انخفاض الدولار النيوزيلندي لأول مرة في أربعة جلسات ليقلص من مكاسب الأسبوع أمام نظيره الدولار الأمريكي

تراجع الدولار النيوزيلندي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ السادس من شباط/فبراير الجاري أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:29 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.28% إلى مستويات 0.6818 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6837 بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6810، بينما حقق الأعلى له عند 0.6839.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر قطاع الأعمال التصنيعي والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 53.1 مقابل 55.1 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ويأتي ذلك عقب ساعات من إبقاء صانعي السياسة النقدية لدى بنك نيوزيلندا الاحتياطي خلال اجتماع البنك الذي المنعقد في 13 من شباط/فبراير على أسعار الفائدة عند 1.75% للاجتماع السادس عشر على التوالي، الأمر الذي كان متوقعاً في الأسواق آنذاك.

ويذكر أن محافظ الاحتياطي النيوزيلندي أدرين أور قد أفاد خلال المؤتمر الصحفي الذي تلي اجتماع المركزي النيوزيلندي والكشف عن بيان السياسة النقدية وبيان الفائدة للبنك يوم الأربعاء الماضي، أن الخطوة المقبلة حيال الفائدة ربما تكون برفها أو خفضها مع ترجيحه إلى بقائها عن مستوياتها الحالية لنحو عامين قبل البدء في رفعها مع مطلع عام 2021 اعتماداً على سيناريو متفائل للتوظيف والتضخم في نيوزيلندا.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس تقلص التراجع إلى 0.1% مقابل 1.0% في كانون الأول/ديسمبر، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي لأكبر دولة صناعية عالمياً والتي قد توضح اتساعاً إلى ما قيمته 7.1 مقابل 3.9 في كانون الثاني/يناير الماضي.

وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقابل 0.3% في كانون الأول/ديسمبر، بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة والتي قد توضح تسارع وتيرة النمو إلى 78.8% مقابل 78.7%، وصولاً إلى صدور القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 93.3 مقابل 91.2 في كانون الثاني/يناير.