ارتداد الدولار الأمريكي من الأدنى لها في خمسة أشهر أمام نظيره الين الياباني

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأدنى له منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر من عام 2019 أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 05:51 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.26% إلى مستويات 107.41 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.40، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.52، بينما حقق الأدنى له في خمسة أشهر عند 106.85.

هذا وقد تابعنا بالأمس أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن كون حكومته على أتم الاستعداد للتوسع في السياسة المالية التحفيزية وإطلاق حزمة إنفاق لمواجهة العديد من المخاطر، موضحاً أنه سيتم تمويل تلك الحزمة من فائض موازنة السنة المالية الحالية والتي تنقضي مع نهاية الشهر الجاري وموازنة المالية للسنة المالية المقبلة، ومضيفاً أن حكومته ترقب عن كثب مدى تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والياباني

كما أكد رئيس الوزراء الياباني آبي بالأمس على أن حكومته لن تتردد في اتخاذ المزيد من الخطوات اللازمة لدعم الطلب في ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وجاء ذلك عقب ساعات من أعربه الاثنين الماضي عن كونه فد يقوم بتجهيز قانون يمكنه من إعلان حالة الطوارئ في بلاده بسبب انتشار فيروس كورونا الذي الفيروس التاجي الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية وانتشار خلال الآونة الأخيرة في العديد من البلدان من بينها اليابان.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا الاثنين تعهد محافظ بنك اليابان هارهيكو كورودا بأن البنك المركزي الياباني سيتخذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية، وقد أظهر المركزي الياباني سريعاً نوع الإجراءات التي سوف يخذها عن طريق عرضه شراء 500 مليار ين (4.6$ مليار) من السندات الحكومية باتفاق إعادة الشراء لتوفير السيولة للمشاركين في السوق، الأمر الذي ساهم بدورة في تهدئة القلق الذي ينتاب المستثمرين من مخاطر انتشار.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 170 ألف وظيفة مضافة مقابل 291 ألف وظيفة مضافة في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك قبل ساعات من الكشف عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة لشهر شباط/فبراير بعد غد الجمعة.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند ما قيمته 49.4 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 53.4 في كانون الثاني/يناير، وقبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 54.9 مقابل 55.5 في كانون الثاتي/يناير.

ونود الإشارة لكون أهمية التزويد الخدمي تكمن في كون القطاع الخدمي في أمريكا يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، وختاماً تتطلع الأسواق للكشف عن الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر عقده في 17-18 آذار/مارس ومن المرتقب أن يتم من خلاله الكشف عن توقعات اللجنة لمستقبل أسعار الفائدة ومعدل النمو، التضخم والبطالة للأعوام الثلاثة القادمة.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الاجتماع المفاجئ بالأمس لبنك الاحتياطي الفيدرالي والذي أقر من خلاله أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 1.00% و1.25% عقب تثبيتها في الاجتماعان السابقان للاحتياطي الفيدرالي عند ما بين 1.50% و1.75%، وفي أعقاب خفضها ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعات سابقة العام الماضي.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا أمس الثلاثاء المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب قرار الخفض المفاجئ للأسواق لأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل والذي نوه من خلاله لكون القرار جاء لدعم الاقتصاد الأمريكي، مع تطرقه إلى أنه على مدار الأعوام الماضية ارتفعت الأجور وتحسن سوق العمل وأن اللجنة أكدت مراراً وتكراراً على أن السياسة النقدية الحالية مناسبة.

كما أعرب باول بالأمس أنه ظهرت عدة مخاطر وأصبح الوضع الحالي في حالة من عدم اليقين، ما جعل اللجنة الفيدرالية ترى وجود تغيرات جوهرية دفعتها لاتخاذ رد فعل، مضيفاً أنه على المدار الأشهر والأسابيع المقبلة سوف تعمل اللجنة على مراقبة الأسواق والتطورات واتخاذ القرارات المناسبة لدعم الاقتصاد، موضحاً أن الاقتصاد الأمريكي قوي، إلا أن من الصعب تحديد مدى الآثار السلبية المترتبة على انتشار فيروس كورونا محلياً وعالمياً.

وأكد باول خلال المؤتمر الصحفي على أن قرار اللجنة بخفض الفائدة في اجتماع طارق لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية التي حدثت من أكثر من عقد من الزمان وبواقع 50 نقطة أساس والذي نادراً ما يتم من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، ليس قراراً سياسياً بل هو نابع من رؤية اللجنة الفيدرالية للإحداث الراهنة، وجاء ذلك في أعقاب مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراراً وتكراراً للاحتياطي الفيدرالي ومحافظة باول بخفض الفائدة والتوسع في التحفيز.