التحكم المرن فى منحني العائد..هل يمثل خطوة نحو ‏تطبيع السياسة النقدية اليابانية؟

أربك البنك المركزي الياباني أسواق المال العالمية فى نهاية ‏الأسبوع الماضي بعدما جعل التحكم فى منحني العائد على ‏السندات اليابانية أكثر مرونة ،في أول خطوة مفاجئة له منذ أن ‏تولى محافظ البنك كازو أويدا منصبه.‏

تلك الخطوة بمثابة تحرك فعلي من البنك المركزي الياباني نحو ‏تطبيع السياسة النقدية فى أقرب وقت ممكن .لكن تفاعل الين ‏الياباني السلبي مع القرار جعل البعض يعتقد أن تلك الخطوة ‏‏"فنية" تهدف إلى تحسين إجراءات التحفيزي النقدي!‏

وعلى حسب الرأي السائد بين كبار الاقتصاديين العالميين يعتبر ‏قرار التحكم المرن فى منحني العائد على السندات اليابانية أول ‏خطوات كازو أويدا الفعلية نحو تطبيع السياسة النقدية.‏

إذاً لماذا تراجع الين الياباني على نطاق واسع مسجلاً أدنى ‏مستوياته فى ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ،السبب ‏الرئيسي وراء ذلك قيام البنك المركزي الياباني بإجراء عمليات ‏شراء سندات واسعة غير مجدولة ضمن جهوده المستمرة لدعم ‏تعافي ثالث أكبر اقتصاد فى العالم.‏

هذا الإجراء الأخير فى حد ذاته أصاب البعض بالشكوك المتزايدة ‏نحو اتخاذ إجراءات أخرى تضمن تطبيع السياسة النقدية فى أي ‏وقت قريب خلال هذا العام.‏

البنك المركزي الياباني

قرر البنك المركزي الياباني يوم الجمعة الماضية ،تماشياً مع ‏معظم التوقعات،عدم إجراء أي تغييرات على أدوات السياسة ‏النقدية التيسيرية ، والإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند ‏المستوي القياسي سالب 0.1%.‏

وبالنسبة لسياسة التحكم في منحنى عوائد السندات الحكومية ، ‏فقد قرر البنك المركزي الياباني الإبقاء على أهداف عائد السندات ‏الحكومية فئة عشر سنوات دون تغيير عند مستوى 0.00%، مع ‏الإبقاء على الحد الأقصى للعائد عند مستوى 0.50%.‏

لكنه قال أن التحكم في منحنى العائد سيعمل بمرونة أكبر ‏صعوداً وهبوطاً ، وأن الحدين الأسفل (0.00%) والأعلى (0.50%) ‏للعائد بمثابة نقطة مرجعية ،وليست كحدود صارمة فى عمليات ‏السوق المفتوحة.‏

وقال بنك اليابان إنه من المناسب حالياً الإبقاء على السياسة ‏النقدية دون تغيير ، لدعم التعافي الاقتصادي فى البلاد ،وأكد ‏على استمراره فى شراء السندات الحكومية على نطاق واسع ‏،وأوضح بأنه لن يتردد في اتخاذ تدابير تخفيف إضافية إذا لزم ‏الأمر.‏

تنفيذ سريع

فى تنفيذ سريع لقرار التحكم المرن ،أعلن البنك المركزي الياباني ‏عن تقديمه عرضاً لشراء سندات حكومية يابانية مدتها 10 سنوات ‏بنسبة 1% في العمليات ذات معدل الفائدة الثابت، بدلا من ‏المعدل السابق البالغ 0.5%، في إشارة واضحة إلى أن البنك ‏أصبح يقبل بالمزيد من التشديد النقدي.‏

وبهذا العرض نادر الحدوث، سمح البنك المركزي بارتفاع العائد ‏على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى ‏مستوى في تسع سنوات تقريبًا ،حيث وصل العائد على سندات الحكومة ذات العشر سنوات إلى ‏‏0.575%، وهو أعلى مستوى منذ أيلول/سبتمبر 2014، قبل أن ‏يتراجع إلى 0.54%.‏

وقال كازو أويدا، محافظ البنك المركزي الياباني، إنه يمنح السوق ‏مزيدًا من الحرية لدفع العائدات إلى الأعلى.‏

توقعات التضخم

رفع البنك المركزي الياباني توقعات التضخم إلى 2.5% من 1.8% ‏، غير أن البنك لا يزال يتمسك بسياساته التحفيزية، منتظراً ظهور ‏علامات أكثر استدامة للتضخم في البلاد‎. ‎

اختلاف السياسات

تختلف سياسة البنك المركزي الياباني جذرياً عن سياسات من ‏نظائره العالميين خاصة البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي رفع ‏الفائدة 11 مرة منذ العام الماضي، بإجمالي قيمة 5.25%، وكذلك ‏المركزي الأوروبي الذي رفع الفائدة الأسبوع الماضي للمرة ‏التاسعة على التوالي. ‏

واليابان هي الدولة الوحيدة في العالم حالياً التي تتمتع بمعدلات ‏فائدة سلبية، لكن ارتفاع التضخم هذا العام ضغط على بنك ‏المركزي الياباني لإلغاء سياسته التي استمرت سبع سنوات لشراء ‏السندات بهدف خفض العوائد، والمعروفة باسم "التحكم في ‏منحنى العائد".‏

وتؤثر تحركات أسعار الفائدة في اليابان على أسواق الولايات ‏المتحدة، لأن المؤسسات المالية اليابانية هي أكبر مستثمر في ‏السندات الحكومية وسندات الشركات الأمريكية في الوقت ‏الحالي. ‏

ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة في اليابان إلى قيام بعض ‏المؤسسات بإعادة أموالها إلى اليابان، ما يؤثر على أسواق ‏السندات الأمريكية، وقد يدفع الدولار للانخفاض مقابل الين.‏