تراجع الدولار الكندي إلى أدنى مستوى له في خمسة أسابيع مقابل نظيره الأمريكي يوم الخميس، مع انحسار الآمال بالتوصل سريعًا إلى نهاية للحرب في الشرق الأوسط، إضافة إلى انخفاض مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة في كندا إلى أدنى مستوى خلال عام.

وانخفض الدولار الكندي، المعروف باسم «اللوني»، بنسبة 0.2% إلى 1.3775 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، أي ما يعادل 72.60 سنتًا أمريكيًا، بعدما لامس خلال التداولات مستوى 1.3800، وهو أضعف مستوى له منذ 13 أبريل.

وقال محللو «مونكس أوروبا» في مذكرة: «مخاطر تعثر محادثات السلام مجددًا، وهو نمط شهدناه مرارًا خلال الأشهر الماضية، تبقي توقعاتنا تميل نحو ارتفاع زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي، ما لم يحدث تهدئة حقيقية في الخليج.»

وواصل الدولار الأمريكي تعزيز مكاسبه الأخيرة أمام سلة من العملات الرئيسية، في حين ارتفعت أسعار النفط بنسبة 2.1% إلى 100.32 دولار للبرميل، بعد أن أصدر المرشد الأعلى الإيراني توجيهًا يقضي بعدم إرسال اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب إلى الخارج، ما عكس تشددًا أكبر في موقف طهران.

ويُعد النفط أحد أهم صادرات كندا الرئيسية، إلا أن بنك كندا يرى أن المكاسب الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط تقابلها زيادة في معدلات التضخم.

وفي الداخل الكندي، أعلن «الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة» أن مؤشر «بارومتر الأعمال» طويل الأجل، الذي يعتمد على توقعات أداء الشركات خلال 12 شهرًا، تراجع إلى 46.3 نقطة في مايو مقارنة بـ58.0 نقطة في أبريل، ليسجل أدنى مستوى له منذ مايو من العام الماضي.

ومن المنتظر أن تصدر بيانات مبيعات التجزئة الكندية لشهر مارس يوم الجمعة، والتي قد تقدم مؤشرات إضافية بشأن وضع الاقتصاد المحلي، الذي يواجه ضغوطًا بسبب حالة عدم اليقين التجاري وتراجع سوق الإسكان.

ويتوقع الاقتصاديون ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.6%، بعد زيادة بلغت 0.7% في فبراير.

أما عوائد السندات الحكومية الكندية فجاءت متباينة عبر مختلف الآجال، حيث استقر العائد على السندات لأجل 10 سنوات تقريبًا عند 3.589%، بعد أن تراجع من أعلى مستوى له في عامين البالغ 3.744% والمسجل يوم الثلاثاء.

تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها خلال جلسة الخميس، مع تنامي آمال المستثمرين في توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق يمنع استئناف الحرب.

وارتفع خام النفط الأمريكي بمقدار 16 سنتًا ليصل إلى 98.42 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بينما تراجع خام برنت القياسي العالمي بمقدار 31 سنتًا إلى 104.71 دولار للبرميل.

وكانت الأسعار قد قفزت بأكثر من 3% في وقت سابق من الجلسة، بعدما ذكرت وكالة «رويترز» أن المرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي أصدر توجيهًا يقضي بالإبقاء على اليورانيوم المخصب داخل إيران.

واعتبرت الأسواق أن موقف خامنئي قد يعقد المحادثات مع الولايات المتحدة، خاصة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن تفكيك البرنامج النووي الإيراني يمثل هدفًا رئيسيًا للحرب التي تخوضها واشنطن.

وقال ترامب في وقت سابق هذا الأسبوع إنه ألغى ضربات جوية كانت وشيكة ضد إيران لمنح الدبلوماسية مزيدًا من الوقت، وذلك بناءً على طلب حلفاء الولايات المتحدة من دول الخليج العربية. ولم تحقق طهران وواشنطن تقدمًا كبيرًا نحو اتفاق منذ التوصل إلى وقف إطلاق نار هش الشهر الماضي.

ولوّح ترامب يوم الأربعاء باستئناف العمل العسكري إذا لم تقدم إيران «إجابات جيدة بنسبة 100%» خلال المفاوضات، لكنه قال إنه مستعد للانتظار بضعة أيام إضافية لإتاحة الفرصة أمام المحادثات.

وقال ترامب للصحفيين في قاعدة «أندروز» الجوية المشتركة بولاية ماريلاند، في إشارة إلى التحرك العسكري الأمريكي:

«نحن جاهزون بالكامل. يجب أن نحصل على الإجابات الصحيحة، ويجب أن تكون إجابات جيدة بنسبة 100%.»

وأضاف: «إذا كان بإمكاني منع الحرب من خلال الانتظار بضعة أيام، وإذا كان بإمكاني إنقاذ أرواح عبر الانتظار قليلًا، فأعتقد أن ذلك أمر رائع.»

وفي الوقت نفسه، لا تزال حركة السفن عبر مضيق هرمز تعاني اضطرابات حادة بسبب الحصار الإيراني للممر البحري، الذي يُعد طريقًا حيويًا لإمدادات النفط العالمية.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس من أن سوق النفط سيدخل «المنطقة الحمراء» هذا الصيف إذا لم يُعاد فتح مضيق هرمز. وقال المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول إن المخزونات النفطية العالمية ستتراجع مع ارتفاع الطلب خلال موسم السفر الصيفي.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1% يوم الخميس، بعدما أدّى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة المخاوف بشأن التضخم، ما عزّز الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأميركية، ودفع عوائد سندات الخزانة والدولار إلى الارتفاع، وهو ما شكّل ضغطًا إضافيًا على المعدن النفيس.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 4500.07 دولار للأوقية. وكان المعدن الأصفر قد ارتفع بأكثر من 1% خلال جلسة التداول الأميركية يوم الأربعاء، بعد أن سجّل أدنى مستوى له منذ 30 مارس.

كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.7% إلى 4502.90 دولار.

وجاء ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2% بعد تقرير لوكالة رويترز أفاد بأن المرشد الأعلى الإيراني أصدر توجيهًا يقضي بعدم إرسال اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب إلى خارج البلاد.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى بنك UBS: “في الأساس، لا يزال كل شيء يدور حول المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وفي هذا السياق شهدنا بعض عدم اليقين بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق، ومع ذلك أصبحت أسعار النفط تمارس ضغطًا متزايدًا على الذهب.”

وأضاف التقرير أن توجيهات آية الله مجتبى خامنئي قد تزيد من إحباط الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتعقّد المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب الأميركية-الإسرائيلية ضد إيران.

وفقد الذهب أكثر من 15% من قيمته منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير، والتي عطّلت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة المخاوف التضخمية.

وارتفع الدولار الأميركي، مما جعل الذهب المُسعّر بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، في حين استأنفت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات ارتفاعها، وهو ما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدرّ عائدًا.

وأضاف ستونوفو: “ارتفاع أسعار النفط، الذي يدفع التضخم إلى مستويات أعلى، يضع ضغوطًا على البنوك المركزية للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير أو حتى رفعها. ولذلك يظل هذا عاملًا سلبيًا بالنسبة للذهب على المدى القريب.”

ورغم أن الذهب يُعتبر أداة للتحوط ضد التضخم، فإنه يواجه صعوبات خلال فترات ارتفاع أسعار الفائدة.

وبحسب أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، بات المتداولون يتوقعون بنسبة 58% أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل خلال العام الجاري، مقارنة مع احتمال بلغ 48% قبل يوم واحد فقط.

​أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار قطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد 11 مخالفاً؛ لتلاعبهم بالقوائم المالية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) للفترة من 2018م – 2021م، وتغريمهم مجتمعين 18 مليون ريال نظير تلك المخالفات.

ووفقا لبيان الهيئة اليوم الخميس، تمت إدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة ولجنة المراجعة فيها، لقيامهم بصفتهم أعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء لجنة المراجعة فيها بتضخيم إيرادات الشركة وإيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمتها الدفترية، وذلك من خلال الاعتراف بإيرادات إجمالية غير مستحقة بلغت 358.04 مليون ريال، رغم علم مجلس إدارة الشركة ولجنة المراجعة فيها بضعف إمكانية تحصيل تلك الإيرادات.

وقد نتج عن ذلك إثبات معلومات غير صحيحة في القوائم المالية محل المخالفة الممتدة من السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م حتى الفترة المالية الأولية المنتهية في 30/09/2021م، أدت إلى التأثير في أصول الشركة وإظهار القوائم المالية لها على غير الحقيقة، وتضخيم إيراداتها.

وقد تضمن قرار اللجنة فرض غرامة مالية على المخالفين، وتغريمهم مجتمعين 18 مليون ريال، ومنعهم من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة سنة لعدد منهم، ومدة 6 أشهر لعدد آخر.

وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وفي ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية في شهر مارس 2024م ضد المدانين لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأكدت الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.

وأشارت إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.

ومن جهتها، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أنه يحق للمتضرر من المخالفات التقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.

وستعلن الأمانة العامة للجان الفصل للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية؛ ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.​