الين يستعد لتكبّد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي بسبب المركزي ‏الياباني

تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ‏ليعمق خسائره لليوم التاسع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلاً أدنى مستوى ‏فى أربعة أشهر ،بفعل عمليات شراء العملة الأمريكية كأحد أفضل الاستثمارية فى سوق ‏العملات الأجنبية.‏

ويكبح الخسائر العملة اليابانية ،بيانات حكومية أظهرت تسارع التضخم فى اليابان ،مما ‏يعزز التوقعات حول وجود زيادات إضافية فى أسعار الفائدة اليابانية خلال هذا العام ، ‏فى انتظار المزيد من البيانات للتأكيد على وجود التضخم الساخن فى ثالث أكبر اقتصاد ‏فى العالم.‏

والين يستعد لتكبّد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،على الرغم من القرار التاريخي ‏للبنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى فى 17 عاماً ،جاءت تعليقات و ‏توقعات البنك أقل عدوانية عما كان متوقعًا فى الأسواق.‏

نظرة سعرية

سعر صرف الين الياباني اليوم

ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.2% إلى (151.86¥) الأعلى منذ نوفمبر ‏‏2023 ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (151.60¥)، و سجل أدنى مستوى ‏عند (151.42 ¥).‏

أنهي الين الياباني تعاملات أمس الخميس منخفضًا بنسبة 0.25% مقابل الدولار ‏الأمريكي ، فى ثامن خسارة يومية على التوالي ،ضمن أطول سلسلة خسائر يومية فى ‏‏2024 ، تحديدًا من أغسطس 2023 ،بسبب تصاعد المخاوف حيال الفجوة الحالية فى ‏أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.‏

بيانات التضخم فى اليابان

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء المواد ‏الغذائية الطازجة ارتفع بنسبة 2.8% سنويًا فى فبراير ،طبقًا لتوقعات السوق ارتفاع ‏بنسبة 2.8% ، وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 2.0% فى يناير.‏

استمرار التضخم أعلى من المستهدف فى اليابان على المدى المتوسط البالغ 2% ، يعزز ‏تكهنات السوق بأن البنك المركزي الياباني قد يقرر وجود زيادات إضافية فى أسعار ‏الفائدة خلال هذا العام.‏

ومن المتوقع أن تشهد قراءات التضخم تسارعًا في مارس الجاري مع تلاشي تأثير تدابير ‏الحكومة اليابانية لتخفيف الأسعار في المقارنات على أساس سنوي.‏

وفى استطلاع لوكالة "بلومبيرغ" توقع 25 اقتصاديًا أن يصل معدل التضخم الأساسي ‏فى اليابان ،باستثناء الأغذية الطازجة إلى 2.4% فى الربعين الأول والثاني من هذا العام ، ‏وهو ما يعني المزيد من تصاعد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية ‏اليابانية.‏

التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ،فالين ‏الياباني منخفض حتى اللحظة بنسبة 1.9% مقابل الدولار الأمريكي ،بصدد تكبّد ثاني ‏خسارة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ يناير الماضي.‏

البنك المركزي الياباني

رفع البنك المركزي الياباني ،يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس ، سعر الفائدة الرئيسي للمرة ‏الأولى فى 17 عاماً ،فى قرار يتوافق مع نسبة كبيرة من التوقعات فى أسواق المال ‏العالمية.‏

زاد البنك سعر الفائدة قصيرة الأجل بنحو 20 نقطة أساس إلى نطاق 0.1% ، فى أول ‏زيادة فى أسعار الفائدة اليابانية منذ عام 2007 ، وجاءت نسبة التصويت لصالح الرفع ‏بموافقة 7 أعضاء مقابل 2 طلبوا الإبقاء على الأسعار دون تغيير.‏

يعكس هذا القرار الثقة المتزايدة بين صناع السياسات النقدية في تطور نمو الأجور ‏وارتفاع الأسعار ،وذلك عقب مفاوضات الأجور هذا العام ،والتي أدت إلى زيادة متوسط ‏الأجور إلى أعلى مستوى له منذ 33 عاماً عند 5.28‏‎%‎.

كما تخلى البنك المركزي الياباني عن سياسة التحكم في منحنى العائد (‏YCC‏)، وهي ‏السياسة التي تم تطبيقها منذ عام 2016 ،والتي حددت أسعار الفائدة طويلة الأجل حول ‏الصفر.‏

وقال بنك اليابان إنه سيواصل شراء "نفس الكمية" من السندات الحكومية كما كان من ‏قبل وسيكثف المشتريات في حالة ارتفاع العائدات بسرعة.‏

بالإضافة إلى ذلك، قرر بنك اليابان التوقف عن شراء الأصول الخطرة مثل الصناديق ‏المتداولة في البورصة (‏ETF‏) وصناديق الاستثمار العقاري اليابانية.‏

وقال البنك المركزي في بيان يوضح قرار تفكيك برنامج التحفيز الضخم: لقد رأينا أن ‏تحقيق هدفنا للتضخم المستدام والمستقر قد أصبح في الأفق.‏

وفي إشارة إلى أن أي رفع لسعر الفائدة في المستقبل سيكون معتدلا، قال بنك اليابان ‏في بيان السياسة النقدية: إنه يتوقع "الحفاظ على الظروف المالية الميسرة في الوقت ‏الحالي".‏

تمت مقارنة اللغة بالتوجيهات الأكثر تشاؤمًا التي تمت إزالتها من البيانات السابقة، والتي ‏تعهد فيها بنك اليابان بزيادة التحفيز حسب الحاجة، ومواصلة زيادة وتيرة طباعة الأموال ‏حتى يتجاوز التضخم بشكل ثابت 2٪.‏

تحول تاريخي

قرار بنك اليابان بإنهاء ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من بقايا سياسته ‏غير التقليدية يعتبر تحول تاريخي بعيدًا عن التركيز على إنعاش النمو من خلال عقود من ‏التحفيز النقدي الضخم.‏

وهذا التحول يجعل اليابان آخر بنك مركزي يخرج من أسعار الفائدة السلبية وينهي حقبة ‏سعى فيها صناع السياسات في جميع أنحاء العالم إلى دعم النمو من خلال الأموال ‏الرخيصة والأدوات النقدية غير التقليدية.‏

كازو أويدا

قال محافظ بنك اليابان "كازو أويدا": قرار بنك اليابان لن يؤدي إلا إلى زيادة بنسبة 0.1% ‏في أسعار الفائدة قصيرة الأجل. وسنعمل أيضًا على زيادة شراء السندات بشكل منسق ‏إذا كان هناك ارتفاع حاد في أسعار الفائدة طويلة الأجل.‏

وأضاف أويدا: لا أعتقد أن أسعار الفائدة على الودائع أو الإقراض سترتفع بشكل حاد من ‏العام المقبل ، قرار اليوم حول أسعار قصيرة الأجل تتماشى مع التوقعات الاقتصادية و ‏الأسعار.‏

وأوضح أويدا : لقد عدنا إلى سياسة نقدية عادية تستهدف أسعار الفائدة قصيرة الأجل، ‏كما هو الحال مع البنوك المركزية الأخرى. وسوف نختار المستوى المناسب لأسعار ‏الفائدة قصيرة الأجل بما يتماشى مع توقعاتنا الاقتصادية والأسعار.‏

وأشار أويدا إلى أنه للقيام بذلك، علينا أن نكون مع الأخذ في الاعتبار أن هناك مسافة ‏معينة لتوقعات التضخم للوصول إلى 2٪. وعندما نركز على هذه الفجوة، فمن الضروري ‏الحفاظ على ظروف نقدية تيسيرية حتى في ظل إطار السياسة النقدية العادية.‏

توقعات

قال الخبير الاستراتيجي فى أو سي بي س "كريستوفر وونغ": أعتقد أن التركيز ينصب ‏مرة أخرى حول مستويات 152 ينات. وأضاف وونغ: إن تحرك الدولار مقابل الين على ‏المدى القريب سيكون مرتبطًا بأسعار الفائدة الأمريكية.‏

وقالت كبيرة محللي السوق فى كابيتال دوت كوم " دانييلا هاثورن":إن التعليقات الحذرة ‏التي أدلى بها محافظ بنك اليابان كازو أويدا بعد الاجتماع كانت كافية لإنهاء أي معنويات ‏صعودية بعد القرار في العملة اليابانية.‏

وأضافت هاثورن: إن تجارة "المناقلة" للعملة اليابانية مقابل العملات الرئيسية لا تزال ‏قائمة ومن المتوقع أن تستمر لفترة من الوقت. وهذا يعني أن الين من المرجح أن يشهد ‏المزيد من الضعف، خاصة إذا استمرت البنوك المركزية الأخرى في تأخير خفض أسعار ‏الفائدة.‏

نظرة فنية

الدولار مقابل الين يتعافى – توقعات اليوم 22-03-2024‏

افضل شركات تداول الدولار ين USD JPY