استقرار إيجابي لأسعار الذهب متغاضية عن ارتفاع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر 2021، حينما اختبرت الأدنى لها منذ 12 من تشرين الأول/أكتوبر 2021 متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من الأعلى له في عقدين من الزمان وفقاً للعلاقة العكسية بنيهما.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن كشف الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير وفي ظلال قلق المستثمرين حيال الاختبارات الشاملة لكورونا في شنغهاي والتي تشعل القلق حول إغلاق آخر في الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً ويعزز المخاوف حيال ركود يلوح في الآفاق.

في تمام الساعة 05:24 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس المقبل 0.08% لتتداول عند 1,765.60$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,764.20$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,763.90$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى 106.58 مقارنة بالافتتاحية عند 106.49.

هذا ونتطلع حالياً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تؤكد على اتساع عند ما قيمته 51.6 في حزيران/يونيو مقابل اتساع 53.4 في أيار/مايو الماضي، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة المؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 53.9 مقابل 55.9 في أيار/مايو.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى 11.05 مليون مقابل 11.40 مليون في نيسان/أبريل الماضي، وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 14-15 حزيران/يونيو.

ويذكر أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح أقرت في اجتماعها الأخير رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بأعلى وتيرة منذ عام 1994 بواقع 75 نقطة أساس إلى 1.75%، وجاء ذلك وسط تأكيد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول آنذاك في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات الفيدرالي عن أهمية جلب التضخم للأسفل وأفادته بأن اللجنة تعتقد بأن الجمهور يعتقد أننا سنعود بالتضخم إلى 2%.

ونود الإشارة، لكون باول أعرب مؤخراً أمام الكونجرس ضمن شهادة النصف سنوية حول تقرير السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وسط القلق من سقوط أكبر اقتصاد في العالم في الركود مع انتهاج تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم، عن كون الفيدرالي لديه التزام غير مشروط بمحاربة التضخم وأن سوق العمل ساخن بشكل غير مستدام، موضحاً أنه ذلك يمثل تحدي كبير لتقليل التضخم دون التأثير على سوق العمل.

كما نوه باول الشهر الماضي عن كون تقليص الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون لها تأثير هامشي مقارنة بتأثير رقع الفائدة على الأموال الفيدرالية، وذلك مع أفادته بأن التضخم في الولايات المتحدة هو نتيجة لطلب قوي للغاية، مع تطرقه آنذاك لكون هدف الاحتياطي الفيدرالي هو تحقيق هبوط ناعم للاقتصاد، مضيفاً لقد أصبح الطريق للقيام بذلك أكثر وأكثر تحدياً.

ويذكر أن باول أعرب أيضا أمام الكونجرس إلى أنه تم تشديد الأوضاع المالية بشكل كبير وأن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ قرارات أسعار الفائدة على أساس كل اجتماع على حدة، مع أفادته بأن الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد لاستيعاب سياسة نقدية أكثر تشدداً وأنه من الضروري أن ينخفض الاحتياطي الفيدرالي التضخم، مضيفاً أن الزيادات المستمرة في معدلات الفائدة ستكون مناسبة وأن وتيرة رفع الفائدة ستعتمد على التوقعات الاقتصادية.

كما نوه باول لكون رفع الفائدة لن يجلب أسعار الغاز والغذاء للأسفل وأن معدلات الفائدة المرتفعة ستؤدي إلى اعتدال أسعار الأصول، وأنه يجب أن يكون لارتفاعات الفائدة تأثير سريع على أسعار المنازل، مضيفاً نشهد تباطؤ في الإسكان، وأفاد بأن الفيدرالي يهدف لإعادة سوق العمل إلى التوازن، وذلك مع تطرقه لكون تسعير الأسواق للارتفاعات الإضافية لمعدل الفائدة تعد مناسبة، وأن الاحتياطي الفيدرالي يستخدم أدواته "بشكل جميل الآن".

وأعرب باول عن كونه يرى أن رفع أسعار الفائدة قد يتسبب في ركود وأن الفيدرالي لا يعتقد أننا سنحتاج إلى إحداث ركود، مضيفاً أن معدل نمو الأجور لا يتوافق مع معدل التضخم اثنان بالمائة بمرور الوقت، وأن الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج لبيع السندات المدعومة بالرهن العقاري (MBS) في تاريخ لاحق، وأنه سيتم النظر في بيعها عندما يكون تخفيض الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي "قيد التنفيذ"، مضيفاً أن المستوى المحايد على المدى الطويل عند نحو 2.5%، مع إشارته إلى رفع الفائدة المناسب إلى مستوى مقيد بشكل معتدلة.

وأفاد باول أيضا آنذاك حول فرص رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس بأنه "لن يأخذ أي شيء من على الطاولة أبداً"، موضحاً أنه سيجرى "كل من هو مطلوب" لاستعادة استقرار الأسعار، وذلك مع أفادته بأنه لا يري دليل مقنع على انخفاض التضخم وأنه مطلوب المزيد من التقدم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري، مضيفاً "لا أري احتمالية حدوث ركود مرتفعة بشكل خاص في الوقت الراهن". 

وفي سياق أخر، نشهد حالياً انحراف منحنى العائد بين سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد عامين وعشرة أعوام ما يعد مؤشر مبكر لركود الاقتصاد الأمريكي والذي شهدنه مسبقاً مطلع نيسان/أبريل ومنتصف حزيران/يونيو وذلك قبل أن نشهده من جديد بالأمس والذي لا يزال قائم إلى الآن، وذلك الحدث منذ منتصف القرن الماضي يعقبه في غضون ستة أشهر إلى أربعة وعشرين شهراً سقوط الاقتصاد الأمريكي في دوامة الركود الاقتصادي.

هذا وارتفع العائد على سندات الخزانة ذات أمد عامين إلى 2.837% وبذلك فهو أعلى من عائد سندات الخزانة ذات أمد عشرة أعوام 2.824%، ونود الإشارة، لكون الأسواق تعتبر انحراف العائد بين سندات عامين وعشرة أعوام أشارة موثقه إلى أنه من المحتمل أن يتبع ذلك ركود في غضون عام إلى عامين، ما يثير المخاوف كون الركود يلوح في الآفاق للاقتصاد الأمريكي والعديد من الاقتصاديات الكبرى الأخرى وعلى رأسها اقتصاديات منطقة اليورو.

بخلاف ذلك، تابعنا الاثنين الماضي تقرير صحفية وول ستريت جورنال الذي تطرق لكون الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يعلن لاحقاً هذا الأسبوع عن قرار خفض الرسوم الجمركية الصينية، وذلك ضمن الجهود الرامية للحد ارتفاع التضخم المشتعل في أمريكا والذي وصل خلال أيار/مايو للأعلى له في أربعة عقود مع ارتفاع القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 8.6% وقد تعكس قراءة حزيران/يونيو الأسبوع القادم تسارع النمو إلى 8.7%.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع استمرار ارتفع أعداد الحالات المصابة بالفيروس التاجي في الصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً وأكبر مستهلك للمعادن في العالم، الأمر الذي يعد اختبار لإستراتيجية "صفر كورونا" التي تنتهجها السلطات الصينية والتي تهدف للقضاء على الوباء عن طريق الاختبارات الجماعية وعمليات الإغلاق.

الاختبارات الشاملة في شنغهاي تشعل القلق حول إغلاق آخر يلوح في الأفق

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 03:52 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 547.90 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,339,899 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى السبت الماضي، قرابة 12.04 مليار جرعة.

على الصعيد الأخر، لا تزال الأسواق تتابع آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو، وبالأخص بعد أن فقدت أوكرانيا معلقها الشرقي الأخير في منطقة لوهانسك، حيث انسحبت القوات الأوكرانية الأحد الماضي من مدينة ليسيتشانسك بشرق أوكرانيا، ما يعكس أن القوات الروسية أصبحت قاب قوسين أو أدنى من تحقيق هدفها المتمثل في فرض سيطرتها على المقاطعة لوهانسك ضمن إقليم دونباس.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الجمعة الماضية قرار الحكومة الهندية برفع رسوم استيراد الذهب إلى 12.5% من 7.5%، ضمن جهود ثاني أكبر مستهلك للمعادن النفيسة في العالم لكبح الطلب وتقليص العجز التجاري، وفي نفس السياق، فقد قدم تجار الذهب في الهند خصومات كبيرة الأسبوع الماضي لإنعاش الطلب الفعلي الضعيف، ومن المرجح أن تؤدي زيادة ضريبة الاستيراد تلك إلى المزيد من الضعف في مستويات الطلب.