الدولار النيوزلندي يرتفع بنحو 2% بعد قرار متوقع من البنك المركزي

ارتفع الدولار النيوزلندي على نحو ملحوظ مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور قرار يتعلق بالسياسة النقدية.

وفي خطوة توقعتها الأسواق على نحو واسع النطاق، أعلن البنك المركزي في نيوزلندا خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.50% من 3.75%.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار النيوزلندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 19:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.9% إلى 0.5639.

الدولار الأسترالي

قفز الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 19:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.1% إلى 0.6142.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 103.07 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 103.3 نقطة وأقل مستوى عند 101.8 نقطة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نبأ عاجل عن خطوة تصعيدية جديدة ضد الصين يشعل بها الحرب التجارية المستعرة بالفعل.

وفي منشور على منصة تروث سوشال المملوكة له، قال ترامب اليوم إنه قرر رفع الرسوم الجمركية على واردات بلاده من الصين إلى 125%، وأكد أن هذا القرار سوف يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري.

وبرر ترامب هذا القرار بأنه يأتي رداً على عدم احترام الصين للأسواق العالمية، وما يدور فيها من تقلبات شديدة.

لكن ما أثار حالة إيجابية وتفاؤل في الأسواق ما جاء في المنشور ذاته الذي أضاف فيه ترامبب أنه "أجاز مهلة لمدة 90 يومًا" لدول أخرى، وأكد على تواصل أكثر من 75 دولة مع الولايات المتحدة للتفاوض حول الرسوم.

وكانت الحكومة الصينية قد أعلنت اليوم زيادة رسومها الجمركية المفروضة على السلع المستوردة من الولايات المتحدة بنسبة 50% لتصل إجمالًا إلى 84% على أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من العاشر من أبريل نيسان.

وفي سياق منفصل، أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الصادر اليوم الأربعاء أن جميع المشاركين أيدوا قرار الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في اجتماعها الأخير في مارس آذار الماضي.

وأضاف محضر الاجتماع: "تأثرت الأسواق المالية الأجنبية بمخاوف المستثمرين بشأن النمو الاقتصادي العالمي، والتي يعود بعضها إلى ارتفاع الرسوم الجمركية، في حين أن التوقعات بزيادة الإنفاق المالي في بعض الاقتصادات خففت من وطأة هذه المخاوف".

وأشار صانعو السياسات إلى أن ارتفاع التضخم قد يكون أكثر استمرارية من المتوقع. وأقر الأعضاء بأنه على الرغم من انخفاض التضخم "بشكل ملحوظ" خلال العامين الماضيين، إلا أنه ظل أعلى من هدف الفيدرالي طويل الأجل البالغ 2%.

وأعرب أعضاء الفيدرالي عن ارتفاع حالة عدم اليقين في الأسواق مما يُضعف إنفاق المستهلكين، بالإضافة إلى أنشطة التوظيف والاستثمار في الشركات، كما رجحوا ارتفاع التضخم نتيجة زيادة الرسوم الجمركية.