توالي ارتداد الدولار من الأعلى له في تسعة أشهر أمام الين والأنظار على شهادة باول ويلين أمام الكونجرس

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده الخامسة في ثمانية جلسات من الأعلى له منذ الثامن من حزيران/يونيو 2020 أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن النصف الثاني من شهادة محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزيرة الخزانة جانيت يلين أمام الكونجرس حيال سياسات الاحتياطي والخزانة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

في تمام الساعة 07:02 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.05% إلى مستويات 108.54 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.59، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.45، بينما حقق الأعلى له عند 108.64.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار الخدمات والتي أوضحت اتساع الانكماش إلى 0.5% مقابل 0.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، لتعد بذلك القراءة الحالية أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 0.4%.

هذا وقد تابعنا كشف بنك اليابان عن محضر اجتماعه الذي عقد في 18-19 من آذار/مارس والذي تم خلاله البقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وأشار صانعي السياسة النقدية للمركزي الياباني من خلال المحضر إلى المزيد من التيسير النقدي الفعال والمستدام والتقييم لمزيد من التخفيف النقدي الفعال والمستدام، وأنه تم إنشاء "الشروط والأحكام الرئيسية لنظام الفائدة لتشجيع الإقراض".

وجاء ذلك بالتزامن مع كشف البنك المركزي الياباني عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار الخدمات والتي أوضحت تقلص الانكماش إلى 0.1% مقابل 0.4% في كانون الثاني/يناير الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 0.5%، وصولاً إلى أظهر القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان اتساعاُ إلى ما قيمته 52.0 مقابل 51.4 في كانون الثاني/يناير الماضي، متفوقة على التوقعات عند 51.3.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.7% مقابل 3.4% في كانون الثاني/يناير، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.6% مقابل 1.3% في كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي والصناعي ماركيت عن الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، واللتان قد توضحا اتساع القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قمته 59.6 مقابل 58.6 في شباط/فبراير واتساع القطاع الخدمي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا إلى ما قيمته 60.1 مقابل 59.8 في شباط/فبراير.

وصولاً إلى فعليات النصف الثاني من شهادة كل من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب وذلك حيال التقرير الفصلي لقانون "كايرز"، ويأتي ذلك عقب ساعات من إدلائهما بالنصف الأول من شهادتهم أمام اللجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضارية بمجلس الشيوخ أمس الثلاثاء.

ونود الإشارة، لكون باول نوه بالأمس ضمن شهادته أمام الكونجرس لكونه يتوقع تسارع نمو الضغوط التضخمية في بلاده خلال الأشهر المقبلة، مع أفادته بأن الضغوط التضخمية لن تخرج عن السيطرة، وجاء ذلك عقب ساعات من تصريحاته في مطلع هذا الأسبوع والتي تطرق من خلالها لكونه يرى أن الاقتصاد لا يزال بعيداً عن التعافي الكلي، ومن جانبها أعربت يلين عن توقعاتها ببلوغ الاقتصاد مرحلة التعافي الكلي في التوظيف بحلول العام المقبل 2022.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق لحديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بدية مع حديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز عن قضايا الإسكان، الصحة، الهجرة والمساواة العرقية في حدث عبر الإنترنت تستضيفه جامعة سيركيوز، ومروراً بحديث رئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي ماري دالي عن النمو العادل، الفرص وسياسة الاحتياطي الفيدرالي في حدث عبر الإنترنت تستضيفه جامعة نورث إيسترن.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد أيضا في وقت لاحق اليوم حديث رئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز عن الظروف الاقتصادية الحالية والسياسة النقدية في حدث عبر الإنترنت تستضيفه الدمعية اليابانية في شيكاغو، وفي سياق أخر، فقد تابعنا مؤخراً التقرير التي تطرقت لكون الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر فريقه الاقتصادي في البيت الأبيض بإعداد خطة إنفاق وتحفيز اقتصادي بقيمة 3$ لدعم أداء الاقتصاد الأمريكي.