الدولار الأمريكي بصدد أسوء أداء أسبوعي أمام الين الياباني هذا العام في ظلال التوترات التجارية

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ أواخر أيار/مايو الماضي، موضحاً الأدنى له منذ 25 من حزيران/يونيو، حينما اختبر الأدنى له منذ الثالث من كانون الثاني/يناير أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 05:59 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.20% إلى مستويات 107.12 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.34، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ 25 من حزيران/يونيو عند 106.85، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 107.57.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر القاعدة النقدية من قبل بنك اليابان والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 3.7% مقابل 4.0% في حزيران/يونيو الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت إلى تباطؤ وتيرة النمو إلى 3.8%، ويذكر أن البنك المركزي الياباني بداء في استخدام هذا المؤشر كهدفه التشغيلي الرئيسي لمخطط القاعدة النقدية منذ نيسان/أبريل من عام 2013.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن محضر اجتماع بنك اليابان الذي عقد في  30 من تموز/يوليو الماضي والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني بالبقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10% والمحافظة على برنامج شراء الأصول دون تغيير والتوجهات المستقبلية لأسعار الفائدة، الأمر الذي كان متوقعاً في الأسواق، وذلك مع الكشف آنذاك عن بيان السياسة النقدية والذي أفاد بخفض بنك اليابان توقعاته للتضخم والنمو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل للشهر الماضي والتي قد تعكس انخفاض معدلات البطالة إلى الأدنى لها في 49 عام إلى 3.6% مقابل 3.7% في حزيران/يونيو، بينما قد تظهر قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 164 ألف مقابل 224 ألف، وقد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة استقرار النمو عند 0.2%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة الميزان التجاري والتي قد تعكس تقلص العجز إلى 54.2$ مليار مقابل 55.5$ مليار في أيار/مايو، وقبل الكشف عن قراءة طلبات المصانع التي قد توضح ارتفاعاً 0.6% مقابل تراجع 0.7% في أيار/مايو، وذلك بالتزامن مع أظهر القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين اتساعاً إلى ما قيمته 98.5 مقارنة بالقراءة الأولية لشهر تموز/يوليو عند 98.4 ومقابل 98.2 في حزيران/يونيو. 

ويذكر أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح أقرت الأربعاء الماضي خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس لأول مرة في أكثر من عقد من الزمان، الأمر الذي كان متوقعاً في الأسواق، وقد أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية لكون القرار جاء نظراً إلى "التطورات العالمية" و"وهن التضخم".

وفي نفس السياق، فقد أفاد محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول أن قرار اللجنة في اجتماع 30-31 تموز/يوليو بخفض أسعار الفائدة إلى ما بين 2.00% و2.25%، "لم يكن بداية لسلسة طويلة من خفض معدلات الفائدة"، موضحاً أن الخفض يهدف إلى التأمين ضد المخاطر العالمية وأنه ليس بالضرورة لمرة واحدة فقط، ما يعكس أن مسار السياسة النقدية في المستقبل سيعتمد على تأثير البيانات الاقتصادية العالمية على أداء الاقتصاد.

ونود الإشارة، لكون قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مفاجئ بالأمس بفرض تعريفات جمركية 10% على سلع وبضائع صينية تورد لبلاده بقيمة 300$ مليار، قد أثقل على شهية المخاطرة لدى المستثمرين في ظلال تصعيد الحمائية التجارية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية وتفاقم الحرب التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم، الأمر الذي دفعهم للين الياباني ذو العائد المنخفض والذي يعد ملاذ أمن لحين اتضاح الرؤية.