الين الياباني يرتفع بعد بيانات التضخم الإيجابية

ارتفع الين مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس عقب صدور بيانات اقتصادية بشأن التضخم في ثالث أكبر اقتصاد بالعالم.

وسجلت القراءة السنوية لمؤشر التضخم في أسعار المنتجين باليابان نمواً إلى 2.8% خلال سبتمبر أيلول الماضي بينما توقع المحللون انخفاضاً إلى 2.3% من القراءة السابقة عند 2.6%.

في المقابل، انخفض مؤشر إقراض البنوك اليابانية مسجلاً القراءة 2.7%في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات تسجيل القراءة 2.9%.

وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بحلول الساعة 20:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 148.5.

الدولار الأسترالي

ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 20:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.6741.

الدولار الأمريكي

استقر مؤشر الدولار بحلول الساعة 19:26 بتوقيت جرينتش عند 102.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 103.1 نقطة وأقل مستوى عند 102.7 نقطة.

وكشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% على أساس شهري خلال سبتمبر أيلول، وتسجيل القراءة 2.4% على أساس سنوي مقارنة بتوقعات القراءة 0.1% على أساس شهري و2.3% على أساس سنوي.

كما أظهرت بيانات ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في سوق العمل الأمريكي بمقدار 33 ألف طلب إلى 258 ألفاً في الأسبوع المنتهي في الخامس من أكتوبر تشرين الأول، وهو أعلى مستوى منذ أوائل أغسطس آب عام 2023.

وفقًا لأداة "فيد ووتش"، ترى الأسواق احتمالًا بنسبة 88% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الفيدرالي المقبل في نوفمبر، واحتمالًا بنسبة 12% لتثبيتها، ولا تتوقع على الإطلاق خفضًا كبيرًا بمقدار 50 نقطة أساس.

كان محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الصادر أمس الأربعاء قد كشف عن وجود انقسام بين أعضاء البنك المركزي حيث أراد البعض خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بينما كانت الأغلبية تميل إلى خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها انقسام بين أعضاء الفيدرالي منذ عام 2005 حيث أشار العديد من المشاركين إلى أن خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس سيكون متوافقاً مع مسار تدريجي من شأنه أن يسمح بتقييم درجة تأثير الخطوة على مسار الاقتصاد.

ولأول مرة يرى مسؤولو الفيدرالي ثقة أكبر في تحرك معدل التضخم بشكل مستدام نحو المستهدف البالغ 2%، ولذلك استندت في قرارها إلى التقدم المحرز على صعيد التضخم وتوازن المخاطر.

وأوضح محضر اجتماع الفيدرالي بأن الأعضاء سوف يواصلون مراقبة البيانات الاقتصادية على مسار السياسة النقدية، وأكدوا على الاستعداد لتعديل تلك القرارات حال ظهور مخاطر.