الدولار الكندي يرتفع عقب قرار متوقع بشأن الفائدة

ارتفع الدولار الكندي مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء عقب صدور قرار متوقع من جانب البنك المركزي حول الفائدة.

وأبقى بنك كندا على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.75% رغم تراجع التضخم، في ظل تهديد حرب الرسوم الجمركية للاقتصاد العالمي. أبقى بنك كندا سعر الفائدة المرجعي ثابتًا عند 2.75% يوم الأربعاء، منهيًا بذلك سلسلة من سبع تخفيضات متتالية.

ويأتي هذا القرار، الذي كانت احتمالات حدوثه متقاربة في السوق، عقب بيانات التضخم الضعيفة التي نُشرت أمس، وفي ظل مواجهة الاقتصادين الكندي والعالمي للحرب التجارية المتقلبة التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

في قراره، أشار البنك إلى مؤشرات مختلفة على تباطؤ الاقتصاد الكندي، وحدد سيناريوهين محتملين يؤكدان حالة عدم اليقين المحيطة بالحرب التجارية.

وقال البنك المركزي في بيان له مع القرار: "يبدو أن الاستهلاك والاستثمار السكني وإنفاق الشركات قد ضعف في الربع الأول".

كما أن التوترات التجارية تُعيق انتعاش سوق العمل. فقد انخفض معدل التوظيف في مارس، وتُبلغ الشركات عن خطط لإبطاء وتيرة التوظيف. ولا يزال نمو الأجور يُظهر علامات تباطؤ.

منذ يونيو 2024، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 5% في سبعة قرارات متتالية.

ولم يقدم تقرير السياسة النقدية توقعات اقتصادية، ويشير إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية.

ويُصدر سيناريوهان لما يمكن أن يحدث؛ السيناريو الأول يتصور إلغاء معظم الرسوم الجمركية بالتفاوض، بينما يتوقع السيناريو الثاني حربًا تجارية عالمية طويلة الأمد.

وفي السيناريو الأول، يضعف النمو الكندي والعالمي مؤقتًا؛ وينخفض التضخم الكندي إلى 1.5% لمدة عام، ثم يعود إلى هدف 2%.

فيما يتوقع السيناريو الثاني تباطؤًا عالميًا حادًا وزيادة في التضخم؛ وتدخل كندا في ركود كبير، ويرتفع التضخم فوق 3% في منتصف عام 2026 قبل أن يعود إلى هدف 2%.

ويشير كلا السيناريوهين إلى أن سعر الفائدة المحايد الاسمي يُقدر أن يكون في منتصف نطاق يتراوح بين 2.25% و3.25%.

ومن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الكندي خلال الربع الأول 1.8% (مقابل 2.0% في يناير). ويقدر البنك أن فجوة الناتج في الربع الأول من عام 2025 كانت بين -1.0% و0%.

وفي مؤتمر صحفي تعليقاً على القرار، قال رئيس البنك المركزي الكندي تيف ماكلم إن السياسة الأمريكية قد تتذبذب، وأن أعضاء البنك درسوا بالفعل تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية مشيرين إلى أن تطور التضخم يتوقف على تطورات الرسوم الجمركية.

وأضاف أنه أصبح التنبؤ بالتضخم أكثر صعوبة وهناك الكثير من عدم اليقين، كما أن البنك المركزي قرر إبقاء سعر الفائدة دون تغيير مع دراسة تطورات الرسوم الجمركية الأمريكية.

وعلق: "يساورنا القلق من ارتفاع معدل التضخم إلى 2%، وكذلك من انخفاضه إلى 2%، وإن استخدام كلمة "بشكل حاسم" ليس مصطلحًا شائعًا، لكن علينا أن نكون مرنين وقابلين للتكيف".

وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 19:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 0.7215.

الدولار الأسترالي

ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 19:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.6370.

الدولار الآمريكي

انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 19:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 99.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.1 نقطة وأقل مستوى عند 99.1 نقطة.

وأمر الرئيس دونالد ترامب بالتحقيق فيما إذا كانت هناك حاجة لفرض رسوم جمركية جديدة على جميع واردات الولايات المتحدة من المعادن الحرجة، في تصعيد كبير في نزاعه مع شركائه التجاريين العالميين ومحاولة للضغط على الصين، رائدة تلك الصناعة.

ووقع ترامب أمرا يوجه وزير التجارة هوارد لوتنيك ببدء مراجعة تتعلق بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962. وهذا هو القانون نفسه الذي استخدمه ترامب في ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية عالمية 25% على الفولاذ والألمنيوم، والذي استخدمه في فبراير/شباط لبدء تحقيق في رسوم محتملة على النحاس.

وقال ترامب في الأمر إن اعتماد الولايات المتحدة على واردات المعادن "يزيد من احتمال المخاطر على الأمن القومي والجاهزية الدفاعية واستقرار الأسعار والازدهار الاقتصادي والمرونة".