ارتفاع الدولار الامريكي للجلسة الرابعة على التوالي أمام نظيره الين الياباني

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي أعقاب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والمؤتمر الصحفي لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في واشنطون.

في تمام الساعة 06:15 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.15% إلى مستويات 114.15 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 113.99 والتي تعد أدنى مستوى للزوج لال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 114.25.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع العجز إلى ما قيمته 955 مليار ين مقابل 69 مليار ين في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 675 مليار ين، كما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع العجز إلى ما قيمته 0.49 تريليون ين مقابل 0.42 تريليون ين، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 0.32 تريليون ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات تسارع النمو إلى 20.5% مقابل 9.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 21.2%، كما أوضحت القراءة السنوية للواردات تسارع النمو إلى 43.8% مقابل 26.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 40.0%.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات القطاع الصناعي عن اليابان ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية في آسيا وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان، والتي أظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 54.2 مقابل 54.5 والتي عدلت من 54.2 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أسوء من التوقعات عند 55.0.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي ثاني أكبر دولة صناعية في العالم، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 29.6 مقابل 39.0 في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 11 من كانون الأول/ديسمبر ارتفاعاً بواقع 8 ألف طلب إلى 196 ألف طلب مقابل 184 ألف طلب.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى نحو 1.57 مليون مقابل تراجع 0.7% عند نحو 1.52 مليون في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر تصريح البناء أيضا ارتفاعاً إلى نحو 1.66 مليون مقابل ارتفاع 4.2% عند نحو 1.65 مليون في تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 1.6% في تشرين الأول/أكتوبر، بالتزامن مع أظهر قراءة معدل استغلال الطاقة تسارع النمو إلى 76.9% مقابل 76.4% في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي ماركيت عن الولايات المتحدة، والتي قد توضح اتساع إلى ما قمته 58.6 مقابل 58.3 قي تشرين الثاني/نوفمبر.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي ماركيت عن أمريكا، والتي قد تعكس اتساع القطاع الخدمي والذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة إلى ما قمته 58.9 مقابل 58.0 قي تشرين الثاني/نوفمبر، ويأتي ذلك عقب ساعات انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق والمؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جريوم باول بالأمس في واشنطون.

هذا وقد تابعنا بالأمس قرار صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بالبقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% ومضاعفة وتيرة خفض برنامج شراء السندات إلى 30$ مليار شهرياً، الأمر الذي جاء متوافقا مع التوقعات، وذلك بالتزامن مع الكشف عن توقعات اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ونود الإشارة، لكون أخر توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي تشير لاحتمالية رفع الفائدة ثلاثة مرات بنحو 25 نقطة أساس في 2022 وثلاثة زيادات مماثلة في 2023 واثنان اخرين في 2024، وذلك الإشارة لكون هناك مخاطر اقتصادية من سلاسة فيروس أوميكرون، تلك القرارات والتوجهات عززت التفاؤل حول كون تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية فد ساعد في محاربة التضخم المرتفع دون عرقلة النمو الاقتصادي.

وفي نفس السياق، تابعنا بالأمس أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات الفيدرالي، عن كون كبح التضخم هو الآن المفتاح لاستدامة التوسع الاقتصادي، لكن هذه ليست مهمة سهلة، لكون المزيد من الاضطرابات في الحياة اليومية من أوميكرون يمكن أن يؤدي إلى تفاقم سلسلة التوريد وزمن العمالة، مما قد يؤدي إلي ارتفاع التكاليف.