توالي ارتداد الدولار النيوزيلندي من الأدنى له في ثلاثة أسابيع أمام نظيره الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع

ارتفع الدولار النيوزيلندي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى له منذ 21 من حزيران/يونيو وليعد بصدد استأنف مكاسبه الأسبوعية التي توقفت الأسبوع السابق لأول مرة في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:33 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.21% إلى مستويات 0.6675، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6662، بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6676، بينما حقق الأدنى له عند 0.6657.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر قطاع الأعمال التصنيعي لشهر حزيران/يونيو والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 51.3 مقابل ما قيمته 50.4 في أيار/مايو الماضي، بينما تترقب الأسواق حالياً للكشف من قبل الصين أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا عن قراءة مؤشر الميزان التجاري للشهر الماضي والتي قد تعكس تقلص الفائض باليوان الصيني واتساعه بالدولار الأمريكي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.1% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر أيار/مايو، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في أيار/مايو. 

وفي نفس السياق، قد تعكس القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين تباطؤ النمو إلى 1.6% مقابل 1.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 2.1% مقابل 2.3% في أيار/مايو، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن بيانات التضخم للشهر الماضي مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين أمس الخميس والتي جاءت في مجملها متفوقة على التوقعات.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا بالأمس النصف الثاني والأخر من الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، عقب ساعات من قيامه بالإدلاء بالنصف الأول من شهادته أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأربعاء الماضي، ليكمل بذلك شهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية أمام الكونجرس الأمريكي.

ونود الإشارة، لكون شهادة باول قد عزز من تكهنات الأسواق بإقدام صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض القائدة على الأموال الفيدرالية في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والذي من المرتقب عقده في 30-31 من تموز/يوليو، وبالأخص عقب الكشف الأربعاء الماضي عن محضر اجتماع الفيدرالي الأخير الذي دعم بدوره فرص خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس بحلول نهاية الشهر.