الدولار النيوزيلندي بصدد استأنف مسيرات مكاسبه الأسبوعية أمام نظيره الدولار الأمريكي

تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة على التوالي من الأدنى له منذ أواخر شباط/فبراير، موضحاً الأعلى له منذ السابع من آذار/مارس، حينما اختبر الأعلى له منذ 24 من تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وليعد بصدد استأنف مسيرات مكاسبه الأسبوعية التي توقفت الأسبوع الماضي لأول مرة في ستة أسابيع أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي.

وفي تمام الساعة 03:08 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.03% إلى مستويات 0.6883 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6881 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في أسبوع عند 0.6901 بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6877.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس تراجعاً 1.0% إلى نحو 6.10 مليون مقابل انخفاض 4.6% عند 6.50 مليون في كانون الثاني/يناير، وذلك بالتزامن من أظهر قراءة المؤشرات القائدة ارتفاع 0.3% مقابل تراجع 0.3% في كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ميشيل بومان عن التعليم وتنمية الشباب في الفيدرالي يستمع، وعقب ساعات من فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 آذار/مارس والذي تم خلاله رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة إلى 0.50%، وذلك مع الإعلان عن التوجه لبدء خفض حيازات الأصول بحلول الاجتماع القادم في الثالث من الرابع من أيار/مايو.

كما تابعنا الأربعاء الماضي الكشف عن التوقعات الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك قبل أن نشهد بالأمس أعرب محافظ الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده عن كون التداعيات الاقتصادية على الاقتصاد لا يمكن التنبؤ بها إلى حد كبير، وأنه على المدى القصير قد ثقل الأزمة الأوكرانية والأحداث ذاته الصلة على النشاط الاقتصادي وتزيذ ضغوط التضخم.

وأكد باول على أن اللجنة الفيدرالية تتوقع تقليص حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي التي تبلغ 9$ تريليون، وأن تأثير حرب أوكرانيا على الاقتصاد الأمريكي يضفي حالة من عدم اليقين إلى حد كبيير، إلا أن أعضاء اللجنة الفيدرالية لا يزالوا يتوقعوا نمو صلب، مضيفاً أن الطلب على العاملة قوي للغاية، وموضحاً أن توريد العمالة "مدعومة"، بينما التضخم لا يزال أعلى مستقراً أعلى هدف اللجنة الفيدرالية عند اثان بالمائة.

ونوه باول لكون اضطرابات الإمدادات أكبر وتدوم لفترة أطول من المتوقع، وأن التضخم يستغرق وقت أطول مما كان متوقعاً لعودته للهدف، موضحاً أن اللجنة الفيدرالية لا تزال ترى أن المخاطر في اتجاه صعودي، ومضيفاً أن خفض ميزانية الفيدرالي سيلعب دوراً في توكيد السياسة وأن قرارات اللجنة في الأساس لاستعادة استقرار الأسعار، وذلك مع أفادته بأن احتمالية حدث ركود ليست مرتفعة بشكل بارز وأن كل اجتماع هو بث حي، وتتطور الظروف.

كما صرح باول بأن نمو 2.8% لا يزال يمثل نمواً اقتصادياً قوياً للغاية، مضيفاً أن الاقتصاد في وضع يسمح له بالصمود في مواجهة تضيق السياسة النقدية، وذلك مع أفادته أنه من الممكن جداً أن نتحرك بسرعة أكبر في خضم العام، موضحاً أنه يرى على المدى القصير، ضغط تضخمي صعودي على النفط، إلا أنه أعرب عن كونه لا يزال يتوقع هدوء التضخم خلال النصف الثاني من هذا العام.

وأعرب باول عن تطلعه لتراجع التضخم شهر عن شهر، وبالأخص أن السياسة النقدية تبدأ في التأثير على التضخم والنمو بشكل متأخر، مضيفاً سنرى المزيد منها في عامي 2023 و2024، وذلك مع تطرقه لكون تم تشكل رفع الفائدة في الظروف المالية وأنه لم يتم اتخاذ إي قرار مسبق للتشديد السياسة، ومضيفاً لدينا خطة لرفع الفائدة على مدار العام، ووفقاً لتوقعات اللجنة الفيدرالية من المرتقب رفع الفائدة ستة مرات أخرى هذا العام.

وصرح باول بأن سوق العمل "ضيق إلى مستوى غير صحي"، مع أفادته بأنه بدون استقرار الأسعار، لا يمكن الوصول للحد الأقصى من العمالة، موضحاً أنه يريد إبطاء الطلب لإدخاله في مسار أفضل مع العرض لتدفع التضخم للأسفل، وذلك مع أفادته بأن الاقتصاد لم يعد بحاجة، يحتاج "موقف متكيفاً للغاية"، وأن السياسة تحتاج للانتقال إلى الاقتصاد الحقيقي، مع إشارته لكون يمكن الانتهاء من خطة الميزانية بحلول الاجتماع المقبل.

وختاماً نوه باول لكون الإطار المتعلق بخفض الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي سيكون أسرع من المرة السابقة، وأن الزيادات في الأجور تزيد كثيراً عما هو متسق مع تضخم اثان بالمائة بمرور الوقت، ورداً على سؤال لأحد الصحفيين في المؤتمر أعرب باول عن كونه لا يمتلك رفاهية النظر بعد فوات الآون، إذا ما كان يعرف الآن أن الإمدادات تتعثر وما إلى ذاك سيحدث، عندئذ نعم، كان يجب التحرك أسرع.