الدولار النيوزلندي يرتفع قليلاً عقب قرار البنك المركزي

ارتفع الدولار النيوزلندي مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الاربعاء وذلك عقب قرار متوقع من جانب البنك المركزي بالإبقاء على الفائدة دون تغيير.

أبقى البنك المركزي النيوزيلندي على سعر الفائدة القياسي عند 3.25% يوم الأربعاء، مشيرًا إلى مخاطر تضخم على المدى القريب، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى احتمال تيسير السياسة النقدية في حال استمرت الضغوط السعرية في التراجع كما هو متوقع.

وجاء هذا القرار متماشيًا مع استطلاع أجرته رويترز، توقع فيه 19 من أصل 27 اقتصاديًا أن يُبقي البنك على سعر الفائدة النقدي (NZINTR=ECI) دون تغيير، وذلك للمرة الأولى منذ أن بدأ دورة خفض أسعار الفائدة في أغسطس 2024.

وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس منذ أغسطس، لكن مع بقاء التضخم عند 2.5%، ووجود مخاوف من أن التوترات التجارية قد تزيد من الضغوط السعرية، تبنّى صانعو السياسة نهجًا أكثر حذرًا.

وجاء في محضر الاجتماع أن البنك يتوقع خفض سعر الفائدة بما يتماشى مع التوقعات التي نشرها في اجتماعه بشهر مايو، لكنه شدد على ضرورة الانتظار حتى أغسطس لخفض جديد، نظرًا للمخاطر التضخمية على المدى القريب.

ويتوقع البنك أن يصل معدل التضخم إلى الحد الأعلى من نطاقه المستهدف البالغ 1% إلى 3% خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2025.

وجاء في البيان المرافق للقرار: "تظل التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة إلى حد كبير. وستؤثر البيانات المستقبلية حول وتيرة تعافي الاقتصاد النيوزيلندي، واستمرار التضخم، وتأثيرات التعريفات الجمركية، على المسار المستقبلي لسعر الفائدة النقدي الرسمي."

من جانبه، قال أبهيجيت سوريا، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى كابيتال إيكونوميكس، إن التوقعات الحالية تشير إلى سعر نهائي للفائدة يبلغ 2.75%، لكنه يتوقع أن يصل إلى 2.5%.

وأضاف: "ما زلنا نعتقد أن البنك يقلل من حجم المخاطر الهبوطية على النشاط الاقتصادي والتضخم."

وانخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.3% إلى 0.5977 دولار أمريكي، حيث توقعت الأسواق مزيدًا من خفض أسعار الفائدة في أعقاب بيان البنك. كما ظلت معدلات المبادلة لأجل عامين مستقرة عند 3.16%، مع تأجيل توقعات الخفض إلى اجتماع أغسطس.

وكان بنك الاحتياطي النيوزيلندي من أوائل البنوك المركزية عالميًا في سحب الحوافز النقدية التي أعقبت جائحة كورونا، إذ رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس بين أكتوبر 2021 وسبتمبر 2023 لكبح التضخم.

لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض أضرّ بالطلب بشكل كبير، ما أدى إلى دخول الاقتصاد في ركود العام الماضي. وعلى الرغم من خروج الاقتصاد من التراجع، إلا أن بعض قطاعاته لا تزال ضعيفة، في وقت تُقيّد فيه ظروف الاقتصاد العالمي والسياسات المالية المحلية فرص النمو.

وأوضح البيان أن أسعار التصدير المرتفعة وانخفاض أسعار الفائدة تدعم التعافي الاقتصادي في نيوزيلندا، إلا أن حالة عدم اليقين في السياسات العالمية والتعريفات الجمركية من المتوقع أن تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وأضاف: "من المرجح أن يؤدي ذلك إلى إبطاء وتيرة تعافي الاقتصاد النيوزيلندي، مما يقلل من الضغوط التضخمية."

وتُعد نيوزيلندا من عدة دول بدأت بتخفيف السياسة النقدية في ظل تراجع التضخم. ويُعد خفضها الحاد في أسعار الفائدة تناقضًا مع النهج الأكثر حذرًا الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ونظيره في أستراليا، في وقت يقيم فيه كلاهما أجندة ترامب الاقتصادية الأوسع نطاقًا.

وكان بنك الاحتياطي الأسترالي قد فاجأ الأسواق يوم الثلاثاء بإبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند 3.85%، وهو مستوى أعلى من نظيره النيوزيلندي، مخالفًا توقعات الأسواق التي رجّحت خفضًا في الفائدة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار النيوزلندي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 20:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.6005.

الدولار الأسترالي

ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 20:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.6539.

الدولار الأمريكي

استقر مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:21 بتوقيت جرينتش عند 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.

وقام الرئيس الأمريكي بتوسيع نطاق حربه التجارية العالمية، يوم الثلاثاء، بإعلانه فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات بلاده من النحاس، وقال إن الضرائب التي طال تهديده بها على أشباه الموصلات والأدوية قادمة قريبًا.

وجاء هذا الإعلان بعد يوم واحد من ضغطه على 14  شريكًا تجاريًا، من بينهم كوريا الجنوبية واليابان—الموردان الرئيسيان للولايات المتحدة—بزيادة حادة في الرسوم. وجدد ترامب أيضًا تهديده بفرض رسوم بنسبة 10% على منتجات قادمة من البرازيل والهند ودول أخرى من مجموعة بريكس (BRICS).

وفي سياق منفصل، جدد ترامب هجومه ضد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مطالباً بضرورة استقالة الأخير من منصبه على الفور.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يونيو أن مسؤولي البنك المركزي انقسموا بشأن مدى الحماسة التي ينبغي أن يُخفض بها سعر الفائدة، وسط مخاوف من التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية مقابل مؤشرات على ضعف سوق العمل واستمرار قوة الاقتصاد.

وكشفت وقائع الاجتماع، المنعقد يومي 17 و18 يونيو، والصادرة يوم الأربعاء، أن صناع السياسة النقدية حافظوا إلى حد كبير على موقف "الترقب والانتظار" بشأن تحركات أسعار الفائدة المستقبلية. وقد اختُتم الاجتماع بقرار إجماعي بالإبقاء على معدل الفائدة الأساسي في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، وهو المستوى المستمر منذ ديسمبر 2024.