الدولار الكندي يتعافى من أدنى مستوياته في أسبوعين قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي

من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر هذا الأسبوع، رغم تزايد الضغوط التضخمية التي قد تدفع البنك المركزي إلى استئناف رفع الفائدة في وقت لاحق من العام.ورغم احتمال أن يشهد الاجتماع نقاشات مكثفة بشأن آفاق التضخم، يرى محللون أن المستثمرين لا ينبغي أن يتوقعوا الكثير من التفاصيل، إذ يُرجح أن يكتفي رئيس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، ببيان رسمي مقتضب دون تقديم توجيهات واضحة بشأن السياسة النقدية المقبلة.ويأتي الاجتماع بعد صدور بيانات أظهرت تباطؤًا غير متوقع في كل من التضخم ونمو الوظائف خلال يونيو، ما عزز توقعات الأسواق بأن يُبقي الفيدرالي أسعار الفائدة مستقرة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.في المقابل، يحذر اقتصاديون من أن تجدد التوترات في الشرق الأوسط، وارتفاع الرسوم الجمركية، والإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تمثل عوامل قد تعيد إشعال الضغوط التضخمية، بما قد يفرض على الفيدرالي تشديد السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة. ودفعت هذه المخاوف متداولي العقود الآجلة إلى رفع احتمالات زيادة الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نحو 40%.التضخم لا يزال مصدر القلق الرئيسيتتوقع نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين لدى أكسفورد إيكونوميكس، أن يُبقي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنها ترجح أن يشير وارش إلى تحسن بيانات التضخم الأخيرة، مع التأكيد في الوقت نفسه على المخاطر الصعودية الناتجة عن تجدد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.من جانبه، قال دون ريسميلر، كبير الاقتصاديين في بيرد ستراتيجاس، إن الأسواق كانت تتوقع في يونيو أن يكون التضخم مؤقتًا، وهو ما دعمته البيانات حينها، إلا أن التطورات الأخيرة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية الجديدة ونقص المعروض من العمالة، قد تدفع التضخم للارتفاع مجددًا.ومن المنتظر أيضًا أن تفرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية جديدة، مع انتهاء العمل بالرسوم العالمية البالغة 10% التي فُرضت في فبراير، بما في ذلك رسوم تصل إلى 50% على بعض الواردات الكندية خلال 30 يومًا.ويرى إد يارديني، رئيس يارديني ريسيرش، أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل للفيدرالي لقياس التضخم، لا يزال أعلى بكثير من الهدف البالغ 2%، مضيفًا أن الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار الطاقة والطلب المتزايد على مكونات الذكاء الاصطناعي مثل رقائق الذاكرة والخوادم ومعدات الشبكات، جميعها عوامل تغذي الضغوط السعرية.وكان عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر قد صرح هذا الشهر بأن البنك المركزي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة "في المستقبل القريب" إذا أظهرت البيانات استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف، مؤكدًا أن السياسة النقدية تقف عند "مفترق طرق"، وأنه لا ينبغي للفيدرالي التهاون في مواجهة التضخم.وأضاف والر أن هناك احتمالًا بأن يعود التضخم إلى مستهدف 2% مع بقاء السياسة الحالية، لكنه يرى أيضًا احتمالًا مماثلًا بأن تستمر معدلات التضخم مرتفعة أو ترتفع أكثر، ما يستدعي تشديد السياسة النقدية.تباطؤ الاقتصاد لا يحسم الموقفأظهرت البيانات الاقتصادية إضافة الاقتصاد الأمريكي 57 ألف وظيفة فقط خلال يونيو، وهو مستوى أقل بكثير من توقعات السوق، رغم انخفاض معدل المشاركة في سوق العمل إلى أدنى مستوياته في خمس سنوات.كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.5% على أساس سنوي في يونيو، منخفضًا من 4.2% في مايو، بينما سجل التضخم الأساسي أيضًا تباطؤًا مقارنة بالشهر السابق.وارش: المهمة لم تنتهِ بعدقال كريس زاكاريلي، كبير مسؤولي الاستثمار في نورثلايت أسيت مانجمنت، إن وارش يتبنى نهجًا متشددًا في تصريحاته، مشيرًا إلى أن رئيس الفيدرالي أكد أمام الكونجرس هذا الشهر أن البنك المركزي "لن يتسامح مع استمرار التضخم المرتفع"، وانتقد السماح للتضخم بالبقاء فوق مستهدف 2% لمدة خمس سنوات.وأضاف وارش حينها: "قد ينظر البعض إلى البيانات الأخيرة ويقول إن المهمة قد أُنجزت، لكن هذا ليس رأيي."وبحسب أداة سي إم إي فيدواتش، يتوقع نحو 62% من المشاركين في السوق أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75% في اجتماع يوليو، مقابل 38% يرجحون رفعه إلى نطاق 3.75% إلى 4.00%.أما بحلول اجتماع ديسمبر، فتتوقع نحو 40% من الأسواق تنفيذ زيادتين إضافيتين بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما، لترتفع الفائدة إلى نطاق 4.00% - 4.25%، بينما تتوزع بقية التوقعات بين زيادة واحدة أو ثلاث زيادات.ويرجح دون ريسميلر سيناريو أكثر تشددًا، معتبرًا أنه إذا غلبت وجهة النظر المتشددة خلال الأشهر الستة المقبلة، فقد تصبح ثلاث زيادات في أسعار الفائدة هي السيناريو الأساسي.وفي المقابل، يشير اقتصاديون إلى أن وارش أوضح منذ توليه رئاسة الاحتياطي الفيدرالي أنه لا يعتزم تقديم توجيهات مستقبلية للأسواق. وقال مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في جيه بي مورجان، إن وارش اكتفى في المؤتمر الصحفي السابق بالإشارة إلى البيان الرسمي دون الخوض في أسباب القرار أو تقديم تقييم موسع للأوضاع الاقتصادية، مرجحًا أن يستمر هذا النهج خلال الاجتماع الحالي.

أعلنت شركة بوينج تسجيل خسارة أكبر من المتوقع خلال الربع الثاني، بعدما أثرت تكاليف برنامج طائرة إير فورس وان (Air Force One) الرئاسية الأمريكية المتأخر على نتائج الشركة.وتكبدت بوينج خسارة بقيمة 280 مليون دولار في البرنامج الخاص بتسليم طائرتين من طراز 747 ستستخدمان كجيل جديد من طائرات الرئاسة الأمريكية، موضحة أنها رفعت الاستثمارات المخصصة لهذا المشروع. وأكدت الشركة أنها لا تزال تتوقع تسليم الطائرة الأولى في عام 2028.وقال الرئيس التنفيذي لبوينج كيلي أورتبرغ في مذكرة للموظفين: "رغم أننا نحقق تقدمًا في برامج التطوير، فإن العمل لا ينتهي إلا عند اكتماله".وأوضح أورتبرغ خلال مقابلة مع شبكة CNBC أن برنامج Air Force One تجاوز بالفعل مرحلة التصميم.وأضاف: "من المهم للغاية لعميلنا أن نسلم هذه الطائرة في الموعد المحدد. سنخصص مزيدًا من الموارد لضمان تحقيق ذلك".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قام هذا الشهر بأول رحلة له على متن طائرة بوينج 747 فاخرة قدمتها قطر كهدية، وكان من المقرر استخدامها كطائرة رئاسية جديدة مؤقتًا إلى حين انتهاء بوينج من تصنيع الطائرات الجديدة. وأثارت تقارير تساؤلات بشأن أمن تلك الطائرة بعدما استخدمها ترامب في رحلة إلى تركيا، ثم غادر البلاد على متن طائرة Air Force One القديمة.نتائج الربع الثاني مقارنة بتوقعات وول ستريتأعلنت الشركة نتائجها مقارنة بمتوسط توقعات المحللين الذين استطلعت LSEG آراءهم:

تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء متأثرة بالقطاع التكنولوجي مع تصاعد المخاوف بشأن الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي واشتداد المنافسة الصينية، وذلك قبيل إعلان نتائج أعمال كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية هذا الأسبوع.أداء الأسواقبحلول الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 354.49 نقطة أو 0.68% إلى 52,564.57 نقطة.في المقابل، تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 19.98 نقطة أو 0.27% إلى 7,393.20 نقطة، بينما هبط مؤشر ناسداك المركب بمقدار 290.20 نقطة أو 1.16% إلى 24,641.89 نقطة.وتعرضت أسهم شركات الرقائق لضغوط قوية، حيث هبط سهم مايكرون بنسبة 6.4%، وتراجع سهم إنفيديا بنسبة 1.2%، فيما فقد سهم إنتل نحو 5%. كما انخفضت الأسهم الأمريكية لكل من تي إس إم سي التايوانية بنسبة 2.7%  و إس كيه هيانيكس الكورية الجنوبية بنسبة 6%.وتزايدت تقلبات الأسواق العالمية خلال يوليو مع إعادة تقييم المستثمرين لجدوى الإنفاق المتواصل على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها أشباه الموصلات، والتي كانت المحرك الرئيسي لمكاسب القطاع خلال الربع السابق.كما هبط صندوق Roundhill Memory ETF بنسبة 10% إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين، واستمر تداوله دون متوسطه المتحرك لـ50 يومًا للأسبوعين الماضيين، في إشارة إلى ضعف الزخم على المدى القصير. كذلك انخفض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات (SOX) بنحو 4%، ليصبح منخفضًا بأكثر من 20% عن مستواه القياسي المسجل في يونيو.قلق من عوائد الإنفاق على الذكاء الاصطناعيوزادت المخاوف بعد ظهور مؤشرات على أن شركات كبرى مثل ألفابت وتسلا تواجه ضغوطًا متزايدة لتمويل استثماراتها الضخمة، في وقت تواصل فيه الشركات الصينية تقديم نماذج ذكاء اصطناعي منخفضة التكلفة وتعزيز حضورها في صناعة الرقائق.ويترقب المستثمرون نتائج أعمال أمازون وميتا وآبل ومايكروسوفت في وقت لاحق من الأسبوع، لمعرفة ما إذا كانت استثماراتها، التي تتجاوز مئات المليارات من الدولارات، بدأت تحقق عوائد ملموسة.ترقب قرار الفيدرالي وتتجه أنظار المستثمرين إلى قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر يوم الأربعاء، حيث تشير بيانات LSEG إلى أن الأسواق تقدر احتمالية بنسبة 37% لرفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع الحالي، مع توقعات بزيادة لا تقل عن 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام.ويرى محللون أن استمرار رفع الفائدة قد يزيد الضغوط على شركات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت تعتمد بدرجة أكبر على التمويل عبر الاقتراض.هدنة هشةوتستمر الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران، رغم ورود تقارير عن هجمات بطائرات مسيرة في السعودية والأردن والعراق.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري "محادثات جيدة" مع إيران، معربًا عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع.