المركزي السعودي يعاقب 30 مؤسسة مالية لمخالفتها مبادئ التمويل

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، معاقبة 30 مؤسسة مالية خاضعة لإشرافها؛ لمخالفتها مبادئ التمويل المسؤول للأفراد، مع توجيهها بتصحيح الخلل الناتج عن تلك المخالفات.

وقالت "ساما" في بيان على موقعها الإلكتروني، إنه نتيجة لثبوت مخالفة المؤسسات المالية الواردة أسماؤها أدناه لمبادئ التمويل المسؤول للأفراد؛ وذلك فيما يتعلق بنسب تحمّل العملاء الأفراد للالتزامات الائتمانية الشهرية من إجمالي دخلهم الشهري عند حصولهم على منتجات التمويل، فقد أوقعت المؤسسة عقوبات على تلك المؤسسات المالية.

ووجّهت "ساما" هذه المؤسسات باتّخاذ الإجراءات التصحيحية تجاه المخالفات الواقعة في أعمالها، مع التأكيد على أن المؤسسة تحتفظ بحقها في اتّخاذ الإجراءات النظامية اللازمة تجاه المؤسسات المالية المخالفة - بما في ذلك الإيقاف عن تقديم المنتج محل المخالفة - في حال استمرارها بارتكاب مخالفات مماثلة، وعدم تصحيح ما هو قائم منها.

وبينت "ساما"، أن هذا الإجراء يأتي حرصاً على تطبيق مبدأ العدالة والشفافية، والتأكيد على الالتزام بتعليماتها القاضية بوجوب التقيد التام بمبادئ التمويل المسؤول للأفراد.

وأشارت إلى أن ذلك سيساهم في المحافظة على القطاع المالي، ويضمن العدالة والتنافسية بين الممولين، ويحافظ على فاعلية وكفاءة الإجراءات والآليات المتبعة من قبلهم في هذا الشأن بما يُلبي الاحتياجات الفعلية لجميع فئات المجتمع، ويراعي الأعباء المالية التي يمكن لهم تحملها عند تقدمهم للحصول على أي منتج تمويلي لتفادي التعثرات المالية لدى الأفراد.

وتشمل قائمة المؤسسات المالية المخالفة الآتي: مصرف الراجحي، البنك الأهلي التجاري، البنك السعودي البريطاني، بنك الرياض، بنك الجزيرة، بنك البلاد، مجموعة سامبا المالية، مصرف الإنماء، بنك الخليج الدولي، فرع بنك الإمارات دبي الوطني، شركة اليسر للإجارة والتمويل، شركة متاجر للتمويل، شركة التأجير التمويلي، شركة معالم للتمويل، شركة توكيلات للتمويل، الشركة الوطنية للتمويل، شركة إيجارة للتمويل.

كما شملت قائمة المؤسسات شركة النايفات للتمويل، شركة عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل، الشركة السعودية لتمويل المساكن، شركة الجبر للتمويل، شركة المتحدة للخدمات المالية (تسهيل)، شركة دويتشة الخليج للتمويل، شركة بداية لتمويل المنازل، الشركة السعودية للتمويل، شركة تمويل الأولى، شركة الأمثل للتمويل، شركة التيسير العربية، شركة أمريكان إكسبريس السعودية، وشركة إمكان للتمويل.

يشار إلى أن مجلس الشورى السعودي وافق في جلسته الإثنين قبل الماضي، على مشروع نظام البنك المركزي السعودي وذلك بعد استعراض تقرير اللجنة المالية بشأن المشروع ذاته.