الدولار الكندي يتراجع من أعلى مستوى في 7 أسابيع مع تلاشي دعم صفقات الاستحواذ

تراجع الدولار الكندي أمام نظيره الأميركي يوم الثلاثاء، بعد يوم واحد من صفقة استحواذ كبيرة في قطاع الطاقة كان من الممكن أن تدعم العملة الكندية، وكذلك قبيل صدور تحديث مالي من حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني.

وانخفض الدولار الكندي بنسبة 0.4% ليصل إلى 1.3680 دولارًا كنديًا مقابل الدولار الأميركي، أو ما يعادل 73.10 سنتًا أميركيًا، بعد أن تحرك في نطاق بين 1.3614 و1.3691. وكان قد سجل يوم الاثنين أعلى مستوى له في نحو سبعة أسابيع عند 1.3595.

وقال شون أوزبورن وإريك ثيوريه، وهما محللان استراتيجيان في بنك Scotiabank، إن أخبار صفقات الاندماج والاستحواذ ربما دعمت الدولار الكندي أمس، لكنها كانت أقل تأثيرًا اليوم مع تراجعه بالتوازي مع نظرائه من العملات الرئيسية.

وكانت الشركة البريطانية شل قد أعلنت يوم الاثنين أنها اتفقت على شراء شركة الطاقة الكندية ARC Resources في صفقة قيمتها 16.4 مليار دولار، وهو ما اعتبره المحللون تأكيدًا مهمًا على جاذبية قطاع الطاقة الكندي كوجهة استثمارية، خاصة في ظل ما وصفوه بتوجه الحكومة الكندية نحو دعم النمو في هذا القطاع.

ومن المتوقع أن يُظهر التحديث المالي الكندي، المنتظر بعد الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2000 بتوقيت غرينتش)، تحسنًا في عجز الموازنة وارتفاعًا في الإيرادات خلال السنة المالية الماضية، لكن المكاسب الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن تكون قد تم تعويضها جزئيًا بسبب ضعف إنفاق المستهلكين وإجراءات إنفاق حكومية جديدة، وفقًا لخبراء اقتصاديين.

ويواصل سوق العقارات الكندي حالة التراجع، وهي الأطول منذ عقود، مما يضغط على إنفاق الأسر، رغم أن سوق الأسهم المحلية عند مستويات قياسية ساهم في خلق ثروة إضافية تُقدّر بمئات المليارات من الدولارات.

وفي أسواق العملات، ارتفع الدولار الأميركي أمام سلة من العملات الرئيسية مع تركيز المستثمرين على قرارات البنوك المركزية. ومن المتوقع أن يُبقي كل من البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك كندا المركزي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء.

كما ارتفعت أسعار النفط، وهو أحد أهم صادرات كندا، بنسبة 3.4% لتصل إلى 99.61 دولارًا للبرميل، مع استمرار تعثر جهود إنهاء الحرب في إيران وإبقاء مضيق هرمز مغلقًا إلى حد كبير. وفي المقابل، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها ستغادر منظمة أوبك وتحالف أوبك+ ما خفف بعض المخاوف المتعلقة بالإمدادات.

وفي أسواق السندات، ارتفعت عوائد السندات الكندية على طول المنحنى، متتبعة نظيرتها الأميركية. وارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 2.7 نقطة أساس ليصل إلى 3.530%، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ 7 أبريل عند 3.546%.