هل يفاجئ بنك اليابان أسواق المال مرة أخرى؟

تتجه أنظار الجميع فى أسواق المال العالمية يوم الأربعاء صوب اجتماع السياسة النقدية الأول فى 2023 للبنك المركزي الياباني ،خاصة بعد المفاجأة التي أعلن عنها البنك خلال اجتماعه السابق والأخير لعام 2022 ،والتي دفعت الين الياباني إلى الارتفاع على نطاق واسع فى سوق صرف العملات الأجنبية.

تلك المفاجأة واحتمال وجود مفاجآت أخرى خلال اجتماع هذا الأسبوع ،نقاط رئيسية سوف نتطرق إليه خلال هذا التقرير ،مع توضيح التأثير المحتمل على سعر صرف الين وسوقي الأسهم والسندات الياباني.

اجتماع ديسمبر

فى ختام اجتماع 20 كانون الأول/ديسمبر الماضي ،قرر البنك المركزي الياباني الإبقاء على سعر الفائدة دون أي تغيير عند سالب 0.1% ،مع توسيع مشتريات السندات من 7.3 تريليون ين شهريا إلى 9 تريليون ين شهريا.

وأكد البنك إنه لن يتردد فى تيسير السياسة النقدية بشكل أكبر إذا لزم الأمر ، ومن الضروري تحقيق بنك اليابان هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام وثابت بالتوازي مع نمو الأجور.

المفاجأة

وقرر البنك المركزي الياباني أيضا تعديل سلوك التحكم فى منحني العائد على السندات ،من أجل تحسين أداء السوق ، وتشجيع تشكيل أكثر سلاسة لمنحني العائد بأكمله ،مع الحفاظ على الظروف المالية المرنة.

وقال بنك اليابان إنه سيسمح لعائد السندات الحكومة لأجل 10 سنوات بالارتفاع حتى مستوي 0.5% من مستوي 0.25% المحدد سابقا.

ووصف البنك قراره بأنه يهدف إلى جعل برنامج التيسير النقدي الخاص به مستداما ،فقد أقر أيضا بأن ارتفاع عائد السندات سيكون له آثار شبيهة بالتضييق من خلال تأثيره على معدلات الإقراض الأخرى فى جميع أنحاء الاقتصاد.

هاروهيكو كورودا

قال محافظ بنك اليابان "هاروهيكو كورودا" عن تلك الإجراءات ،هذه بالتأكيد ليست خطوة نحو الخروج من السياسة المرنة ،حيث يستهدف البنك تحقيق استقرار الأسعار بطريقة مستدامة ومستقرة ،مصحوبة بزيادات فى الأجور ،من خلال الاستمرار فى التيسير النقدي ضمن إطار التحكم فى منحني العائد.

وأوضح كورودا أن تلك الإجراءات تهدف إلى تحسين وظائف السوق بعد ملاحظة تدهور سوق السندات فى البلاد ،وأكد على أن البنك سيحافظ على دعم الأقصى من خلال الحفاظ على ظروف السياسة المرنة.

ويتوقع كورودا الذي تنتهي ولايته فى نيسان/أبريل القادم ،مزيد من التشديد فى ظروف سوق العمل ،ويرجح أن يتغير سلوك الشركات فى تحديد الأسعار والأجور ،وأكد على أن البلاد تقترب من منعطف حاسم للخروج من الفترة الطويلة للتضخم المنخفض والنمو الضعيف.

شراء السندات

وأعلن البنك المركزي الياباني أيضا خلال اجتماع كانون الأول/ديسمبر عن عملية شراء سندات حكومية غير مجدولة بقيمة 600 مليار ين ،للحفاظ على عائد سندات القياسية لأجل عشر سنوات عند 0.5% تماشيا مع الالتزام الجديد.

وقال كبير الاقتصاديين فى بنك كومنولث الاسترالي "ستيفن هالمريك" إن بنك اليابان سيشتري أي مبالغ ضرورية من سندات الحكومة اليابانية للحفاظ على التعهد الجديد لمستهدف العائد عند 0.50%.

أراء وتحليلات

قال كبير الاقتصاديين اليابانيين فى جولدمان ساكس "ناوهيكو بابا" نعتبر قرار بنك اليابان مفاجأة كبيرة ،حيث توقعنا أن يتم توسيع النطاق المقبل فى ظل القيادة الجديدة للبنك اعتبارا من ربيع العام المقبل.

وأكد على أن تخلي بنك اليابان عن حده السابق البالغ 0.25% على عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات يشبه زيادة طفيفة فى أسعار الفائدة ،ومغير محتمل لقواعد اللعبة فى سوق المضاربة على سعر الين الياباني.

اجتماع يناير

بدأ البنك المركزي الياباني اجتماع السياسة النقدية الأول لعام 2023 اليوم الثلاثاء ،على أن تصدر قراراته غدا الأربعاء ،مع صدور تقرير التوقعات الاقتصادية الربع سنوية.

واتفق معظم الخبراء على وجود ثلاثة احتمالات رئيسية حول اجتماع البنك المركزي الياباني ، الأول عدم وجود تغيير فى السياسة النقدية ،الثاني تعديل مشابه للتحرك الذي حدث فى كانون الأول/ديسمبر لتوسيع نطاق العائد المستهدف للسندات فئة عشر سنوات ،الثالث الخلي التام عن سياسة التحكم فى منحني العائد.

تشير توقعات خبراء "بلومبيرغ إيكونوميكس" إلى الإبقاء على أسعار الفائدة اليابانية دون أي تغيير عند سالب 0.1% حتى نهاية 2023 ،على أن تتحرك إلى 0.0% حتى نهاية 2024.

من المتوقع مواجهة محافظ بنك اليابان"هاروهيكو كورودا" تدقيقا قويا في السوق خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من فترة توليه المنصب، والتي استمرت عقد كاملا.

وبعدما صدم أسواق المال العالمية الشهر الماضي ، السيناريو الأساسي لكورودا هو الحفاظ على الوضع الراهن، لكن المحافظ أوضح إمكانية حدوث أي شيء من خلال توسيع نطاق المستوى المستهدف للعائد فجأة.

توقعات

فى حالة حدوث الاحتمال الأول المذكور أعلاه ،حينها لن يحدث تأثيرا كبير فى سعر صرف الين أو فى سوقي الأسهم والسندات الياباني.

حدوث الاحتمال الثاني ،يعني ارتفاع جديد لسعر صرف الين الياباني مقابل سلة من العملات العالمية ،مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة اليابانية ،وهبوط الأسهم فى سوق اليابان للأوراق المالية.

حدوث الاحتمال الثالث وهو مستبعد إلى حد كبير ،سوف يحقق سعر صرف الين ارتفاعات مذهلة مقابل سلة من العملات العالمية ،مع الارتفاع الكبير فى عوائد سندات الخزانة اليابانية ، وخسائر فادح للأسهم اليابانية.