ارتداد الدولار الأمريكي من الأعلى له في سبعة أشهر أمام نظيره الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأعلى له منذ 28 من آب/أغسطس 2020 أمام االين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 07:15 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 106.55 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 106.56، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 106.37، بينما حقق الأعلى له في سبعة أشهر عند 106.70، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 106.57. 

هذا وقد تابعنا الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 51.4 مقارنة بالقراءة الأولية للشهر الماضي والتوقعات بانكماش عند 49.9 ومقابل انكماش عند ما قيمته 49.8 في كانون الثاني/يناير، ونود الإشارة لكون صدور قراءة المؤشر عند ما قيمته 50 أو أكثر تعكس اتساع القطاع، بينما صدورها أقل من ما قيمته 50 تعكس انكماشاً.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز والذي من المقرر أن يلقي الملاحظات الافتتاحية في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل أن نشهد حديث نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد عن الاستقرار المالي في مؤتمر افتراضي يستضيفه معهد المصرفيين الدوليين.

كما تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 58.5 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 59.2 في كانون الثاني/يناير، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.7% مقابل 1.0% في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند 58.7 خلال شباط/فبراير، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى 80.0 مقابل 82.1 في كانون الثاني/يناير، بخلاف ذلك، فقد تابعنا الجمعة الماضية تمرير مجلس النواب مشروع قانون لحزمة تحفيزية لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا بقيمة 1.9$ تريليون.