الدولار الكندي يتجه لأكبر انخفاض شهري منذ نحو عامين

استقر الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي يوم الثلاثاء، لكنه يتجه لتسجيل أكبر انخفاض شهري له منذ ما يقرب من عامين، في ظل بيانات محلية أظهرت نموًا اقتصاديًا أقوى من المتوقع، وقبيل موعد نهائي لتجديد اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وجرى تداول الدولار الكندي عند نحو 1.4205 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، أو ما يعادل 70.40 سنتًا أمريكيًا، دون تغير يُذكر، بعدما تحرك خلال الجلسة بين مستويات 1.4184 و1.4247.

ومنذ بداية يونيو، تراجع الدولار الكندي بنسبة 2.9%، وهو ما سيكون أكبر انخفاض شهري له منذ أكتوبر 2024، مع استمرار انخفاض عوائد السندات الكندية مقارنة بالعوائد الأمريكية.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الكندي ارتفع بنسبة 0.5% في أبريل مقارنة بشهر مارس، مسجلًا أكبر نمو شهري خلال تسعة أشهر، ما خفف المخاوف من أن يؤدي تأثير الرسوم الجمركية إلى ترسيخ تباطؤ الاقتصاد.

وكان الاقتصاديون يتوقعون نموًا بنسبة 0.4%، بينما أظهر التقدير الأولي لشهر مايو ارتفاعًا بنسبة 0.1%.

وقال ديريك هولت، رئيس قسم اقتصاديات أسواق رأس المال في بنك سكوتيا، في مذكرة: "لم يدخل الاقتصاد الكندي أبدًا في أي تعريف موثوق للركود، لكن النمو ينتعش بشكل جيد في الربع الثاني".

ومن المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميًا يوم الأربعاء أنها لن تمدد اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، المعروفة باسم كوسما في كندا، ما يطلق فترة مدتها عشر سنوات لإنهاء منطقة التجارة الحرة في أمريكا الشمالية التي يبلغ عمرها 32 عامًا، بينما تتفاوض الدول الثلاث بشأن تغييرات مقترحة.

وقال تياغو فيغيريدو، المحلل الاستراتيجي للاقتصاد الكلي في ديجاردان، في مذكرة: "ستكون المفاوضات المقبلة بشأن كوسما حاسمة لمسار النشاط الاقتصادي. وفي الوقت الحالي، من المرجح أن يظل صانعو السياسة النقدية على الهامش حتى تقدم البيانات المتعلقة بالاقتصاد والتضخم إشارات أوضح".

ويتوقع المستثمرون أن يُبقي بنك كندا المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% خلال اجتماعه في 15 يوليو، كما خفضوا في الأسابيع الأخيرة رهاناتهم على رفع الفائدة بحلول نهاية العام.

وارتفع عائد السندات الكندية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.384% قبل الإغلاق المبكر للسوق وعطلة يوم كندا يوم الأربعاء.

ويشتري المستثمرون الأجانب السندات الحكومية الكندية بمستويات قياسية، ما يساعد على خفض تكلفة تمويل مشروعات رئيس الوزراء مارك كارني لبناء الدولة، لكنه قد يؤدي في الوقت نفسه إلى زيادة التقلبات في سوق الديون الكندية.