تراجع الدولار الأمريكي لأول مرة في أربع جلسات أمام نظيره الين الياباني

انخفض الدولار الأمريكي أمام نظيره الين الياباني في ىخر جلسات الأسبوع عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الياباني ونظيره الأمريكي والتي أوضحت تراجع الإنفاق الإسري الياباني بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة وسط وهن الضغوط التضخمية في حزيران/يونيو قبل أن نشهد عن الاقتصاد الأمريكي تباطؤ نمو تكالفة العمالة الأمريكية خلال الربع الثاني بصورة فاقت التوقعات قبل أن نشهد اتساع مؤشر شيكاغو لمدررا المشتريات وانخفاض مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين خلال تموز/يوليو الجاري.

في تمام الساعة 07:36 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى مستويات 123.87 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 124.14، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 123.91، بينما حقق الأعلى له عند 124.23.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم صدور القراءة السنوية للإنفاق الإسري عن شهر حزيران/يونيو الماضي والتي أظهرت تراجع بنسبة 2.0% مقابل ارتفاع بنسبة 4.8% في القراءة السنوية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تباطؤ وتيرة النمو لنسبة 2.0%، كما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين الجوهري انكماش بنسبة 0.1% مقابل نمو بنسبة 0.1% في القراءة السنوية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت للثبات عند الصفر، بينما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين الجوهري استقرار وتيرة النمو عند 0.1% بخلاف التوقعات التي أشارت إلى الثبات عند الصفر.

على الصعيد الأخر وبالنظر إلى الاقتصاد الأمريكي فقد تابعنا صدر قراءة مؤشر تكلفة العمالة للربع الثاني بنسبة 0.2% مقابل نمو بنسبة 0.7% خلال الربع الأول، دون التوقعات التي أشارت إلى تباطء وتيرة النمو لنسبة 0.6%، بينما أظهرت قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات لشهر تموز/يوليو الجاري اتساعاً لما قيمته 54.7 مقابل انكماش عند ما قيمته 49.4 في حزيران/يونيو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى اتساع المؤشر إلى ما قيمته 50.7.

كما تابعنا عن أكبر اقتصاد في العالم صدور القراءة الثانية والنهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين بما قيمته 93.1 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة والتوقعات عند ما قيمته 93.3 وما قيمته 96.1 في حزيران/يونيو، وسط أظهر التقرير الفرعية للمؤشر انخفاض الإوضاع الإقتصادية خلال الشهر ذاته لما قيمته 107.2 مقابل 108.9 وتراجعت التوقعات الإقتصادية لما قيمته 84.1 مقابل 87.8 في حزيران/يونيو بالإضافة إلى رفع توقعات التضخم لعام واحد عند نسبة 2.8% مقابل 2.7%، وتوقعات التضخم لخمس أعوام عند 2.8% مقابل 2.6% في حزيران/يونيو الماضي.