آذار/مارس، حينما اختبر الأعلى له منذ 24 من تشرين الثاني/نوفمبر 2021 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد النيوزيلندي ووسط شح البيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي والتطلع لحديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وفي تمام الساعة 02:54 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.04% إلى مستويات 0.6907 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6904 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في أسبوعين عند 0.6923 بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6888.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص العجز إلى ما قيمته 385 مليون دولار نيوزيلندي مقابل 1,126 مليون دولار نيوزيلندي في كانون الثاني/يناير الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 808 مليون دولار نيوزيلندي، بينما أظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع العجز إلى ما قيمته 8.37 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 7.78 مليار دولار نيوزيلندي.

وجاء ذلك مع أظهر قراءة الصادرات ارتفاعاً إلى 5.49 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 4.80 مليار دولار نيوزيلندي في كانون الثاني/يناير وأظهر قراءة الواردات انخفاضاً إلى 5.88 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 5.92 مليار دولار نيوزيلندي، وصولاً إلى كشف بنك نيوزيلندا الاحتياطي عن القراءة السنوية لمؤشر إنفاق بطاقات الائتمان والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 1.0% مقابل 5.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم لما سوف يسفر عنه حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر السياسة الاقتصادي السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال في العاصمة الأمريكية واشنطون والذي من المقرر أن يتحدث خلاله عن التوقعات الاقتصادية للاقتصاد الأمريكي.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 آذار/مارس الأسبوع الماضي في واشنطون والذي تم خلاله رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية من الأدنى لها على الإطلاق لأول مرة منذ عام 2018 بنحو 25 نقطة إلى 0.50%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وذلك مع الإعلان عن عزم الاحتياطي الفيدرالي البدء في خفض حيازاته من الأصول بحلول الاجتماع القادم في الثالث من الرابع من أيار/مايو المقبل.

كما تابعنا الأربعاء الماضي الكشف عن التوقعات الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك قبل أن نشهد أعرب محافظ الفيدرالي باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده آنذاك عن كون التداعيات الاقتصادية على الاقتصاد لا يمكن التنبؤ بها إلى حد كبير، وأنه على المدى القصير قد تثقل الأزمة الأوكرانية والأحداث ذاته الصلة على النشاط الاقتصادي وتزيد ضغوط التضخم.

وأكد باول على أن اللجنة الفيدرالية تتوقع تقليص حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي التي تبلغ 9$ تريليون، وأن تأثير حرب أوكرانيا على الاقتصاد الأمريكي يضفي حالة من عدم اليقين إلى حد كبيير، إلا أن أعضاء اللجنة الفيدرالية لا يزالوا يتوقعوا نمو صلب، مضيفاً أن الطلب على العاملة قوي للغاية، وموضحاً أن توريد العمالة "مدعومة"، بينما التضخم لا يزال أعلى مستقراً أعلى هدف اللجنة الفيدرالية عند اثنان بالمائة.

وصرح باول بأن سوق العمل "ضيق إلى مستوى غير صحي"، مع أفادته بأنه بدون استقرار الأسعار، لا يمكن الوصول للحد الأقصى من العمالة، موضحاً أنه يريد إبطاء الطلب لإدخاله في مسار أفضل مع العرض لدفع التضخم للأسفل، وذلك مع أفادته بأن الاقتصاد لم يعد بحاجة للتحفيز أو يحتاج "موقف متكيفاً للغاية"، وأن السياسة تحتاج للانتقال إلى الاقتصاد الحقيقي، مع إشارته لكون يمكن الانتهاء من خطة الميزانية بحلول الاجتماع المقبل.

وختاماً نوه باول لكون الإطار المتعلق بخفض الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي سيكون أسرع من المرة السابقة، وأن الزيادات في الأجور تزيد كثيراً عما هو متسق مع تضخم اثنان بالمائة بمرور الوقت، ورداً على سؤال لأحد الصحفيين في المؤتمر أعرب باول عن كونه لا يمتلك رفاهية النظر بعد فوات الآون، إذا ما كان يعرف الآن أن الإمدادات تتعثر وما إلى ذاك سيحدث، عندئذ نعم، كان يجب التحرك أسرع.