•العملة اليابانية تحاول التعافي من أدنى مستوى في 10 أشهر
•ارتفاع التضخم الأساسي في اليابان لأعلى مستوى في 3 أشهر
•استمرار الضغوط التضخمية على البنك المركزي الياباني
•وزيرة المالية تلمح إلى احتمالات التدخل لدعم العملة المحلية
•حكومة تاكايتشي تعلن عن تحفيز اقتصادي بقيمة 135 مليار دولار أمريكي
•تعليقات أقل عدوانية لمحافظ بنك اليابان أمام البرلمان في طوكيو

ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى في عشرة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ،مع نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،وبدعم بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي في اليابان خلال أكتوبر إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.

أظهرت تلك البيانات استمرار الضغوط التضخمية الراسخة على صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني ،مما يبقي على احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية قائمة في ديسمبر المقبل.

دعم ارتفاع الين الياباني أيضًا تصريحات وزيرة المالية "ساتسوكي كاتاياما" بأن التدخل في سوق الصرف الأجنبي وارد للتعامل مع التحركات شديدة التقلب والمضاربة المفرطة.

رغم هذا الارتفاع غير أن العملة اليابانية ،على وشك تكبّد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ يوليو الماضي ، بسبب توقعات السوق بأن الحكومة اليابانية الجديدة بقيادة "ساناي تاكايتشي" ستُقدم حزمة إنفاق ضخمة مدعومة بأسعار فائدة منخفضة لدعم الأنشطة الاقتصادية الضعيفة في البلاد

وبالفعل أعلنت منذ قليل الحكومة اليابانية عن حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة بلغت 135 مليار دولار أمريكي ،بهدف معالجة ارتفاع الأسعار، وتحقيق نمو اقتصاد قوي، وتعزيز القدرات الدفاعية والدبلوماسية.

نظرة سعرية
•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بحوالي 0.25% إلى (157.08¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (157.44¥)، و سجل أعلى مستوى عند (157.54¥). 

•أنهي الين تعاملات الخميس منخفضًا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ،في خامس خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى في 10 أشهر عند 157.89 ينات لكل دولار ، بسبب خطط تاكايتشي التحفيزية.

التضخم الأساسي
أظهرت البيانات الصادرة اليوم فى طوكيو ،ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي فى اليابان بنسبة 3.0% فى أكتوبر،بأعلى وتيرة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ،طبقًا لتوقعات السوق ارتفاع بنسبة 3.0% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 2.9% في سبتمبر.

ومما لا شك فيه أن تلك الأسعار تظهر استمرار الضغوط التضخمية راسخة على صانعي السياسة النقدية فى بنك اليابان المركزي ،مما يعزز من فرص رفع أسعار الفائدة اليابانية في ديسمبر المقبل.

وزيرة المالية اليابانية
صرحت وزيرة المالية اليابانية "ساتسوكي كاتاياما" يوم الجمعة بأن التدخل في سوق الصرف وارد للتعامل مع التحركات شديدة التقلب والمضاربة المفرطة. مما جعل المتداولين في حالة تأهب لمؤشرات شراء الين من قبل السلطات اليابانية.

التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالين الياباني منخفض حتى اللحظة بحوالي 1.7% مقابل الدولار الأمريكي ،على وشك تكبّد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ يوليو الماضي.

حزمة تحفيز ضخمة
وافق مجلس الوزراء الياباني، برئاسة ساناي تاكايتشي، يوم الجمعة على حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 21 تريليون ين (135 مليار دولار أمريكي)، في أول مبادرة سياسية رئيسية في عهد الزعيمة الجديدة، والتي تعهدت بإتباع إجراءات مالية توسعية لدعم الأنشطة الاقتصادية الضعيفة في البلاد.

تتضمن الحزمة نفقات في الحساب العام بقيمة 17.7 تريليون ين، متجاوزةً بكثير 13.9 تريليون ين في العام السابق، وتمثل أكبر حزمة تحفيز منذ جائحة كوفيد-19. كما ستشمل الحزمة تخفيضات ضريبية بقيمة 2.7 تريليون ين.

وتعتزم الحكومة الموافقة على ميزانية تكميلية لتمويل الحزمة الاقتصادية الجديدة في 28 نوفمبر الجاري ، بهدف الحصول على موافقة البرلمان بنهاية العام.

كازو أويدا
قال محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" أمام البرلمان في طوكيو يوم الجمعة : إنه يجب على بنك اليابان أن يُدرك أن ضعف الين قد يؤثر على التضخم الأساسي - وهو مؤشر رئيسي يعتمد عليه البنك في تحديد موعد رفع أسعار الفائدة - من خلال رفع تكاليف الاستيراد والأسعار بشكل عام.

وأوضح أويدا: مقارنةً بالماضي، ربما أصبح تأثير تحركات العملات على التضخم أكبر لأن الشركات أصبحت أكثر نشاطًا في رفع الأسعار والأجور.

وأضاف أويدا: بنك اليابان قرر إبقاء أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي لإتاحة "مزيد من الوقت" لدراسة مؤشرات على ما إذا كانت الشركات ستواصل رفع الأجور في محادثات الأجور مع النقابات العام المقبل.

نظرة فنية
سعر الدولار مقابل الين يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 21-11-2025

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الخميس ماحية كافة المكاسب القوية التي حققتها في بداية الجلسة، لكن رهان تثبيت الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي أثار المخاوف في وول ستريت مما تسبب في انتهاء الصعود القوي المرتبط بأسهم الذكاء الاصطناعي بعد صدور نتائج إنفيديا.

يأتي ذلك بعد صدور تقرير الوظائف الشهري عن شهر سبتمبر أيلول والذي أظهر إضافة الاقتصاد الأمريكي 119 ألف وظيفة، وهو ما جاء أعلى من التوقعات البالغة 50 ألف وظيفة، ومقارنة بفقدان 4 آلاف وظيفة في أغسطس آب.

وأعرب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عن تبنيهم لهجة حذرة بشأن قرار الاحتياطي الفيدرالي القادم حيث يرون الحاجة إلى تثبيت الفائدة لا خفضها في اجتماع ديسمبر كانون الأول.

وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر أكتوبر، الصادر أمس الأربعاء، أن مسؤولي البنك كانوا منقسمين بشأن خفض أسعار الفائدة، وسط خلافات حول ما إذا كان تباطؤ سوق العمل أو استمرار التضخم يمثل التهديد الأكبر للاقتصاد.

ورغم أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أقرت خفضاً في الاجتماع، فإن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة بات أقل وضوحاً. وامتدت الخلافات إلى توقعات ديسمبر، إذ أبدى عدد من المسؤولين شكوكاً بشأن الحاجة إلى خفض إضافي كان المستثمرون يترقبونه على نطاق واسع، وقال “العديد” منهم إن لا حاجة لمزيد من الخفض على الأقل خلال عام 2025.

وجاء في المحضر: “رأى عدد من المشاركين أن خفضاً إضافياً قد يكون مناسباً في ديسمبر إذا تطوّر الاقتصاد كما يتوقعون خلال الفترة بين الاجتماعين. وأشار العديد من المشاركين إلى أنه، وفقاً لسيناريوهاتهم الاقتصادية، سيكون من المناسب الإبقاء على نطاق الفائدة دون تغيير لبقية العام.”

وفي لغة الفيدرالي، يشير مصطلح "العديد" إلى عدد أكبر من "عدد من"، ما يعني ميلاً ضد خفض الفائدة في ديسمبر. لكن مصطلح “المشاركين” لا يشير بالضرورة إلى الأعضاء أصحاب حق التصويت. فبينما حضر الاجتماع 19 مشاركاً، يملك 12 فقط حق التصويت، ما يجعل اتجاه الأصوات الفعلية غير واضح.

تتسق تلك الإشارات مع تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع، حين قال إن خفض ديسمبر “ليس أمراً مفروغاً منه”.

وعند إغلاق الجلسة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.8% (ما يعادل 386 نقطة) إلى 45752 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 46856 نقطة وأقل مستوى عند 45728 نقطة.

وتراجع إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.5% (ما يعادل 103 نقاط) إلى 6538 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 6770 نقطة وأقل مستوى عند 6534 نقطة.

وهبط مؤشر ناسداك بنسبة 2.2% (ما يعادل 486 نقطة) إلى 22078 نقطة، في حين بلغ أعلى مستوى عند 23147 نقطة وأقل مستوى عند 22043 نقطة.

واصلت أسعار القمح تراجعها يوم الخميس، حيث سجلت العقود المستقبلية للقمح في شيكاغو 5 إلى 6 سنتات منخفضة، بينما تراجعت عقود القمح عالي البروتين في كانساس سيتي 6 إلى 7 سنتات حتى منتصف الجلسة. وسجلت عقود القمح الربيعي في مينابوليس انخفاضًا يتراوح بين 5 و7¾ سنتات خلال اليوم.

وأفاد وزارة الزراعة الأميركية (USDA) عن بيع صادرات خاص بكمية 132 ألف طن متري من القمح الأبيض إلى الصين صباح اليوم.

أما مبيعات الصادرات هذا الأسبوع (الأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر) فقد أظهرت بيع 887,864 طن متري من القمح، متجاوزة توقعات المحللين التي تراوحت بين 350,000 و600,000 طن، وهو أعلى مستوى لمبيعات القمح في السنة التسويقية.

ويتوقع هطول الأمطار في معظم مناطق السهل الجنوبي خلال الأسبوع المقبل، لتشمل أجزاء من مناطق زراعة القمح الطري (SRW). وتعتبر كميات الأمطار الأكبر متوقعة في تكساس وأوكلاهوما وأركنساس، حيث من المتوقع أن تتراوح بين 4 و6 بوصات، بينما من المتوقع أن تتجاوز كميات الأمطار الأخرى بوصة واحدة.

وأظهرت بيانات التزام المتداولين (COT) المؤجلة أن المضاربين أضافوا 1,474 عقدًا صافي قصير في قمح شيكاغو بحلول 30 سبتمبر ليصل الإجمالي إلى 99,209 عقود. أما في قمح كانساس سيتي، فقد أضافوا 3,569 عقدًا صافي قصير ليصل الإجمالي إلى 53,873 عقدًا.

كما أصدرت السعودية مناقصة لشراء 300,000 طن متري من القمح، مع موعد تقديم العروض يوم الجمعة. ومن جهة أخرى، قدرت شركة SovEcon محصول القمح الروسي لعام 2026 بنحو 83.8 مليون طن متري، منخفضًا عن تقديرات محصول 2025 البالغة 88.6 مليون طن متري.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار في نهاية الجلسة بنسبة 0.8% عند 4.37 دولار للبوشل.

الصويا

وتراجعت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير كانون الثاني بنسبة 1.1% إلى 11.22 دولار للبوشل. 

القمح

وهبطت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار بنسبة 1.5% إلى 5.40 دولار للبوشل.

تراجعت أغلب العملات الرقمية خلال تداولات اليوم الخميس في ظل ضعف شهية المخاطرة ومبيعات مكثفة على أغلب الأصول نتيجة انحسار الرهان على خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

يأتي ذلك بعد صدور تقرير الوظائف الشهري عن شهر سبتمبر أيلول والذي أظهر إضافة الاقتصاد الأمريكي 119 ألف وظيفة، وهو ما جاء أعلى من التوقعات البالغة 50 ألف وظيفة، ومقارنة بفقدان 4 آلاف وظيفة في أغسطس آب.

وأعرب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عن تبنيهم لهجة حذرة بشأن قرار الاحتياطي الفيدرالي القادم حيث يرون الحاجة إلى تثبيت الفائدة لا خفضها في اجتماع ديسمبر كانون الأول.

وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر أكتوبر، الصادر أمس الأربعاء، أن مسؤولي البنك كانوا منقسمين بشأن خفض أسعار الفائدة، وسط خلافات حول ما إذا كان تباطؤ سوق العمل أو استمرار التضخم يمثل التهديد الأكبر للاقتصاد.

ورغم أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أقرت خفضاً في الاجتماع، فإن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة بات أقل وضوحاً. وامتدت الخلافات إلى توقعات ديسمبر، إذ أبدى عدد من المسؤولين شكوكاً بشأن الحاجة إلى خفض إضافي كان المستثمرون يترقبونه على نطاق واسع، وقال “العديد” منهم إن لا حاجة لمزيد من الخفض على الأقل خلال عام 2025.

وجاء في المحضر: “رأى عدد من المشاركين أن خفضاً إضافياً قد يكون مناسباً في ديسمبر إذا تطوّر الاقتصاد كما يتوقعون خلال الفترة بين الاجتماعين. وأشار العديد من المشاركين إلى أنه، وفقاً لسيناريوهاتهم الاقتصادية، سيكون من المناسب الإبقاء على نطاق الفائدة دون تغيير لبقية العام.”

وفي لغة الفيدرالي، يشير مصطلح "العديد" إلى عدد أكبر من "عدد من"، ما يعني ميلاً ضد خفض الفائدة في ديسمبر. لكن مصطلح “المشاركين” لا يشير بالضرورة إلى الأعضاء أصحاب حق التصويت. فبينما حضر الاجتماع 19 مشاركاً، يملك 12 فقط حق التصويت، ما يجعل اتجاه الأصوات الفعلية غير واضح.

تتسق تلك الإشارات مع تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع، حين قال إن خفض ديسمبر “ليس أمراً مفروغاً منه”.

الإيثريوم

وعلى صعيد التداولات، انخفض سعر الإيثريوم في تمام الساعة 21:21 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 3.6% إلى 2869.1 دولار.