الدولار الكندي يقلّص مكاسبه الأسبوعية وسط ضعف نمو الوظائف

تراجع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي يوم الجمعة، مع تقييم المستثمرين لبيانات وظائف محلية جاءت فاترة وترقبهم لمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أن العملة احتفظت بمعظم مكاسبها الأسبوعية.

وأضاف الاقتصاد الكندي نحو 14,100 وظيفة في مارس، بما يتماشى تقريبًا مع التوقعات، وذلك بعد فقدان 83,900 وظيفة في الشهر السابق، بينما استقر معدل البطالة عند 6.7%.

وأشار محللون إلى أن ضعف زخم النمو المحلي في بداية العام، إلى جانب حالة عدم اليقين التجاري، لا يزالان يضغطان على الدولار الكندي، لكنهم توقعوا تحسن النمو وتلاشي الضغوط التجارية في وقت لاحق من العام، ما يدعم احتمالات تحقيق العملة مكاسب على المدى المتوسط.

ومن المقرر مراجعة اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بحلول الأول من يوليو، وهي الاتفاقية التي ساهمت في حماية جزء كبير من صادرات كندا من الرسوم الجمركية الأمريكية.

وقام المستثمرون بتسعير تشديد نقدي بنحو 33 نقطة أساس هذا العام من جانب بنك كندا، وهو مستوى لم يتغير كثيرًا بعد صدور البيانات.

وتراجع الدولار الكندي بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.3834 مقابل الدولار الأمريكي، أو ما يعادل 72.29 سنتًا أمريكيًا، بعد تداوله في نطاق بين 1.3800 و1.3840.

وعلى أساس أسبوعي، لا تزال العملة مرتفعة بنحو 0.8%، مدعومة بانخفاض الطلب على الدولار الأمريكي كملاذ آمن عقب اتفاق وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، وهو ما يمثل أكبر مكسب أسبوعي للعملة الكندية منذ يناير.

وفي تطور قد يؤثر على المحادثات، أكدت إيران ضرورة الإفراج عن أصولها المجمدة، إضافة إلى تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان قبل المضي قدمًا في مفاوضات السلام، مما ألقى بظلال من الشك على المحادثات المقررة يوم السبت في باكستان.

وارتفعت أسعار النفط، أحد أهم صادرات كندا، بنسبة 0.9% إلى 98.75 دولارًا للبرميل، مدفوعة بمخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات من المملكة العربية السعودية واستمرار القيود على التدفقات عبر مضيق هرمز، لكنها لا تزال تتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو.

وفي سوق السندات، جاءت العوائد الكندية متباينة على منحنى عائد أكثر انحدارًا، حيث ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 2.2 نقطة أساس إلى 3.474%.