ارتفاع الدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام الين الياباني في أخر جلسات الأسبوع

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ الثامن من كانون الثاني/يناير، حينما اختبر الأدنى له منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:08 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.08% إلى مستويات 109.05 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.96، بعد أن حقق أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.14، بينما حقق الأدنى له عند 108.88.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.9% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أسوء من التوقعات عند 0.7%، كما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته والتي يستثنى منها الطعام الطازج تباطؤ النمو إلى 0.7% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة والتوقعات عند 0.8%.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر معدلات البطالة والتي أوضحت استقراراً عند 2.2% خلال كانون الأول/ديسمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاعها إلى 2.3%، وقبل أن نشهد أظهر القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة اتساع التراجع إلى 2.6% مقابل 2.6% في تشرين الثاني/نوفمبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 1.7%.

وصولاً إلى الكشف من قبل ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد ودولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة الأولية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت ارتفاعاً 1.3% مقابل تراجع 1.0% في تشرين الثاني/نوفمبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.7%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 3.0% مقابل 8.2%، متوافقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 3.6%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تباطؤ نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.4% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وتباطؤ نمو الدخل الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.5% في آب تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري استقرار وتيرة النمو خلال كانون الأول/ديسمبر عند 0.1%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.7% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في الربع الثالث، وقبل أن نشهد الكشف عن بيانات القاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند 48.9 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وصولاً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند 99.1 دون تغير عن القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل 99.3 في كانون الأول/ديسمبر، ويأتي ذلك عقب ساعات من اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي بواقع 25 نقطة أساس لما بين 1.50% و1.75%.