استقرار إيجابي للدولار النيوزيلندي أمام نظيره الأمريكي عقب الكشف عن تقرير الاستقرار المالي للمركزي النيوزيلندي

تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقراره بالقرب من الأعلى له منذ منتصف من حزيران/يونيو 2018 أمام الدولار الأمريكي عقب كشف بنك نيوزيلندا الاحتياطي عن تقرير الاستقرار المالي والذي تله المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ البنك المركزي النيوزيلندي أدريان أور حول التقرير في ويلينغتون وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 05:16 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.14% إلى مستويات 0.6988 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6978، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6989، بينما حقق الأدنى له عند 0.6971.

هذا وقد تابعنا منذ قليل أفادت محافظ بنك نيوزيلندا الاحتياطي أدريان أور بأن أسعار الفائدة المنخفضة لا تزال ضمان أن سعر صرف الدولار النيوزيلندي تنافسياً، مع أعربه عن تطلعه للعمل مع الحكومة حيال قضايا الإسكان، والمركزي النيوزيلندي على استعداد للمساعدة في حلول للقدرة على تحمل تكاليف السكن، موضحاً أنه لم يتفاجاء بالخطاب من الحكومة حيال أسعار المنازل، ومضيفاً أن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار الأدوات الاحترازية الكلية، مع تطرقه إلى أن نسب الدين إلى الدخل قد يكون خياراً لمجموعة أدوات.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الثانية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تؤكد على اتساع أكبر اقتصاد في العالم 33.1% خلال الربع الثاني دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة ومقابل انكماش 31.7% في الربع الأول، كما قد تؤكد القراءة الثانية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على نمو 3.6% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية ومقابل انكماش 2.0% في الربع الثاني.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 21 من تشرين الثاني/نوفمبر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 10 ألف طلب إلى 732 ألف طلب مقابل 742 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 14 من هذا الشهر تراجعاً بواقع 352 ألف طلب إلى 6.02 مليون طلب مقابل 6,372 ألف طلب في القراءة السابقة.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 1.9% في أيلول/سبتمبر الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته أيضا تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 1.9% في أيلول/سبتمبر.

وفي نفس السياق، تتطلع الأسواق أيضا من قبل أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 80.2$ مليار مقابل 79.4$ مليار في أيلول/سبتمبر، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح استقرار وتيرة النمو عند 0.4% خلال أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.4% مقابل 1.4% في أيلول/سبتمبر، وثبات الدخل الشخصي عند مستويات الصفر مقابل ارتفاع 0.9% في أيلول/سبتمبر، كما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري الثبات عند مستويات الصفر مقابل ارتفاع 0.2% في أيلول/سبتمبر.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد توضح ارتفاعاً 1.5% إلى نحو 972 ألف منزل مقابل تراجع 3.5% عند 959 ألف منزل في أيلول/سبتمبر، وصدور القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى ما قيمته 76.9 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة للشهر الجاري عند 77.0 ومقابل 81.8 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وفي نفس السياق، ترقب المستثمرين أيضا صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم لشهر تشرين الثاني/نوفمبر لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة، وذلك قبل أن نشهد كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 4-5 تشرين الثاني/نوفمبر والذي تم الإبقاء من خلاله على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%.