ارتفاع الدولار الأمريكي للجلسة السابعة على التوالي أمام نظيره الين الياباني

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية ليعد بصدد أطول مسيرات مكاسب يومية في شهرين ويعد بالقرب من الأعلى له في عام أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:10 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.04% إلى مستويات 110.77 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.73، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 110.82، بينما حقق الأدنى له عند 110.57، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأمس عند مستويات 110.72.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر تنكان الصناعي والتي أظهرت اتساعاً بما قيمته 5 مقابل انكماش بما قيمته 10 في الربع الرابع الماضي، أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى ما قيمته 1، بينما أوضحت قراءة مؤشر تنكان الخدمي تقلص الانكماش إلى ما قيمته 1 مقابل ما قيمته 5 في الربع الرابع، أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى ما قيمته 4.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان ثاني أكبر دولة صناعية في آسيا وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 52.7 مقارنة باتساع عند ما قيمته 52.0 في القراءة الأولية لشهر آذار/مارس، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لاتساع عند 52.1 ومقابل اتساع عند ما قيمته 51.4 في شباط/فبراير الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 27 من آذار/مارس والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 6 ألف طلب إلى 678 ألف طلب مقابل 684 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 20 من الشهر ذاته تراجعاً بواقع 95 ألف طلب إلى 3,775 ألف طلب مقابل 3.87 مليون طلب.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 59.2 مقارنة باتساع 59.0 في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 58.6 في شباط/فبراير، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تراجعاً 0.9% مقابل ارتفاع 1.7% في كانون الثاني/يناير.

وبالتزامن مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية عالمياً عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 61.5 مقابل 60.8 في شباط/فبراير، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 83.5 مقابل 86.0 في شباط/فبراير، ويأتي ذلك عقب ساعات من كشف الرئيس الأمريكي جو بادين خلال خطابه في بيتسبرغ عن مشروع قانون البنية التحتية بقيمة 2.25$ تريليون.

هذا وقد صرح الرئيس الأمريكي بايدن منذ قليل بأنه لا ينبغي لأحد أن يشكو من زيادة ضرائب الشركات إلى نسبة 28%، موضحاً "هذا مجرد خطأ" عدم قيام الشركات بدفع ضريبة الدخل، ومضيفاً سنزيد بشكل كبير الامتثال الضريبي لمصلحة الضرائب، بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا بالأمس أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن كون بنك الاحتياطي الفيدرالي يقيم عواقب وتابعيات تغير المناخ على مهمة الاحتياطي الفيدرالي.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس أفادت وزير الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين بأن "تدخلات السياسة المتطرفة" أثناء الجائحة تظهر المزيد من العمل المطلوب لمعالجة نقاط الضعف في النظام المالي، مع أعربها عن كون المنظمون سقوموا بمراجعة ما إدا كانت السياسات الإضافية ضرورية لمعتاجة المخاطر في صناديق رأس المال والصناديق المشتركة المفتوحة.

كما تطرقت يلين لإحياء مجموعة عمل صندوق التحوط لمجلس الاستقرار، مع أفادتها بأن "التهديد الوجودي للبيئة" لتغير المناخ، يشكل مخاطر هائلة أكثر من النفوذ على الاستقرار المالي، ونود الإشارة لكون خطة بايدن للإنفاق على البنية التحتية بنحو 2.25$ تريليون على مدار ثمانية أعوام، تشمل إنفاق 300$ مليار على تطوير مرافق مياه الشرب وتحسين أداء وكفاءة شبكات الكهرباء وذلك مع زيادة ضرائب الشركات من 21% إلى 28%.