أبقى بنك كندا، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير عند 2.25%، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الكندي مرشح لاستعادة زخمه خلال النصف الثاني من العام مع تراجع الضغوط التضخمية.

ويعد هذا القرار السادس على التوالي الذي يبقي فيه البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، بعد دورة تيسير نقدي قوية العام الماضي خفض خلالها سعر الفائدة إلى مستواه الحالي في أكتوبر.

وقال البنك في بيانه: "يُظهر الاقتصاد الكندي علامات على التحسن، إذ يتسارع النمو تدريجيًا، ومن المتوقع أن تنحسر ضغوط التضخم بعد الارتفاع الأخير."

وفي أحدث توقعاته الاقتصادية، رفع بنك كندا بشكل طفيف تقديراته للنمو خلال عامي 2027 و2028، لكنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 0.7% مقارنة مع 1.2% في توقعات أبريل، في إشارة إلى بداية أضعف من المتوقع للعام.

وفي المقابل، رفع البنك توقعاته لمعدل التضخم في عام 2026 إلى 2.5% بدلًا من 2.3%، لكنه أكد أن التضخم سيظل قريبًا من منتصف النطاق المستهدف للبنك، البالغ بين 1% و3%، خلال العامين المقبلين.

توقعات بتحسن النشاط الاقتصادي رغم المخاطر

وتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد الكندي بمعدل سنوي يبلغ 2.5% خلال الربع الثاني، بعد أن سجل حالة من الركود في الربع الأول نتيجة الاضطرابات الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسة التجارية الأمريكية.

وقال محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، في تصريحات معدة مسبقًا خلال المؤتمر الصحفي: "البيانات التي تلقيناها منذ أبريل عززت ثقتنا بأن الاقتصاد ينجح بالفعل في تجاوز هذه المرحلة من الاضطرابات العالمية."

وكان جميع الاقتصاديين الـ36 الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تثبيت أسعار الفائدة، فيما رجحت الأغلبية عدم إجراء أي تغيير على السياسة النقدية قبل يوليو من العام المقبل على الأقل.

كما تشير تسعيرات أسواق المال إلى توقعات باستمرار تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري.

وأكد البنك في تقريره الفصلي للسياسة النقدية أن تطورات العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة، إلى جانب الحرب في الشرق الأوسط، لا تزال تمثل أكبر مصدرين للمخاطر التي تواجه توقعات التضخم.

وقال ماكليم إن البنك يتجاوز في تقييماته الأثر المباشر لارتفاع أسعار النفط على التضخم، لكنه حذر من أن استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة قد يؤدي إلى انتقال الضغوط التضخمية إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى.

وأضاف: "كما أكدنا سابقًا، لن نسمح بتحول ارتفاع أسعار النفط إلى تضخم مستدام."

وعقب القرار، قلص الدولار الكندي مكاسبه المبكرة، ليتراجع بنسبة 0.05% إلى 1.4062 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، بما يعادل 71.11 سنتًا أمريكيًا، فيما انخفض العائد على السندات الحكومية الكندية لأجل عامين بمقدار 3 نقاط أساس إلى 2.627%.

اقتربت عملة البيتكوين من منطقة مقاومة فنية رئيسية قرب مستوى 65,160 دولاراً خلال تعاملات الأربعاء، بعدما عززت بيانات التضخم الأمريكية الأضعف من المتوقع شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، في حين لا تزال التدفقات إلى صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة (ETF) متباينة، مما يعكس استمرار حذر المستثمرين المؤسسيين.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة الثلاثاء تراجع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) بنسبة 0.4% خلال يونيو على أساس شهري، في أكبر انخفاض شهري منذ أبريل 2020، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى تراجع بنسبة 0.1%.

كما استقر مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، دون تغيير خلال الشهر، مقابل توقعات بارتفاعه 0.2%. وعلى أساس سنوي، تباطأ التضخم الرئيسي إلى 3.5%، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 2.6%، وكلاهما جاء دون توقعات الأسواق.

وأدت هذه البيانات إلى تراجع رهانات المستثمرين على رفع أسعار الفائدة الأمريكية، ما ضغط على الدولار ودعم الأصول ذات المخاطر المرتفعة، لترتفع بيتكوين بنحو 4.35% في ختام تعاملات الثلاثاء.

إلا أن المكاسب فقدت جزءاً من زخمها بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، الذي شدد على أن البنك المركزي لا يتسامح مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، مؤكداً في الوقت ذاته قوة الاقتصاد الأمريكي.

وقال وارش: "إذا طبقنا السياسة المناسبة، وهو ما سنفعله، فإن موجة التضخم التي شهدناها خلال السنوات الخمس الماضية ستصبح من الماضي."

ورغم الدعم الذي وفرته بيانات التضخم، يرى محللون أن المستثمرين لا يزالون مطالبين بالحذر، إذ إن الارتفاع الأخير في أسعار النفط، المدفوع بتجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وإغلاق مضيق هرمز، قد يعيد الضغوط التضخمية ويعزز احتمالات تشديد السياسة النقدية، وهو ما قد يشكل ضغطاً على بيتكوين.

ويترقب المستثمرون الآن صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) الأمريكي لشهر يونيو، والتي قد توفر مؤشرات إضافية بشأن المسار المستقبلي لسياسة الاحتياطي الفيدرالي، وقد تؤدي إلى زيادة التقلبات في أسواق الأصول عالية المخاطر.

وفي الوقت نفسه، ظلت التدفقات إلى صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة متباينة، حيث أظهرت بيانات SoSoValue تسجيل صافي تدفقات داخلة بقيمة 181.08 مليون دولار يوم الثلاثاء، بعد صافي تدفقات خارجة بلغ 424.66 مليون دولار في الجلسة السابقة.

وتشير هذه التحركات إلى استمرار حالة الحذر والانقسام بين المستثمرين المؤسسيين في ظل التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، ما يحول دون تشكل اتجاه واضح لتحركات بيتكوين على المدى القريب.

وافقت الجمعية العامة لمساهمي شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول)، التي عقدت اجتماعها، أمس الثلاثاء 14 يوليو 2026، على تخفيض رأسمال الشركة بنسبة 77.76% لإطفاء خسائر متراكمة.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة من 674.51 مليون ريال إلى 150 مليون ريال، بإلغاء 52.45 مليون سهم بمعدل 0.7776 سهم لكل سهم.

ونوهت الشركة إلى أن تخفيض رأس المال يهدف إلى إطفاء 90.76% من الخسائر المتراكمة.

ونوهت الشركة إلى أنه سيكون قرار التخفيض نافذًا على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة، المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

وأكدت الشركة أنه لا يوجد أثر لتخفيض رأس المال على التزامات الشركة أو إجمالي حقوق الملكية.

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع على تحويل 53.4 مليون ريال من الاحتياطي النظامي لتغطية الجزء المتبقي من الخسائر المتراكمة للشركة.

كما وافقت الجمعية على رفع دعــوى مــسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة عن الدورة السابقة (2021-2024) ممن لهم صلاحيات تنفيذية مباشرة وغير مباشرة مما شملهم تقرير التحقيق الجنائي بشأن صفقتي الاستحواذ.

وتمت الموافقة على تعديل عدد من المواد بالنظام الأساسي للشركة، فيما يتعلق برأس المال والاكتتاب في الأسهم، وأغراض الشركة، إلى جانب باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

أعلنت شركة الموسى الصحية عن حصولها على اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع البنك السعودي الفرنسي، بقيمة 500 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تهدف التسهيلات الائتمانية إلى تمويل المشاريع الرأسمالية وخطط التوسع التي سبق للشركة الإفصاح عنها.

ونوهت الشركة إلى أن هذه الاتفاقية لا تتعلق بأية مشاريع أو استثمارات أو خطط توسعية لم يعلن عنها. 

كما لفتت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل عبارة عن سند لأمر.

وأشارت إلى أنه تم الحصول على التمويل بتاريخ 14 يوليو 2026، وتبلغ مدة التمويل 7 سنوات.

وأكدت الشركة أن هذه التسهيلات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما هو الحال مع كافة التسهيلات السابقة التي حصلت عليها الشركة.

وأشارت إلى أنه توجد أطراف ذات علاقة، تتمثل في رئيس مجلس إدارة الشركة عبداللطيف بن أحمد العثمان نظراً لعضويته في مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي.