الدولار يحافظ على أعلى مستوياته في 6 أسابيع وسط تضارب الإشارات بشأن اتفاق أمريكي ـ إيراني

حافظ الدولار الأمريكي على تداوله قرب أعلى مستوى له في ستة أسابيع يوم الجمعة، بعدما أدت الإشارات المتضاربة بشأن اتفاق سلام محتمل بين الولايات المتحدة وإيران إلى زيادة التقلبات في الأسواق المالية، رغم تمسك المستثمرين بآمال تحقيق بعض التقدم في المفاوضات.

وتمسكت واشنطن وطهران بمواقف متعارضة بشأن مخزون إيران من اليورانيوم وسيطرتها على مضيق هرمز، رغم تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التي تحدث فيها عن وجود «مؤشرات إيجابية» في المحادثات.

وتسببت هذه الرسائل المتباينة في تقلبات حادة بالأسواق خلال تعاملات الليلة الماضية، إلا أن تحركات العملات بقيت محدودة نسبيًا خلال التداولات الآسيوية يوم الجمعة، مع انتظار المستثمرين مزيدًا من الوضوح.

وارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف إلى 99.23 نقطة مقابل سلة من العملات، ليظل قريبًا من ذروة 99.515 التي سجلها في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى منذ 7 أبريل.

وتراجع اليورو، المتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية ثانية، بنسبة 0.1% إلى 1.1607 دولار، فيما انخفض الجنيه الإسترليني بشكل طفيف إلى 1.342 دولار، رغم بيانات أظهرت أن مبيعات التجزئة البريطانية سجلت أكبر تراجع لها في نحو عام خلال أبريل، مع تأثر المستهلكين بارتفاع التضخم الناتج عن الحرب الإيرانية.

وتلقى الدولار دعمًا إضافيًا من بيانات أمريكية أظهرت انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، إلى جانب ارتفاع نشاط التصنيع إلى أعلى مستوى في أربع سنوات خلال مايو، ما يعكس استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى «آي جي»: «نحن الآن في نهاية الأسبوع الثاني عشر، وبعد ستة أسابيع من وقف إطلاق النار، وما زلت غير مقتنع بأننا أصبحنا أقرب فعلًا إلى حل بين الولايات المتحدة وإيران.»

وأضاف: «ما زلت أرى أن مخاطر ارتفاع الدولار الأمريكي قائمة، لأنني لا أرى مخرجًا واضحًا للأزمة في الشرق الأوسط من دون أن تضطر الولايات المتحدة إلى اتخاذ موقف أكثر تشددًا.»

العملات الآسيوية تحت الضغط

أدى صعود الدولار واستمرار ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الضغوط على الين الياباني، الذي استقر قرب مستوى 159 ينًا مقابل الدولار، منخفضًا 0.1% إلى 159.09 ين.

ويأتي ذلك رغم التدخل المحتمل من السلطات اليابانية قبل أسابيع لدعم العملة، إذ فقد الين نحو 75% من المكاسب التي حققها بعد ذلك التدخل المفترض، ما أبقى المتعاملين في حالة ترقب لأي تحركات جديدة من طوكيو.

وقال لي هاردمان، استراتيجي العملات لدى «إم يو إف جي»: «التدخل يمنح بعض الوقت فقط. ما يحتاجونه فعليًا هو تغير في الأساسيات الاقتصادية، وأفضل ما يمكن أن يحدث هو التوصل سريعًا إلى اتفاق ينهي الصراع مع إيران.»

وأضاف أن عودة الدولار/ين إلى مستويات منتصف الـ150 قد تكون أفضل سيناريو يمكن أن تأمله اليابان حاليًا لتخفيف الضغوط على العملة.

ويُتوقع أن يواصل بنك اليابان رفع أسعار الفائدة بوتيرة تدريجية فقط، بينما يُرجح أن تتحرك بنوك مركزية أخرى، مثل البنك المركزي الأوروبي، بوتيرة أسرع، ما يضع الين في موقف أضعف أمام المستثمرين الباحثين عن عوائد أعلى.

وعلى أساس مرجح بالتجارة، يواصل الين التداول قرب أدنى مستوياته التاريخية، وهو ما يدعم الصادرات اليابانية لكنه يزيد من أثر صدمة أسعار الطاقة بسبب اعتماد اليابان الكبير على الواردات.

وأظهرت بيانات الجمعة تباطؤ التضخم الأساسي في اليابان إلى أدنى مستوى في أربع سنوات خلال أبريل، ما يزيد تعقيد توقعات سياسة بنك اليابان.

كما تعرضت عملات الأسواق الناشئة في آسيا لضغوط قوية نتيجة القفزة في أسعار النفط العالمية، ما دفع صناع السياسات إلى اتخاذ خطوات استثنائية لدعم اقتصاداتهم.

وفي هذا السياق، أعلنت إندونيسيا هذا الأسبوع إلزام جميع مصدري الموارد الطبيعية بإيداع 100% من عائدات صادراتهم في البنوك الحكومية اعتبارًا من 1 يونيو، في محاولة لدعم الروبية الإندونيسية المتراجعة.

واستقرت الروبية قرب أدنى مستوياتها القياسية عند 17,710 روبية مقابل الدولار.