ارتفاع الدولار للأعلى له منذ مطلع 2017 أمام نظيره الين والأنظار على اجتماع الفيدرالي

تذبذبت الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ الرابع من كانون الثاني/يناير 2017ـ، حينما اختبر الأعلى له منذ 15 من كانون الأول/ديسمبر 2016 وعكس آنذاك الأعلى له منذ الثالث من شباط/فبراير 2016 أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 آذار/مارس في واشنطون.

في تمام الساعة 06:13 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.12% إلى مستويات 118.33 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 118.18، بينما حقق الزوج أعلى مستوى له منذ مطلع عام 2017 عند 118.45.

هذا ونتطلع حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، والتي قد تظهر استقرار النمو عند 1.1% خلال شباط/فبراير، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.8% في كانون الثاني/يناير الماضي، في حين قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 8.7% مقابل 8.3% والقراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 10.0% مقابل 9.7%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 6.5 مقابل 3.1 في شباط/فبراير الماضي، وصولاً إلى انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 آذار/مارس والذي من المتوقع أن يتم خلاله رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنحو 25 نقطة من ما بين الصفر و0.25% إلى 0.50%.

ونود الإشارة، لكون هناك احتماليه بأن يكون رفع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل بنحو 50 نقطة أساس إلى 0.75% وليس 25 نقطة أساس فقط لكبح جماح التضخم في أكبر اقتصاد في العالم، وذلك مع الإعلان عن إنهاء برنامج شراء السندات الذي تم تفعيلة في آذار/مارس 2020 بواقع 120$ مليار شهرياً ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ مليار لشراء سندات رهن عقاري، لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

كما تتطلع الأسواق عن كثب غداً الأربعاء عقب انقضاء فعليات الاجتماع لكشف اللجنة الفيدرالية عن توقعات ااحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك قبل فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أيضا غداً  الأربعاء عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات اللجنة الفيدرالية.

ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول أدلى في مطلع هذا الشهر بشهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية وحالة الاقتصاد أمام الكونجرس وتحديداً أمام كل من لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب واللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في الثاني والثالث من هذا الشهر، وقد أعرب باول ضمن شهادته عن كون بنك الاحتياطي الفيدرالي يسير على مسار رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية في آذار/مارس، وسوف يتحرك بحذر.

وفي نفس السياق، صرح باول آنذاك بأن تأثير ملف أوكرانيا على الاقتصاد الأمريكي "غير مؤكد بدرجة كبيرة"، إلا أنه لا يزال يدعوا لرفع الفائدة في آذار/مارس، موضحاً أننا نتوقع أن رفع الفائدة في آذار/مارس سيكون مناسباً وكرر الدعوات لخفض الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي بعد رفع الفائدة، مضيفاً أن تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي سيكون قابل للتنبؤ به.

كما أعرب باول أمام الكونجرس آنذاك عن كون سوق العمل ضيق للغاية، وأنه يعتقد أنه ما زال من المناسب رفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع آذار/مارس وسنواصل العمل بحذر في ضوء الصراع في أوكرانيا، مضيفاً أن المشاركون في السوق يتفاعلون مع الفيدرالي بطريقة مناسبة وأن التضخم يختلف عن أي شيء رأيناه منذ عقود، موضحاً أنه إذا بقي التضخم ساخناً، فيمكننا زيادة الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع آذار/مارس.

وفي سياق أخر، تابعنا الخميس الماضي تحذير وزيرة الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة للاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين من أن بلادها تستعد لعام أخر من التضخم "المرتفع بشكل غير مريح للغاية" وسط الحرب الروسية الأوكرانية والتي أشعلت أسعار السلع الأساسية، وقد جاءت تحذيراتها عقب ساعات من أظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر شباط/فبراير ارتفاع 7.9% والذي يعد الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 1982.